صندوق النقد الدولي: الحرب صدمة اقتصادية متعددة القنوات تضغط على المنطقة

في لحظة كان الاقتصاد العالمي يلتقط فيها أنفاسه بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة، جاءت الحرب الجارية في المنطقة لتضيف طبقة جديدة من الضغوط. يقدّم صندوق النقد الدولي في مدونته الأخيرة قراءة دقيقة لطبيعة هذه الصدمة، بوصفها حدثاً واسع الأثر تتقاطع فيه الطاقة والتجارة والمال، وتمتد تداعياته من الاقتصادات الكبرى إلى الدول الأكثر هشاشة.

المدونة تنطلق من فكرة أساسية هي أن الصدمة واحدة، لكن آثارها متباينة. تتحمل الدول المستوردة للطاقة تتحمل العبء الأكبر، والدول ذات الموارد المحدودة تواجه ضغوطاً أشد، بينما تحتفظ بعض اقتصادات المنطقة بقدرة أكبر على امتصاص الصدمة بفضل احتياطاتها وأدواتها المالية. هذا التفاوت يضع الشرق الأوسط أمام مشهد اقتصادي مركّب، تتداخل فيه الفرص مع التحديات ضمن توازن دقيق.

الطاقة: قناة انتقال أولى تحمل مفارقات واضحة

يضع الصندوق الطاقة في قلب الصورة، معتبراً أن الاضطراب في مضيق هرمز يمثل واحدة من أكبر الصدمات في سوق النفط العالمي. فجزء كبير من النفط والغاز العالمي يمر عبر هذا الممر، الامر الذي يجعل أي اضطراب فيه ذا أثر فوري على الأسعار والتدفقات.

لكن القراءة التي يقدّمها الصندوق تتجاوز العلاقة المباشرة بين الأسعار والإيرادات. فارتفاع الأسعار يأتي مترافقاً مع تعقيدات في النقل والتأمين، ومع قيود على الكميات المصدّرة في بعض الحالات. وتجعل هذه المعادلة العائدات أقل استقراراً، وتربطها بقدرة كل دولة على الحفاظ على تدفق صادراتها في ظل الظروف الأمنية واللوجيستية المعقدة والعالية الخطورة.

في دول الخليج، يظهر هذا التباين بوضوح. فالاقتصادات التي تملك بنية تحتية مرنة أو مسارات تصدير بديلة تتمتع بقدرة أكبر على الاستفادة من الأسعار المرتفعة، بينما تواجه دول أخرى تحديات مرتبطة بالكميات وتكاليف النقل. النتيجة هي صورة غير موحدة، حتى داخل مجموعة الدول المصدّرة للطاقة.

بعيداً عن الطاقة، يسلّط الصندوق الضوء على مسار آخر أكثر هدوءاً في ظاهره، لكنه واسع التأثير. فإعادة توجيه السفن وناقلات النفط ترفع تكاليف الشحن والتأمين وتزيد زمن التسليم، وهذا ما ينعكس تدريجياً على الأسعار في الأسواق العالمية.

يمتد التأثير إلى سلع أساسية، خصوصاً الأسمدة التي يمر جزء كبير منها عبر الخليج، ويأتي تعطل هذه الإمدادات في توقيت دقيق مع بداية الموسم الزراعي في نصف الكرة الشمالي، ما يرفع احتمالات تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الغذاء خلال الأشهر المقبلة.

كما يشير الصندوق إلى مواد أخرى أقل حضوراً في النقاش العام، مثل الهيليوم المستخدم في الصناعات المتقدمة، أو الكبريت المرتبط بإنتاج معادن أساسية. هذه التفاصيل تكشف مدى تشابك الاقتصاد العالمي، حيث تنتقل الصدمة من منطقة واحدة إلى سلاسل إنتاج تمتد عبر قارات عدة.

 عندما يتجاوز التضخم الأرقام إلى التوقعات

مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، يتوقع الصندوق عودة الضغوط التضخمية على نطاق واسع. العلاقة بين صدمات الطاقة والتضخم معروفة تاريخياً، حيث تنتقل كلفة الطاقة إلى مختلف القطاعات، من النقل إلى الإنتاج الصناعي.

غير إن التحدي الأكبر يرتبط بتوقعات التضخم. عندما تترسخ قناعة لدى الشركات والأفراد بأن الأسعار ستبقى مرتفعة، تنعكس هذه القناعة في الأجور والأسعار، ما يمدد أثر الصدمة ويجعل احتواءها أكثر تعقيداً.

