سلامة : الصرف من الاحتياطي الالزامي بحاجة لتشريع من مجلس النواب

بصراحة غير مألوفة، وضع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ نقاط الوقائع النقدية على حروف أزمة الدعم التمويلي للسلع الحيوية، والتي تورّمت بفعل التمادي في الانفاق الى حدود نفاد كامل الاحتياطات الحرّة من العملات الصعبة، وكادت تمد يد التبديد الى بقايا التوظيفات الالزامية من دون أي اعتبار لكونها حقوقاً خاصة وحصرية، تمثل نسبة 14 في المئة فقط من نحو مليون حساب ادخاري لمودعين، أكثر من 75 في المئة منها تعود لفئة الودائع الصغيرة.

ففي حديث إذاعي، تعليقاً على قرار ​رفع الدعم​ عن ​المحروقات​، قال سلامة إن "قرار تمويل عمليات فتح الاعتمادات بأسعار معينة لتموين استيراد المحروقات، يرتبط أساساً بإمكانات مصرف لبنان. التنظير جيد، لكن إذا وصل الاحتياطي الالزامي الموجود لدى ​البنك المركزي​ إلى الخط الأحمر، فهو مضطر ان يوقف تمويل هذه الاعتمادات واعطاء البديل، وأعطينا البديل بأن يصار إلى تشريع في ​مجلس النواب​ يسمح لمصرف لبنان استخدام التوظيفات الالزامية لتمويل استيراد المحروقات".

وأعاد سلامة التوضيح، "منذ عام راسلنا الحكومة وتبعنا ذلك برسائل عدة وفي كل مرة كنا ننبه من أننا نصل إلى مستويات معينة من الانخفاض بموجوداتنا الخارجية فاستبقوا الأمور وقوموا بما يجب كي لا نصل إلى ما وصلنا إليه"، مؤكدا أن "الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات من الحكومة إلى مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية، فتفضلوا إلى مجلس النواب وأقروا قانوناً لتمويل الاستيراد".

وتوجّه إلى السياسيين بالقول: "تريدون ان نصرف من الاحتياطي الالزامي، نحن حاضرون لذلك، لكن شرعوا الأمر"، مؤكدا " اننا "لم نتخذ هذا القرار لنقوم بأي انقلاب سياسي أو منع تشكيل الحكومة، هذا كله غير صحيح. وما يصوروه ان الحاكم اتخذ القرار منفرداً غير صحيح أيضاً، إنما المجلس المركزي هو الذي يقرر السياسات. انا مُلزم بقرارات المجلس المركزي، واليوم هناك حل بسيط يكمن في جلسة لمجلس النواب، لا يمكنني أن أتراجع عن القرار لأن هناك مؤسسة وقرارات صادرة عن المجلس المركزي يجب احترامها، ومصرف لبنان وقف إلى جانب اللبنانيين وسيبقى إلى جانبهم منذ بدء الازمة رغم كل ما سمعناه والتشكيك بسياساتنا ودولارات مصرف لبنان هي التي أبقت لبنان على رجليه".

وجدّد التنويه بأنه "من غير المقبول ان نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، هذا هو الذل في حدّ ذاته بحق اللبنانيين وليست المواقف المتخذة من قبلنا"، لافتاً إلى اننا كنا نعتقد ان ما موّلناه بـ 820 مليون دولار من المحروقات سيكفي لـ 3 أشهر لكن التجار هم المسؤولون على صرف البضائع بشكل غير منطقي ولم تكف إلا لشهر وهذا غير مقبول".

ورداً على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قال: "أنا حاكم المصرف المركزي وهو حاكم البلد ولا أريد أن آخذ مكانه"، مشدداً على ان "لا أحد يغطّيني وهناك مسؤولية تقع علينا"، متمنياً تشكيل حكومة اليوم قبل الغد و"هذا ما أتمناه منذ عام ومصرف لبنان هو بمسافة عن السياسة​ ونحترم كل مواقع الدولة ونعرف ما هو موقعنا وما هو حجمنا ولا نتدخل بالحياة السياسية".

وعن ملف الدواء، قال: "لا دولارات كافية للدعم، لذا البديل السريع إما يكون بإقرار القانون الذي يسمح للمركزي باستعمال التوظيفات الالزامية او بتشكيل حكومة لها رؤية ونظرة تبدأ بالمشروع الاصلاحي في البلد"، وأكد انه لا مشكلة لدى المصرف المركزي بتمويل البطاقة التمويلية "طالما الامر ضمن القانون".

وأضاف "وصلنا الى الأزمة التي كانت متوقعة منذ العام 2015، وإذا أخطأنا كـ "مصرف مركزي" فلأننا صدقنا ان هناك إصلاحات ستنفذ، ولم نكن الوحيدين فالبنك الدولي كذلك والصناديق العربية والمؤسسات الأجنبية التي اقبلت على اليوروبوند وكان هناك تقارير عن لبنان شبه يومية في الاعلام الدولي"، موضحاً انه " عند مراجعة الاحداث نرى انه بعد قيام الهندسات المالية العام 2016 أعادت مؤسسات التصنيف الدولية النظر في نظرتها المستقبلية للبنان وعام 2017 لم تبدأ تراجع هذه النظرة الا بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب. وكانت كل الدول أبدت رغبتها بتمويل لبنان، أي انه كان هناك إمكانية ورؤية في لبنان ولكن كان هناك فريق يسعى دائماً لتكسير النظام المصرفي وتهديمه لصناعة اليأس في لبنان".

كما رأى أن "توزيع الخسائر الذي حصل كان مجحفاً لمصرف لبنان، لأن تأثير تحميل الخسائر كلها على المركزي يعني تحميلها للقطاع المصرفي ما يؤدي الى افلاس بعض المصارف وخسارة المودعين لاموالهم. لذا كان المبدأ الاساسي بالحل عدم المس بأموال المودعين"، معتبراً ان "الأزمة تنتهي عند التوافق على توزيع الخسائر مع تجنيب المودعين"، وشدد على ان "تصحيح الأجور أمر ضروري، وإن تم التصحيح نكون قد تخطينا الأزمة بأقل أضرار ممكنة ".

وعن توحيد أسعار سعر صرف الدولار أشار إلى انه "عندما تشكل الحكومة وتضع سياسة واضحة تتفق مع صندوق النقد الدولي سنرى توحيداً في أسعار صرف الليرة، وهذا الوضع مرّ به العديد من الدول قبل لبنان، وكي يعود لبنان لما كان عليه قبل العام 2019 نحتاج إلى وقت وجهد وطاقة والأمور ستعود إلى نصابها في النهاية".

وشدد على انه لم يعمل يوماً لتولي رئاسة الجمهورية، وعندما يتم طرح اسمي لرئاسة الجمهورية يطرح تقليدياً وأنا لم أطرح الموضوع يوماً "هيدا المرض ما عندي ياه" وأتحدى من يقول غير ذلك.