تركيا تعود إلى "الوطن الأزرق"

في تركيا هناك مفهوم يُعرف بـ"الوطن الأزرق" أو Mavi Vatan بالتركية، تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أهم مرتكزات العقيدة الاستراتيجية للدولة، انطلاقاً من اعتبار البحار المحيطة بها امتداداً مباشراً لنفوذها وأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية والطاقة. ومن هذا المنطلق، يتعدى مشروع القانون الذي أعلنت الحكومة التركية عن نيتها تقديمه إلى البرلمان، والذي يهدف إلى تحديد وترسيم حدود المناطق البحرية لتركيا بشكل رسمي ونهائي، وخصوصاً في بحري إيجه وشرق المتوسط، مجرد خطوة قانونية أو تقنية مرتبطة بترسيم الحدود.

فالمسألة بالنسبة لأنقرة تتصل بصورة أوسع بكثير، تتمثل في تثبيت موقعها في معادلة الطاقة الجديدة في المتوسط، ومنع خصومها من رسم خرائط تستبعدها، وتأمين موقع دائم لها في واحد من أهم الأحواض الجيوسياسية والطاقوية التي تشكلت خلال العقد الأخير.

معركة الخرائط البحرية في شرق المتوسط

شرق المتوسط لم يعد مجرد بحر تتجاور على ضفافه دول متنافسة. فبعد سلسلة الاكتشافات الغازية الضخمة التي بدأت مع حقول إسرائيل ثم مصر وقبرص، تحولت المنطقة إلى ساحة تتداخل فيها حسابات الطاقة مع الأمن القومي والتحالفات العسكرية وخطوط التجارة والنفوذ البحري.

وقد أرتفعت أهمية المنطقة أكثر مع الحرب الأوكرانية واهتزاز منظومة الطاقة الأوروبية. وباتت أوروبا تنظر إلى المتوسط الشرقي باعتباره أحد الخيارات القادرة على تقليص الاعتماد على الغاز الروسي. هنا تحديداً بدأت أنقرة تشعر أن معركة الخرائط البحرية لم تعد مؤجلة.

أنقرة ترى نفسها خارج ترتيبات الطاقة الجديدة

فالقيادة التركية تنظر إلى السنوات الماضية باعتبارها مرحلة جرى خلالها بناء شبكة من التحالفات الإقليمية في شرق المتوسط هدفت عملياً إلى تطويق تركيا واستبعادها من ترتيبات الطاقة الجديدة.

وقد برز ذلك من خلال التعاون الثلاثي بين اليونان وقبرص وإسرائيل، ثم انضمام مصر لاحقاً إلى هذا المحور عبر منتدى غاز شرق المتوسط، في وقت كانت تركيا تجد نفسها خارج معظم الترتيبات التي ترسم مستقبل الغاز والبنية التحتية للطاقة في المنطقة."

"الوطن الأزرق" كعقيدة استراتيجية

ومن هنا عاد مفهوم "الوطن الأزرق" إلى الواجهة داخل الخطاب الاستراتيجي التركي. هذا المفهوم الذي تطور داخل المؤسسة العسكرية التركية يقوم على اعتبار البحار المحيطة بتركيا امتداداً مباشراً للأمن القومي التركي ومجالاً حيوياً لا يقل أهمية عن الحدود البرية. لذلك ترى أنقرة أن الصراع في المتوسط لا يقتصر على حقوق التنقيب، بقدر ما يتمحور حول موقع تركيا في النظام الإقليمي الذي يتشكل حولها.

وتعتبر تركيا أن التفسير اليوناني لقانون البحار يؤدي عملياً إلى حصرها داخل شريط ساحلي ضيق رغم امتلاكها أطول ساحل على المتوسط الشرقي. فاليونان تستند إلى مبدأ منح الجزر مناطق اقتصادية خالصة كاملة، بينما ترى أنقرة أن تطبيق هذا المبدأ بحرفيته يمنح أثينا سيطرة بحرية واسعة على حساب تركيا. ولهذا السبب ترفض أنقرة التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتتعامل مع الملف باعتباره قضية سياسية واستراتيجية أكثر منه نزاعاً قانونياً صرفاً.

الغاز يغير معادلة شرق المتوسط

لكن التحرك التركي الحالي لا يرتبط فقط بالخلاف مع اليونان وقبرص. فخلف هذا التصعيد تقف التحولات الكبرى التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال السنوات الأخيرة.

