وزارة الاقتصاد في الإمارات والفطيم تنظمان مؤتمراً توعوياً عن قطع غيار السيارات الأصلية والمقلدة

نظّمت وزارة الاقتصاد الإماراتية، بالتعاون مع مجموعة الفطيم، مؤتمراً توعوياً عن قطع غيار السيارات الأصلية والمقلدة ومدى تأثيرها على الأفراد والمجتمع، وتم خلاله تسليط الضوء على جهود الدولة في رفع كفاءة الأجهزة الرقابية المعنية بهذا الشأن، وذلك بمشاركة ممثلين عن 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة، ومن أبرزها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئات دوائر التنمية الاقتصادية والشرطة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد سلطان أحمد درويش، أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الغش التجاري، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، ونظّمت العديد من البرامج لتعزيز التوعية لدى الجمهور حول كيفية التمييز بين قطع غيار السيارات الأصلية والمقلدة.

وأضاف درويش: "نظّمت الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية حملات تفتيشية بصفة دورية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية، كما تلقت الشكاوى من الجمهور والتجار، إضافة إلى تلقي الشكاوى من إدارات الوزارة المختلفة والتحري بشأنها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة بقطاع السيارات على مستوى إمارات الدولة السبع منذ بداية العام 2023 وحتى الآن قرابة 650 شكوى، و217 شكوى خاصة بقطع غيار السيارات".

وسلّطت وزارة الاقتصاد الضوء خلال المؤتمر التوعوي على الأفعال والحالات التي تعتبر غشاً تجارياً، ومن أبرزها الإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية، واستغلال الإعلانات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها في الترويج المضلل والدعاية غير الصحيحة أو الترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وعرض أو تقديم أو ترويج الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة، واستيراد أو تصدير أو إعادة التصدير أو التصنيع للسلع المغشوشة والفاسدة والمقلدة.

واستعرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورقة عمل حول النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، والذي يتضمن تولي وزارة الصناعة أو الجهة المختصة، مراقبة قطع غيار المركبات المصنعة والمستوردة في أسواق الدولة للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية الإلزامية، وذلك وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الرقم 12 لسنة 2018 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، كما قدمت الوزارة عرضاً للتعريف بقطع غيار السيارات المصممة والمصنعة للاستبدال، وذلك وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة للمركبة أو الشركة المصنعة لأجزاء المركبة.

وشهد المؤتمر أيضاً، تقديم عرض من جانب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سلط الضوء على دور القطاع الجمركي في الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية، وتحقيق الأهداف الوطنية في تعزيز التنمية الاقتصادية وحماية المجتمع، وكذلك أهمية التنظيم القانوني الجمركي في حماية حقوق الملكية الفكرية، وأبرز آليات تنظيم العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما تطرق المؤتمر إلى أهمية الدور البارز والحيوي للقطاع الخاص في تعزيز التوعية لمكافحة الغش التجاري، والمساهمة في توفير المعلومات والبيانات والإحصاءات الخاصة بالغش التجاري، إضافة إلى دعم القطاع الخاص  للجهود المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليدي.