الشركات السعودية تعيد شراء أسهمها مع تطور السوق والحوكمة

أعلنت 17 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، منذ بداية عام 2026 وحتى 29 يوليو، توصيات أو موافقات جديدة لشراء ما يصل إلى نحو 405.3 مليون سهم من أسهمها، لأغراض تتراوح بين توفير حوافز للموظفين ودعم تقييم السهم والاحتفاظ بأسهم خزينة واستخدامها في عمليات استحواذ محتملة.

لا تكمن أهمية هذا التوجه في حجم البرامج المعلنة وحده، وإنما في تنوع استخدامات الأسهم المعاد شراؤها، من إدارة الملكية وحوافز الموظفين إلى تمويل الاستحواذات.

ويأتي ذلك مع زيادة عدد الشركات المدرجة، وتنوع أحجامها وقطاعاتها، واتساع وظائف سوق المال ضمن التحول الاقتصادي الذي تقوده "رؤية السعودية 2030" وبرنامج تطوير القطاع المالي.

ومن العمليات المعلنة، تستحوذ "أرامكو السعودية" وحدها على 350 مليون سهم، بما يعادل نحو 86 في المئة من الكمية المستهدفة، ضمن برنامج مخصص لتنفيذ خطط لمنح أسهم للموظفين. وحددت الشركة سقف الإنفاق على البرنامج عند 11.3 مليار ريال، مع إمكان تنفيذ الشراء خلال 18 شهراً والاحتفاظ بالأسهم مدة تصل إلى عشر سنوات.

وباستبعاد "أرامكو"، يبلغ إجمالي الحدود القصوى المعلنة لبقية الشركات نحو 55.3 مليون سهم.

كما أن هذه الكميات تمثل حدوداً قصوى مصرحاً بها، وليست أسهماً تم شراؤها فعلياً بالكامل. فقد تبقى بعض البرامج عند مرحلة توصية مجلس الإدارة، بينما يحتاج معظمها إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية واستيفاء متطلبات الملاءة المالية قبل التنفيذ.

وبحسب إعلانات النتائج والإتمام التي جرى رصدها حتى 29 يوليو، لم تعلن أي من الشركات صاحبة البرامج الجديدة لعام 2026 اكتمال برنامجها. أما عملية الإتمام الواضحة خلال العام فتخص شركة "أسمنت نجران"، التي أعلنت في 7 يناير شراء 5.24 مليون سهم، بقيمة 43.85 مليون ريال ومتوسط 8.37 ريال للسهم، ضمن برنامج تعود موافقة جمعيتها العمومية عليه إلى ديسمبر 2024.

لذلك، لا تعني الكميات المعلنة أن الشركات اشترت هذا العدد من الأسهم فعلياً أو أنها أوجدت طلباً مساوياً له في السوق. فمعظم البرامج لا تزال عند مرحلة التوصية أو الموافقة، وقد تنفذ جزئياً وعلى فترات ممتدة. وتكمن دلالة هذه الإعلانات حالياً في توسع وتنوع الأغراض التي تستخدم الشركات من أجلها أسهم الخزينة.

سوق أكبر يحتاج إلى أدوات أكثر تنوعاً

تتزامن زيادة برامج إعادة الشراء مع تحول أوسع في السوق المالية السعودية، التي توسعت من حيث عدد الإدراجات والقطاعات وأحجام الشركات، وازدادت أهميتها كقناة لتمويل النشاط الاقتصادي واستقطاب الشركات إلى الملكية العامة.

ولا تنتهي علاقة الشركة بالسوق عند طرح أسهمها. فبعد الإدراج، تحتاج إلى إدارة رأس المال والتوزيعات والسيولة والملكية، وتصميم برامج الحوافز، وتمويل الاستحواذات، والتواصل بصورة مستمرة مع قاعدة أوسع من المستثمرين.

لذلك يمثل تزايد استخدام أسهم الخزينة جانباً من نضج السوق. فالشركات لم تعد تتعامل مع السهم باعتباره ورقة مالية تتداول بين المستثمرين، وإنما مورداً يمكن توظيفه في استقطاب الكفاءات، وربط المكافآت بالأداء، وتنفيذ صفقات النمو، أو إعادة جزء من السيولة إلى المساهمين.