وجدت أوروبا التي كانت تعتمد لعقود على الغاز الروسي نفسها بعد الحرب الأوكرانية أمام حاجة ملحة لتنويع مصادر الطاقة. ومع عودة الحديث عن أمن الطاقة الأوروبي، ارتفعت أهمية كل منطقة تمتلك احتياطات غاز أو ممرات لنقل الطاقة، وكان شرق المتوسط من أبرز هذه المناطق.

وتشير تقديرات مختلفة إلى أن احتياطات الغاز في شرق المتوسط قد تتجاوز 2.7 تريليون متر مكعب، فيما تضم المنطقة بعض أكبر الاكتشافات الغازية التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين. فقد يحتوي حقل "ظهر" المصري وحده على نحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، بينما يضم حقل "ليفياثان" الإسرائيلي نحو 22 تريليون قدم مكعب، إضافة إلى حقول أخرى في قبرص وإسرائيل ومصر جذبت شركات كبرى مثل "شيفرون" و"إيني" و"إكسون موبيل" و"توتال إنرجيز." هذا مع احتمال وجود كميات اضافية من الغاز في حقول بحرية قبلاة لبنان والتي كانت شركة توتال قد قامت بجولة تنقيبية في احدى مساحاته دون نتيجة حاسمة.

غيرت هذه الأرقام طبيعة المنطقة بالكامل. فالمتوسط الشرقي لم يعد مجرد مساحة نزاع بحري تقليدية، إنما أصبح جزءاً من معادلة أمن الطاقة العالمية. ولذلك ترى تركيا أن أي ترتيبات بحرية أو خطوط أنابيب أو مشاريع غاز تتجاوزها ستؤدي تدريجياً إلى تقليص دورها الجيوسياسي في المنطقة.

تثبيت النفوذ قبل ترسخ الخرائط الجديدة

ومن هنا يمكن فهم الإصرار التركي على تثبيت مطالبها البحرية وتحويلها إلى إطار قانوني داخلي. فأنقرة تدرك أن خرائط النفوذ في المتوسط  تُرسم عبر المفاوضات،  وأيضاً عبر فرض وقائع سياسية وقانونية وعسكرية على الأرض.

ليبيا كبوابة للتمدد البحري التركي

هذا ما يفسر أيضاً الأهمية الكبيرة التي تعطيها تركيا لاتفاقها البحري مع حكومة طرابلس الليبية عام 2019. فقد منح هذا الاتفاق أنقرة ممراً بحرياً واسعاً يمتد عبر المتوسط، وسمح لها بتعزيز مطالبها في المناطق المتنازع عليها. كما فتح الباب أمام وجود تركي أعمق في ليبيا من الناحية الأمنية وضمن معادلة الطاقة والنفوذ البحري.

وقد أثار الاتفاق اعتراضات حادة من اليونان وقبرص ومصر والاتحاد الأوروبي، لأنه أعاد رسم خطوط بحرية تتعارض مع تصورات هذه الدول لمناطقها الاقتصادية. لكن تركيا رأت فيه نقطة تحول استراتيجية سمحت لها بكسر العزلة التي كانت تخشى أن تُفرض عليها في المتوسط.

ولا تنظر أنقرة إلى ليبيا باعتبارها مجرد حليف سياسي. فليبيا تمثل بالنسبة إليها بوابة استراتيجية لإعادة رسم موازين القوى البحرية في المتوسط، كما تمنحها عمقاً جيوسياسياً يربط بين شمال أفريقيا وشرق المتوسط وممرات الطاقة المحتملة نحو أوروبا.

اليونان تعزز تحالفاتها الإقليمية والدفاعية

في المقابل، تنظر اليونان إلى التحركات التركية باعتبارها محاولة لتكريس أمر واقع جديد في المنطقة. ولهذا كثفت أثينا خلال السنوات الماضية تعاونها العسكري مع فرنسا والولايات المتحدة، وعززت شراكاتها في مجال الطاقة مع إسرائيل ومصر وقبرص. كما تحولت قواعد وموانئ يونانية إلى نقاط ارتكاز متقدمة للتعاون العسكري الغربي في شرق المتوسط.        

منطقة قابلة للاشتعال في أي لحظة

ورغم أن التوترات لم تصل حتى الآن إلى مواجهة عسكرية مباشرة واسعة، فإن كثافة المصالح المتشابكة تجعل أي حادث بحري أو تصعيد سياسي قابلاً للتحول إلى أزمة أكبر. فقد أصبحت المسألة تتعلق بصراع على النفوذ والطاقة وممرات التجارة البحرية.

