الخصخصة في مصر: من بيع الأصول إلى شراكة أعمق مع القطاع الخاص

عاد ملف الخصخصة في مصر إلى الواجهة مع تحرك الحكومة لتحضير عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للطرح في البورصة أو أمام مستثمرين استراتيجيين. واكتسب الملف زخماً إضافياً بعدما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف إدراج أربع إلى خمس شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية 2026، في خطوة تعطي برنامج الطروحات بعداً زمنياً أوضح، وتنقل النقاش من الإطار العام لوثيقة ملكية الدولة إلى خطوات ملموسة في السوق.

يأتي هذا التوجه في مرحلة تشهد تطورات محورية اقليمياً وعالمياً  . فمصر كانت قبل حرب إيران تتحرك في مسار تعافٍ اقتصادي بعد سنوات من الضغط على العملة والتضخم والتمويل. ساعد تحرير سوق الصرف، وتشديد السياسة النقدية، وضبط المالية العامة، وتدفقات التمويل والاستثمار، على تخفيف أزمة الدولار وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية واستعادة تدريجية لثقة المستثمرين.

كان هذا التعافي مهماً، حتى وإن بقي محدوداً في بعض جوانبه. فقد أصبحت سوق الصرف أكثر مرونة، وارتفعت الاحتياطيات إلى مستويات قوية، وتراجعت بعض الضغوط التي كانت تضرب الاقتصاد في ذروة الأزمة. كما واصلت الحكومة تحقيق فوائض أولية في الموازنة، ما أعطى إشارة إلى أن المالية العامة تتحرك نحو قدر أكبر مرونة أكبر.

ثم جاءت حرب إيران لتضع هذا المسار أمام اختبار جديد. فقد زادت هذه الحرب الضغط على الجنيه، ورفعت مخاطر عودة التضخم بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ودفعت جزءاً من المستثمرين الأجانب إلى الخروج من أدوات الدين المصرية. وفي الوقت التي ساعدت هذه الأموال سابقاً في دعم سوق الصرف بعد عودة الثقة، بقيت سريعة الحركة والتقلب عند ارتفاع المخاطر.

من هنا تبرز أهمية برنامج الخصخصة في هذه المرحلة. فمصر تسعى إلى تثبيت التعافي وتحويله إلى نمو أكثر استدامة. وقد يوفر بيع حصص في شركات مملوكة للدولة موارد مالية جديدة، غير أن قيمته الأكبر تظهر عندما ينجح باستقطاب استثمارات طويلة الأجل، ويفتح قطاعات جديدة أمام القطاع الخاص، ويخفف من اعتماد الاقتصاد على الأموال الساخنة والاقتراض.

وثيقة ملكية الدولة كإطار للتحول

تستند الخصخصة الجديدة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي وثيقة وضعت خريطة عامة لدور الدولة في الاقتصاد. وتهدف إلى تحديد القطاعات التي ستخرج منها الدولة، والقطاعات التي ستبقى فيها بحجم أقل، والقطاعات التي تعتبرها مرتبطة بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية.

تعالج الوثيقة مشكلة نشأت وتراكمت خلال السنوات الماضية. فقد توسع دور الدولة في قطاعات كثيرة، وأصبح القطاع الخاص في بعض المجالات يواجه شركات عامة أو شركات تابعة لجهات حكومية تتمتع بمزايا يصعب عليه الحصول عليها. جعل هذا الوضع كثيراً من المستثمرين يترددون في ضخ أموال جديدة، لأن قواعد المنافسة لم تكن واضحة بما يكفي.

ويأخذ هذا التحول معنى عملياً مع متابعة الحكومة برنامج الطروحات بما في ذلك شرطات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية مثل "وطنية" و"سايلو فودز" و"تشيل آوت" والشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق. فهذه الشركات تقع في صلب النقاش حول نطاق وجود الدولة في النشاط الاقتصادي، ومدى قدرة الحكومة على إخضاع أصول مهمة لقواعد الإفصاح والتقييم والمنافسة.

تحاول الوثيقة نقل الدولة تدريجياً من دور المالك والمشغل إلى دور المنظم وصانع السياسات. ويتطلب هذا التحول تنفيذاً واضحاً. فالمستثمر لا يكتفي بالإعلان العام، وإنما يريد معرفة الشركات التي ستطرح، ونسبة البيع، وطريقة التقييم، وحقوق الإدارة، وقواعد المنافسة بعد الطرح.