ويتوافق ذلك مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في بناء سوق متقدمة، وزيادة الإدراجات، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز مستويات الإفصاح والحوكمة. وكلما اتسعت قاعدة الشركات المدرجة، زادت الحاجة إلى قواعد واضحة تنظم شراء الأسهم والاحتفاظ بها والتصرف فيها وتحمي حقوق المساهمين.

حوافز الموظفين تقود حركة الشراء

تظهر قراءة أغراض البرامج أن حوافز الموظفين تمثل الدافع الأكثر انتشاراً. فقد أعلنت مجموعة واسعة من الشركات تخصيص الأسهم المشتراة لبرامج حوافز طويلة الأجل، من بينها مصرف الإنماء و"أكوا باور" و"المراعي" والبنك السعودي الأول و"أرامكو" و"التعاونية" و"كابلات الرياض" و"سبيماكو" و"مجموعة تداول السعودية" و"مياهنا".

وأوصت "مجموعة تداول السعودية" نفسها بشراء ما يصل إلى 1.22 مليون سهم لتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين، بينما أعلنت "مياهنا" برنامجاً يصل إلى مليون سهم، موضحة أنه يستهدف تحفيز الموظفين واستقطاب الكفاءات.

وتكشف هذه البرامج عن تغير في فلسفة التعويضات داخل الشركات السعودية. فبدلاً من الاعتماد الكامل على مكافآت نقدية مرتبطة بنتائج سنة واحدة، تسمح الحوافز القائمة على الأسهم بربط جزء من استحقاقات الموظفين والقيادات التنفيذية بأداء الشركة على مدى أطول.

وتزداد قيمة هذا التوجه عندما يرتبط منح الأسهم بفترات خدمة وأهداف تشغيلية ومالية محددة، لأنه يقرب مصالح الموظفين والإدارة من مصالح المساهمين، ويساعد الشركات على الاحتفاظ بالكفاءات في سوق عمل تزداد فيه المنافسة على الخبرات.

كما أن شراء الأسهم من السوق لتخصيصها للموظفين يتيح توفير هذه الحوافز من دون إصدار أسهم جديدة في كل مرة، وما قد يرافق ذلك من تخفيف حصص المساهمين القائمين.

عندما يصبح شراء السهم قراراً استثمارياً

إلى جانب برامج الموظفين، أعلنت شركات مثل "سدافكو" و"السعودي الألماني الصحية" و"المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي" و"هضاب الخليج التجارية" أن مجالس إداراتها ترى أن أسعار أسهمها في السوق تقل عن قيمتها العادلة.

وأوصت "سدافكو"، على سبيل المثال، بشراء ما يصل إلى 2.71 مليون سهم. ويحمل هذا القرار رسالة واضحة إلى المستثمرين بأن الإدارة ترى فجوة بين تقييم السوق والقيمة العادلة التي تقدرها لسهم الشركة.

لكن أهمية القرار تتجاوز الرسالة المعنوية. فعندما تخصص الشركة جزءاً من سيولتها لشراء سهمها، فإنها تقارن ضمناً بين العائد المتوقع من هذا القرار وبين بدائل أخرى، مثل الاستثمار في مصنع جديد أو تنفيذ استحواذ أو خفض الدين أو توزيع أرباح نقدية.

ويكون الشراء مجدياً عندما تمتلك الشركة سيولة تفوق احتياجات التشغيل والتوسع، وتنفذ العملية عند سعر أقل من القيمة التي يمكن أن تحققها أعمالها مستقبلاً. أما شراء السهم عند تقييم مرتفع، أو تمويله بالاقتراض في وقت تحتاج فيه الشركة إلى السيولة، فقد يضعف جدواه.

كما أن وصف السهم بأنه أقل من قيمته العادلة يمثل تقديراً صادراً عن مجلس الإدارة، وليس ضماناً لارتفاع السعر. ويظل المستثمر بحاجة إلى تقييم النتائج والتدفقات النقدية والديون والقطاع الذي تعمل فيه الشركة.