كما أن دخول شركات الطاقة العالمية إلى المنطقة أضاف بعداً جديداً من التعقيد. فهذه الشركات لا تستثمر مليارات الدولارات في مناطق غير مستقرة سياسياً وأمنياً، وهذا ما يجعل الاستقرار في المتوسط جزءاً من حسابات الأسواق العالمية أيضاً.

الضغوط الاقتصادية تدفع تركيا نحو المتوسط

لكن تركيا تتحرك أيضاً انطلاقاً من حسابات داخلية اقتصادية واضحة. فالاقتصاد التركي يعاني منذ سنوات من ضغط فاتورة الطاقة المرتفعة، إذ تستورد تركيا معظم احتياجاتها من النفط والغاز، ما يترك أثراً دائماً على الحساب الجاري وسعر صرف الليرة والتضخم.

ولهذا تنظر أنقرة إلى أي اكتشافات محتملة في المتوسط باعتبارها فرصة استراتيجية لتخفيف اعتمادها على الخارج. وقد حققت تركيا بالفعل تقدماً مهماً في البحر الأسود مع تطوير حقل "صقاريا"، الذي تتوقع أن يسهم تدريجياً في تغطية جزء متزايد من الطلب المحلي على الغاز. لكن صناع القرار الأتراك يدركون أن الإمكانات الحقيقية التي قد تغير موقع تركيا الطاقوي على المدى الطويل ربما تكمن في المتوسط.

موقع محوري في تجارة الطاقة

تحاول تركيا ترسيخ نفسها كمركز إقليمي للطاقة يربط آسيا وأوروبا. فالجغرافيا التركية تمنحها موقعاً محورياً لعبور خطوط الغاز والنفط، سواء من روسيا أو أذربيجان أو الشرق الأوسط أو المتوسط. ولذلك تدرك أنقرة أن أي ترتيبات طاقة إقليمية تستبعدها قد تقلص قيمتها الجيوسياسية على المدى الطويل.

ولهذا يبدو أن مشروع القانون البحري الجديد كجزء من مسار أوسع تحاول تركيا من خلاله تثبيت حضورها في معادلة المتوسط الجديدة قبل أن تصبح خرائط الطاقة والتحالفات أمراً واقعاً يصعب تغييره لاحقاً.

أوروبا بين الحاجة إلى الطاقة واحتواء التوتر

وفي الوقت نفسه، تدرك أوروبا أن التعامل مع تركيا في هذا الملف معقد للغاية. فمن جهة تحتاج أوروبا إلى الاستقرار في شرق المتوسط وإلى تنويع مصادر الطاقة، ومن جهة أخرى لا تريد دفع التوتر مع اليونان وقبرص إلى مستويات خطيرة داخل حلف "الناتو". ولهذا تميل العواصم الأوروبية غالباً إلى إدارة التوتر بدل دفعه نحو مواجهة مفتوحة.

المتوسط يتحول إلى ساحة صراع استراتيجي طويل الأمد

لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن جميع الأطراف باتت ترى المتوسط من منظور استراتيجي طويل الأمد. فتركيا تعتبر أن مستقبل نفوذها الإقليمي يتصل مباشرة بما يجري في هذا البحر، واليونان ترى أن أي تنازل سيؤثر على موقعها الجيوسياسي، بينما تنظر أوروبا إلى المنطقة كجزء من أمنها الطاقوي، وتتعامل شركات الطاقة العالمية مع الاكتشافات الغازية باعتبارها استثمارات استراتيجية لعقود مقبلة.

وهكذا يتحول شرق المتوسط تدريجياً إلى مساحة تتداخل فيها الخرائط البحرية مع خرائط النفوذ والطاقة والتحالفات العسكرية. ومع كل اكتشاف غازي جديد، وكل مشروع أنابيب، وكل اتفاق بحري، ترتفع رهانات الصراع أكثر.

ولهذا تبدو الخطوة التركية الأخيرة جزءاً من مرحلة جديدة تحاول فيها أنقرة تثبيت مكانها في النظام الإقليمي الذي يتشكل حول المتوسط. فالمسألة بالنسبة إلى تركيا تتعدى ابعاد الخطوط البحرية أو حقول الغاز، لتتحول الى قضية منع تشكل توازنات إقليمية ترى أنها قد تحد من دورها الاستراتيجي خلال العقود المقبلة.