وفي حال تحول الوثيقة إلى برنامج عملي، يمكن أن تصبح الخصخصة أداة لإعادة تنظيم الاقتصاد. أما بقاؤها في إطار الإعلان، فيجعل أثرها محدوداً على ثقة المستثمرين.

لماذا تكتسب الخصخصة أهمية أكبر الآن

تكتسب الخصخصة أهمية أكبر الآن لأن مصر تسعى إلى حماية مسار التعافي من ضغوط جديدة. فقد رفعت حرب إيران كلفة الطاقة والغذاء، وزادت حساسية سوق الصرف، ودفعت بعض المستثمرين الأجانب إلى الخروج من الدين المحلي. وقد دعلت هذه التطورات الاقتصاد أكثر بحثاً عن مصادر مستقرة للعملة الأجنبية.

تساعد الأموال التي تدخل إلى أدوات الدين في تمويل الدولة وتدعم العملة عندما تكون الظروف مستقرة. لكنها تخرج بسرعة عند ارتفاع المخاطر. لذلك، يصبح الاستثمار المباشر طويل الأجل في الشركات والقطاعات الإنتاجية أكثر أهمية من الاعتماد الواسع على تدفقات المحافظ المالية.

يمكن للخصخصة أن تفتح الباب أمام هذا النوع من الاستثمار. يفترض أن يجلب دخول مستثمرون استراتيجيون إلى شركة عامة رأس مال وخبرة وتشغيلاً أفضل. وقد يساعد طرح حصص في البورصة على توسعة قاعدة الملكية وزيادة عمق السوق. كما أن تقليل حضور الدولة في بعض الأنشطة يعطي المستثمرين المحليين والأجانب ثقة أكبر في عدالة المنافسة.

كما يمكن أن تساعد عائدات بيع بعض الملكيات الدولة في تخفيف الضغط التمويلي. غير أن القيمة الأعمق تتحقق عندما تستخدم هذه العائدات بطريقة تعزز الاستقرار، وتخفض المخاطر، وتدعم الإصلاحات، بدلاً من توجيهها إلى نفقات مؤقتة.

من التعافي المالي إلى اقتصاد أكثر صلابة

حقق الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة تقدماً في عدد من الملفات. فقد أصبح سعر الصرف أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية، وتحسنت أوضاع التمويل مقارنة بمرحلة الأزمة. كما ساعدت السياسة النقدية المتشددة على خفض التضخم عن مستوياته السابقة.

منحت هذه المكاسب الحكومة هامشاً أكبر للحركة. غير أن استمرارها يتوقف على بناء قاعدة إنتاجية أقوى. فالاحتياطيات قد ترتفع بفضل تدفقات خارجية، وسعر الصرف قد يستقر بفضل الفائدة المرتفعة، لكن الاقتصاد في النهاية يعتمد على شركات أكثر كفاءة، وصادرات أكبر، واستثمارات خاصة أوسع، ومصادر دائمة ومستقرة للدولار.

هنا تظهر اهمية الخصخصة كعنصر أساسي في عملية بناء اقتصاد أكثر صلابة. فهي تسمح بتحويل بعض الأصول العامة إلى شركات تعمل وفق قواعد تجارية أوضح. كما تفتح الباب أمام خبرات جديدة في الإدارة والتشغيل والتسويق والتمويل.

ويتوقف نجاح الخصخصة في هذا المجال على اختيار الشركات المناسبة، وتجهيزها قبل الطرح، وتقديم بيانات مالية واضحة، وتحديد دور الدولة بعد البيع. كلما زادت الشفافية، ارتفعت قيمة الشركات، وزادت ثقة المستثمرين، وتراجعت المخاوف من بيع الأصول بأقل من قيمتها.

حرب إيران واختبار العملة والتضخم

أظهرت حرب إيران أن التعافي المصري ما زال معرضاً لصدمات خارجية. فارتفاع أسعار الطاقة يضغط على فاتورة الواردات، ويزيد كلفة النقل والإنتاج. كما يضغط ارتفاع أسعار الغذاء مباشرة على المواطنين، لأن الغذاء يمثل حصة كبيرة من إنفاق الأسر المصرية.

وضغطت الحرب أيضاً على العملة من خلال خروج جزء من المستثمرين الأجانب من أدوات الدين. هذا الخروج يرفع الطلب على الدولار، ويزيد حساسية السوق تجاه أي تطورات في أسعار النفط أو الغذاء أو حركة الشحن. وبذلك تصبح إدارة سعر الصرف والتضخم أكثر صعوبة في فترة الحرب.

