"السياحة والآثار بأم قيوين" توقع سلسلة اتفاقات لتعزيز التعاون في إطار "استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام"

وقّع رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين ماجد بن سعود بن راشد المعلا سلسلة اتفاقات لتعزيز التعاون والشراكة في إطار تحقيق "استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام"، التي أطلقها عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين سعود بن راشد المعلا خلال فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2022".

ووقّع المعلا اتفاقية تعاون وشراكة بين ديوان حاكم أم القيوين ووزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع رئيس "جمعية الإمارات للطبيعة" محمد بن أحمد البواردي ووزير الاقتصاد رئيس مجلس أمناء "الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية" عبد الله بن طوق المري والرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط في الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية عبدالفتاح شرف، في مجال تطبيق مسارات حلول أم القيوين المستندة إلى الطبيعة وفقاً لـ"استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام".

المعلا: نسعى لرفع نسبة حصة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي لأم القيوين

وفي هذا السياق، قال رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين ماجد بن سعود بن راشد المعلا إن "استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام" تتبنى نهج الشراكة وتعزيز التعاون مع الشركاء كافة في القطاعين العام والخاص بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأهداف المنشودة في المسارات التنموية والاقتصادية والاجتماعية كافة.

وأضاف المعلا أن الدائرة قامت بتوقيع مجموعة من الاتفاقات الرامية إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية في قطاعات تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، مؤكداً التطلع إلى رفع نسبة حصة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحيث لا تقل نسبة مساهمته عن 40 في المئة.

شرف: الشراكة ستوفر فرصاً للسياحة البيئية لدولة الإمارات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك "أتش اس بي سي" في الامارات عبد الفتاح شرف إن البنك يلتزم بتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة كجزء من مهمته لتحقيق هدف الحياد الكربوني ومستقبل مرن ومستدام.

وأضاف شرف أن شراكة البنك مع "جمعية الإمارات للطبيعة" بالتعاون مع "الصندوق العالمي للطبيعة" ووكالة أبوظبي للبيئة" و"المركز الدولي للزراعة الملحية" ستوفر فرصاً للسياحة البيئية لدولة الإمارات، وتدعم سياسة مصائد الأسماك المحلية المستدامة وتعزّز الأمن الغذائي في مناطق البحيرات الساحلية في أم القيوين وأبوظبي.

أما وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة "الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات" عبد الله بن طوق المري فقال إن "استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031" مبادرة رائدة وستلعب دوراً رئيسياً في دعم جهود الدولة في الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة وقدرة على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة.

وأشار المري إلى أن القطاع الخاص في دولة الإمارات شريك رئيسي في دعم جهود الدولة للتحول نحو النمو المستدام، لافتاً النظر إلى أنه قدم نموذجاً في تبني وترسيخ ممارسات المسؤولية المجتمعية والعمل وفق مفاهيم الاستثمار المسؤول.

وأضاف أن "الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات" حريص على دعم هذه المبادرة لإمارة أم القيوين من خلال دوره في تطوير شراكات تنموية في ما بين القطاعين الحكومي والخاص وإتاحة قنوات لمساهمة الشركات في الدولة في دعم مشاريع وبرامج استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام بما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق الأثر المرجو منها، وبما يخدم الأولويات الوطنية ويحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة.

البورادي: تعزيز القدرة على ريادة الأعمال المحلية

من جهته، قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع رئيس مجلس إدارة "جمعية الإمارات للطبيعة" محمد أحمد البواردي إنه بتمويل من بنك "HSBC" وإدارة "جمعية الإمارات للطبيعة"، يقدم "مشروع الحلول المستندة إلى الطبيعة" نماذج أعمال مستدامة ومبتكرة، ويعزز القدرة على ريادة الأعمال المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الفرص التجارية بما يتماشى مع السياحة البيئية القائمة على الطبيعة، والكربون الأزرق، والأمن الغذائي والأنشطة التجارية الأخرى، مما يساهم في رسم مخطط الاقتصاد الأزرق المستدام لإمارة أم القيوين.

استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق

وكان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين سعود بن راشد المعلا قد أطلق خلال "القمة العالمية للحكومات 2022" "استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام"، التي تضع أسساً واضحة للنمو المستقبلي للإمارة، بما يحولها إلى "عاصمة عالمية للاقتصاد الأزرق" ويعزز جاذبيتها الاستثمارية في ظل تنمية ثرواتها الطبيعية والثقافية والبشرية.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل أم القيوين إلى نموذج متميّز ومركز للاقتصاد الأزرق المستدام على مستوى المنطقة والعالم، وزيادة نمو ناتجها المحلي الإجمالي ثلاثة أضعاف بحلول العام 2031، ورفع حصة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحيث لا تقل نسبة مساهمته عن 40 في المئة.

تغطي الاستراتيجية 8 قطاعات حيوية هي: السياحة البيئية، الأسماك، المناطق الصناعية المستدامة، النقل البحري، البحث والتطوير، مصارف الكربون الأزرق، خدمات التنوع البيئي، القطاع الاجتماعي، وتُقدر القيمة المضافة للاستثمار في هذه القطاعات نحو 5 مليارات درهم سنوياً.

كما تتضمن المشاريع إعلان شراكات رئيسية مع القطاع الخاص، وإطلاق مركز لدعم ريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد الأزرق، وتوفير فرص استثمارية من خلال استقطاب أكثر من 100 شركة ومستثمر، وتوفير حزمة من السياسات والبرامج والتسهيلات الحكومية للشركات والمستثمرين في القطاع.