أسهم الخزينة وسيلة لتمويل النمو

يكشف برنامج "برغرايززر" عن استخدام آخر لأسهم الخزينة. فقد خصصت الشركة مليون سهم لعمليات مبادلة مرتبطة بالاستحواذ على شركات أو حصص أو موجودات، إلى جانب 300 ألف سهم لبرنامج الموظفين.

ويتيح استخدام الأسهم في الاستحواذات للشركة دفع جزء من قيمة الصفقة من خلال منح البائع أسهماً، بدلاً من الاعتماد الكامل على النقد أو التسهيلات المصرفية. ويوفر ذلك مرونة أكبر في تمويل التوسع، ويحافظ على جزء من السيولة، وقد يربط مالكي الشركة المستحوذ عليها بنجاح الكيان بعد الصفقة.

لكن هذا الاستخدام يعني أيضاً أن الأسهم المشتراة قد تعود لاحقاً إلى الملكية المتداولة، ولذلك يختلف أثرها عن الأسهم التي تشترى بهدف الإلغاء النهائي. ومن هنا، لا يمكن التعامل مع كل برنامج إعادة شراء باعتباره خفضاً دائماً لعدد الأسهم.

الأثر في المساهمين والسوق

عندما تشتري الشركة جزءاً من أسهمها وتحتفظ بها كأسهم خزينة، ينخفض عدد الأسهم التي يوزع عليها صافي الربح عند احتساب ربحية السهم. لذلك، إذا بقي صافي الربح كما هو، فقد ترتفع ربحية السهم نتيجة انخفاض عدد الأسهم فقط. وهذا الارتفاع لا يعني بالضرورة أن أعمال الشركة أو أرباحها تحسنت، وإنما قد يكون ناتجاً عن أثر إعادة الشراء على عدد الأسهم.

وقد توفر عمليات الشراء طلباً إضافياً على السهم خلال فترة التنفيذ، خصوصاً في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الكمية المستهدفة فيها نسبة ملموسة من رأس المال أو التداول اليومي. لكن هذه الإعلانات لا تعني أن الشركات ستشتري كامل الكميات المعلنة أو أنها ستنفذ عمليات الشراء في الوقت نفسه. لذلك، يبقى أثرها المباشر على السوق محدوداً وموزعاً على فترات مختلفة.

أما الأهمية الأوسع لهذه البرامج، فتظهر في كيفية استخدام الشركات لأموالها. فالمستثمر يحتاج إلى معرفة ما إذا كان شراء الأسهم يمثل استخداماً جيداً للسيولة، وما السعر الذي تدفعه الشركة، وكيف تمول الشراء، وما أثره في السيولة والديون، وما الغرض من الأسهم بعد شرائها.

وظائف أوسع للسوق

تعكس برامج إعادة الشراء المعلنة خلال 2026 تطوراً في الأدوات التي تستخدمها الشركات المدرجة في السعودية. فالحوافز القائمة على الأسهم تتسع، وأسهم الخزينة تدخل في تمويل الاستحواذات، وبعض مجالس الإدارات تستخدم الشراء للتعبير عن ثقتها في تقييم شركاتها.

وتكتسب هذه التوجهات بعداً استراتيجياً مع توسع السوق المالية وارتفاع عدد الشركات المدرجة وتعزيز الحوكمة ضمن "رؤية 2030". فهي تشير إلى أن السوق تؤدي وظائف أوسع من توفير التداول أو جمع الأموال عند الطرح، وتصبح جزءاً مستمراً من إدارة الشركات لنموها وملكيتها وكفاءاتها.

ومن هذا المنظار، تعكس برامج إعادة الشراء تطوراً في وظائف السوق السعودية. فتقدم السوق لا يظهر في زيادة الإدراجات وحدها، وإنما أيضاً في قدرة الشركات على استخدام أدواتها بعد الإدراج لإدارة رأس المال، وتحفيز الموظفين، وتمويل النمو، وتعزيز ارتباطها بالمساهمين.