تكشف هذه الضغوط حدود التعافي الذي تحقق قبل الحرب. فالاقتصاد يحتاج إلى مصادر أكثر استقراراً للعملة الأجنبية. السياحة، والصادرات، وتحويلات العاملين، والاستثمار المباشر، وإيرادات قناة السويس كلها مصادر مهمة. ويبقى الاستثمار المباشر أساسياً لأنه يرتبط بتوسيع الإنتاج وخلق الوظائف ونقل الخبرات.

من هنا، يصبح برنامج الخصخصة جزءاً من مواجهة آثار الحرب. فهو لا يعالج أسعار النفط أو الغذاء بصورة مباشرة، لكنه يساعد في تقوية الاقتصاد من الداخل إذا نجح في جذب مستثمرين فاعلين، ورفع كفاءة الشركات، وفتح مساحة أكبر للقطاع الخاص.

التنفيذ والشفافية

يبقى التنفيذ هو الاختبار الأهم. فقد أعلنت مصر أكثر من مرة عن برامج طروحات، لكن الإنجاز كان أقل من التوقعات. لذلك، ينظر المستثمرون اليوم إلى الصفقات المكتملة، لا إلى القوائم المعلنة فقط.

يأتي تقييم الأصول في مقدمة التحديات. فبيع شركات عامة في وقت تبحث فيه الدولة عن موارد مالية قد يثير مخاوف من البيع بأسعار منخفضة. وتمر معالجة هذه المخاوف عبر استخدام مستشارين مستقلين، وتوفير بيانات مالية واضحة وإفصاح كافٍ للرأي العام والمستثمرين.

ثم تأتي جاهزية الشركات. فبعض الشركات العامة يتطلب إعادة هيكلة قبل الطرح. قد تكون لديها مشكلات في الإدارة أو الديون أو العمالة أو ملكية الأراضي أو العقود. وترفع معالجة هذه الملفات قبل البيع القيمة وتجعل الصفقة أكثر جاذبية.

أما الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، فتمثل ملفاً خاصاً. فطرح هذه الشركات قد يكون خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار. ونجاح هذه الخطوة يرتبط بوضوح الملكية والإدارة والضرائب والعقود والعلاقة مع الدولة بعد الطرح.

حماية المنافسة والمستهلكين

لكي تحقق الخصخصة نتائجها، يجب أن ترافقها قواعد قوية للمنافسة. ويجب أن يتم انتقال شركة من ملكية عامة إلى ملكية خاصة ضمن إطار يمنع الاحتكار ويحمي المستهلكين. وتزداد أهمية ذلك في قطاعات مثل الوقود والغذاء والخدمات والطرق، لأنها تمس حياة الناس وتكاليف الشركات.

ويتطلب ذلك أجهزة تنظيمية قادرة على متابعة الأسعار والجودة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما يجب ضمان عمل الشركات المطروحة وفق القواعد نفسها التي تنطبق على باقي الشركات في السوق.

هناك جانب اجتماعي مهم أيضاً. فالخصخصة في مصر تحمل ذاكرة حساسة لدى الرأي العام. ويربطها بعض المواطنين ببيع الأصول أو خفض العمالة أو ارتفاع الأسعار.

لذلك، يحتاج البرنامج إلى خطاب واضح يشرح ما الذي سيباع، وكيف ستحدد القيمة، وكيف ستستخدم العائدات، وكيف ستتم حماية العمال والمستهلكين.

دور البورصة في توسيع الملكية

يمكن أن تلعب البورصة المصرية دوراً مهماً في برنامج الخصخصة. فطرح حصص من الشركات العامة في السوق يُفترض أن يساعد على توسع قاعدة الملكية وزيادة عدد الشركات الجيدة المدرجة، وهو يمنح المستثمرين المحليين والأجانب فرصة أكبر للمشاركة.

لكن الطرح عبر البورصة يتطلب توقيتاً جيداً. فالسوق يجب أن تكون قادرة على استيعاب الطروحات من حيث السيولة والطلب. كما أن الشركات المطروحة مطالبة بإفصاح قوي وخطط واضحة حتى يُقبل المستثمرون على أسهمها.

في بعض الحالات، قد يكون البيع لمستثمر استراتيجي أكثر ملاءمة. وينطبق ذلك على الشركات التي يمكن أن تستفيد من خبرة تشغيلية أو رأسمال كبير أو تطوير سريع.

لذلك، من الأفضل أن تختار الحكومة طريقة الطرح وفق طبيعة كل شركة، لا وفق نموذج واحد لكل الأصول.

