سندات سيادية للإمارات.. والطلب يزيد 5 مرات عن المستهدف

2022-06-24
11:16

سندات سيادية للإمارات.. والطلب يزيد 5 مرات عن المستهدف

أغلقت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، طرحها لحزمة السندات السيادية الثنائية الشرائح والمقومة بالدولار الأميركي بنجاح كبير، وتضمّنت حزمة السندات السيادية شريحة متوسطة الأجل مدتها 10 أعوام، وشريحة سندات "فورموزا" مدتها 30 عاماً.

ووصلت القيمة الإجمالية للسندات إلى 3 مليارات دولار، حيث شهد الاكتتاب تضاعف القيمة الإجمالية عن المستهدف الأساسي وهو 1.5 مليار دولار، وطلبات شراء تزيد على قيمة الاكتتاب بـ 15 مليار دولار.

وجرى تسعير حزمة السندات بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2022، على أن تصدر بتاريخ 7 تموز/يوليو 2022 بحيث توزعت شرائحها على النحو التالي:

شريحة الـ 10 أعوام بقيمة 1.75 مليار دولار عند 100 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية، وبمعدل قسيمة نهائي يصل إلى 4.050 في المئة. ومن المقرر أن يتم إدراج هذه الشريحة في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.

شريحة فورموزا مدتها 30 عاماً بقيمة 1.25 مليار دولار عند 175 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية، وبمعدل قسيمة نهائي يصل إلى 4.951 في المئة، ومن المقرر أن يتم إدراج هذه الشريحة في سوق لندن للأوراق المالية وسوق تايبيه للأوراق المالية وناسداك دبي.

وتعليقاً على نتائج الإصدار، أكد وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، أن الإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب الثاني على سندات الإمارات السيادية يعكس حجم الثقة العالمية الواسعة بمتانة الاقتصاد الإماراتي ومرونته واستقراره.

15 مليار دولار طلبات

وأوضح أنه جرى تحديد الحجم الأولي المستهدف من الاكتتاب عند 1.5 مليار دولار، مشيراً إلى أنه ومع وصول ذروة سجل الطلبات على السندات بمجمل شرائحها إلى نحو 15 مليار دولار خلال اليوم، بزيادة تقارب 5 مرات عن حجم الإصدار، جرت زيادة حجم الإصدار إلى 3 مليارات دولار، وتم تخفيض تسعير السندات بمقدار 25 نقطة أساس عن الأسعار الافتتاحية لكلتا شريحتي السندات، حيث وصل التسعير النهائي إلى 100 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية على سندات الـ 10 أعوام، وإلى 175 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية على سندات الـ 30 عاماً.

متانة ائتمانية

وأضاف أن امتياز الإصدار الجديد لهذه الصفقة، جاء أقل من توقعات السوق في ظل حالة الاضطرابات التي يشهدها، ما يمثل تأكيداً على المتانة الائتمانية لدولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة، ويعكس الجدارة الائتمانية للدولة، ورغبة المستثمرين العالميين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة والآمنة التي يتيحها لهم والمناخ الاستثماري المتميز في الدولة.

وقال:"تساهم السندات السيادية في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في الميادين كافة، ويدعم السياسات المالية والاقتصادية للدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبناء بيئة استثمارية متعددة الفرص، وستواصل وزارة المالية العمل على تطوير المنظومة المالية في الدولة وتوفير الأدوات المالية الابتكارية التي من شأنها دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني".

التوزيع الجغرافي للمكتتبين

وجاء التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام بنسبة 41 في المئة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و26 في المئة للمستثمرين الأميركيين، و21 في المئة للمستثمرين الآسيويين، و5 في المئة للمستثمرين من المملكة المتحدة، و7 في المئة للمستثمرين الأوروبيين.

أما التخصيص الجغرافي لشريحة فورموزا لمدة 30 عاماً، فكان بنسبة 42 في المئة للمستثمرين من الأميركيين، و17 في المئة للمستثمرين من الشرق الأوسط، و16 في المئة للمستثمرين الآسيويين، و16 في المئة للمستثمرين من المملكة المتحدة، و9 في المئة للمستثمرين الأوروبيين.

... وقاعدة المستثمرين

هذا، وقد جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين في توزيع سندات الـ 10 أعوام بنسبة 36 في المئة للبنوك التجارية والبنوك الخاصة و50 في المئة لمديري الصناديق الاستثمارية و12 في المئة لصناديق التقاعد والمصارف المركزية و2 في المئة قطاع التأمين. أما التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين في توزيع سندات الفورموزا لمدة 30 عاماً بنسبة 23 في المئة لقطاع التأمين و61 في المئة لمديري الصناديق الاستثمارية و1 في المئة لصناديق التقاعد والمصارف المركزية و15 في المئة للمصارف التجارية والبنوك الخاصة.

الجهات المشاركة

يذكر أن الجهات المسؤولة عن الإصدار ضمت كلاً من: "بنك أبوظبي التجاري"، و"بنك أوف أميريكا سيكيوريتيز"، و"سيتي جروب جلوبال ماركتس"، وشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، وبنك "اتش اس بي سي"، و"جي بي مورجان"، وبنك "المشرق"، و"ستاندرد تشارترد" و"البنك الصناعي والتجاري الصيني".