في عدد من اقتصادات الشرق الأوسط، يكتسب هذا البعد أهمية إضافية، لأن الغذاء يشكل نسبة كبيرة من إنفاق الأسر. فأي ارتفاع في الأسعار يحمل انعكاسات مباشرة على مستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي، خصوصاً في الدول ذات المرونة المالية المحدودة.

تشديد تدريجي في التمويل

على صعيد الأسواق المالية، يلاحظ الصندوق تراجعاً في أسعار الأسهم وارتفاعاً في عوائد السندات، إلى جانب زيادة في التقلبات، وتعني هذه التطورات عملياً حصول  تشديد في البيئة التمويلية، حتى في غياب أزمة مالية حادة.

فارتفاع العوائد يزيد كلفة الاقتراض، ويجعل إعادة تمويل الديون أكثر صعوبة، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة والدول ذات المديونية المرتفعة. ويؤدي ارتفاع تقييم المخاطر الى اتساع فروقات العائد بين سندات الخزينة في  بلدان المنطقة ومثيلاتها الاميركية.

في المقابل، تتمتع بعض دول الخليج بقدرة أكبر على التعامل مع هذه الظروف، بفضل احتياطاتها وعمق أسواقها المالية، وتمنحها هذه القدرة هامش حركة أوسع، مع بقاء أثر علاوات المخاطر قائماً.

صورة متباينة في المنطقة

يبرز تحليل الصندوق تبايناً واضحاً داخل المنطقة. فالدول المتأثرة مباشرة بالحرب تواجه ضغوطاً حادة على النشاط الاقتصادي والبنية التحتية. وتتعرض الدول المستوردة للطاقة والغذاء لضغط مزدوج من الأسعار والتمويل. أما الدول المصدّرة للطاقة فتجد نفسها أمام فرص مرتبطة بالأسعار، تقابلها قيود مرتبطة بالتصدير وعدم اليقين، ويفسر هذا التباين كيف يمكن للصدمة نفسها أن تظهر بأشكال مختلفة.       

توصيات السياسات: إدارة الصدمة وفق خصوصية كل اقتصاد

يتضمن طرح الصندوق توجيهات حول كيفية التعامل مع هذه المرحلة، مع تركيز على اختلاف أوضاع الدول، وهو يشدد على أهمية اعتماد سياسات مدروسة تأخذ في الاعتبار مستوى الاحتياطات، وحجم الدين، والقدرة على تمويل العجز.

في الدول ذات القدرات المحدود المحدودة، تبرز الحاجة إلى توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر تأثراً، خصوصاً في ما يتعلق بالغذاء والطاقة، كما يبرز دور السياسات النقدية في الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع انتقال الصدمة إلى توقعات تضخمية طويلة الأمد.

أما الدول التي تتمتع بهوامش مالية أوسع، فتملك قدرة أكبر على امتصاص الصدمة عبر الإنفاق الموجّه أو دعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

 دور صندوق النقد الدولي: دعم وتمويل وتوجيه

يضع صندوق النقد الدولي لنفسه دوراً محورياً في هذه المرحلة، عبر ثلاثة مسارات رئيسية. الأول يتمثل في تقديم المشورة الاقتصادية، لمساعدة الدول على اختيار السياسات الأنسب لظروفها. الثاني يتعلق ببناء القدرات، من خلال دعم المؤسسات وتعزيز كفاءة إدارة السياسات الاقتصادية.

أما المسار الثالث، فيتمثل في توفير التمويل عند الحاجة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، خصوصاً للدول الأكثر هشاشة التي تواجه ضغوطاً على ميزان المدفوعات أو على القدرة على تمويل وارداتها الأساسية.

صدمة ممتدة وآفاق مفتوحة

ترسم قراءة صندوق النقد الدولي صورة لاقتصاد عالمي يدخل مرحلة جديدة من الضغوط، حيث تتقاطع عوامل الطاقة والتجارة والمال في لحظة واحدة. في المنطقة، تتجلى هذه الضغوط بشكل مباشر، مع تباين في القدرة على التعامل معها بين دولة وأخرى.

ويعكس المشهد العام في جوهره تداخلاً بين المخاطر والفرص، ضمن بيئة يسودها عدم اليقين. وترتبط قدرة الدول على إدارة هذه المرحلة بمرونتها الاقتصادية، وبحسن توجيه سياساتها، وبمدى قدرتها على حماية الفئات الأكثر تأثراً.

وتبقى هذه الصدمة اختباراً لقدرة الاقتصادات على الصمود، ولقدرة السياسات الاقتصادية على تحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو في ظرف استثنائي.