كيف تدعم الخصخصة قدرة مصر على مواجهة الضغوط

يمكن للخصخصة أن تدعم مصر في مواجهة الضغوط الاقتصادية من عدة أبواب. مالياً، توفر عائدات تساعد على تخفيف جزء من أعباء التمويل. ونقدياً، يمكن أن تجذب عملة أجنبية إذا شارك مستثمرون خارجيون في الصفقات. وتشغيلياً، يمكن أن تحسن أداء الشركات التي تدخل إليها إدارة جديدة ورأس مال جديد.

يتعلق الأثر الأوسع بالثقة. فالمستثمر يريد أن يرى دولة جادة في تخفيف حضورها في بعض القطاعات، وسوقاً يعمل فيها القطاع الخاص وفق قواعد أكثر عدالة. عندما يحدث ذلك، تصبح مصر أكثر قدرة على جذب استثمارات طويلة الأجل.

تزداد أهمية هذا الأمر بعد حرب إيران. خروج جزء من المستثمرين الأجانب من الدين المصري أظهر أن الأموال قصيرة الأجل لا تكفي لبناء استقرار اقتصادي ومالي دائم. مصر في حاجة إلى استثمارات جديدة في المصانع والخدمات والبنية الأساسية والشركات المنتجة. ويمكن أن تكون الخصخصة أحد المسارات نحو هذا النوع من الاستثمار.

مخاطر التعثر

يبقى التعثر احتمالاً قائماً إذا ظل البرنامج بطيئاً أو غامضاً. فالإعلانات المتكررة من دون صفقات مكتملة تضعف الثقة. والصفقات التي تتم من دون شفافية كافية تفتح الباب أمام انتقادات سياسية واجتماعية. كما أن استخدام العائدات في نفقات قصيرة الأجل يضعف الأثر الاقتصادي للبرنامج.

هناك خطر آخر يتمثل في تحويل الخصخصة إلى عملية بيع مالي فقط. فهذا المسار يوفر سيولة مؤقتة، لكنه لا يغير طريقة عمل الاقتصاد. المطلوب أن تأتي الطروحات ضمن إصلاح أوسع يشمل المنافسة، والحوكمة، وتبسيط الإجراءات، وتقوية سوق المال، ومساواة الشركات العامة والخاصة أمام القواعد نفسها.

فمصر تسعى إلى بناء اقتصاد يعطي مساحة أكبر للإنتاج الخاص، ويخفض الاعتماد على الاقتراض، ويزيد الصادرات، ويوفر وظائف مستقرة. ويمكن للخصخصة أن تساهم في ذلك عندما تُنفذ كجزء من رؤية اقتصادية واضحة.

شراكة أعمق وأوسع مع القطاع الخاص

يدخل برنامج الخصخصة في مصر مرحلة مهمة. فالحكومة تتحرك لطرح شركات جديدة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة توفر إطاراً عاماً لتقليص دور الدولة في بعض الأنشطة.

في الوقت نفسه، كانت مصر قبل حرب إيران قد حققت تقدماً في تحرير سوق الصرف، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتحسين الانضباط المالي، واستعادة جزء من ثقة المستثمرين.

ثم جاءت حرب إيران لتخلق ضغوطاً جديدة على العملة والتضخم والتمويل. ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء، وخرج جزء من المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية، وزادت حساسية السوق تجاه الصدمات الخارجية. هذه التطورات جعلت الاستثمار المباشر والإصلاح الهيكلي أكثر إلحاحاً.

لذلك، تبدو الخصخصة اليوم اختباراً لقدرة مصر على تحويل التعافي المالي إلى اقتصاد أكثر صلابة. ويتوقف نجاحها على الشفافية، والتقييم العادل، وحماية المنافسة، واستخدام العائدات بطريقة تعزز الثقة. وإذا تحقق ذلك، يمكن أن يساعد البرنامج في جذب استثمارات نوعية طويلة الأجل، وتقوية دور القطاع الخاص، وتقليل درجة تعرض الاقتصاد لخروج الأموال الساخنة وصدمات الطاقة والغذاء.

تملك مصر أصولاً كبيرة وسوقاً واسعاً وموقعاً مهماً. وتحويل هذه المزايا إلى نمو مستدام يمر عبر شراكة أوسع وأعمق مع القطاع الخاص. ويمكن أن يكون برنامج الخصخصة مدخلاً لهذه الشراكة عندما يقوم على قواعد واضحة تحمي الدولة والمستثمر والمواطن في الوقت نفسه.