للمرة الأولى مناقشة سلاسل إمداد عالمية لامركزية في أبوظبي

أكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، أن المؤتمر الوزاري الـ 13 للمنظمة الذي تستضيفه أبوظبي الأسبوع المقبل يناقش للمرة الأولى جهود بناء سلاسل إمداد عالمية لامركزية لجعل التجارة العالمية أكثر شمولاً.

وقالت في حوار افتراضي من جنيف مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن تركيز العديد من المستثمرين العالميين من القطاع الخاص حالياً ينصب بشكل رئيسي على نموذج "الصين+1"، والذي يعني الاستثمار في الصين إلى جانب دولة أخرى مثل الهند وفييتنام وإندونيسيا.

وأضافت: "ليست لدينا مشكلة مع ذلك النموذج لكننا نقول إن هناك دولاً أخرى أيضاً مثل المغرب والبرازيل والسنغال وبنجلاديش. إذاً، هناك العديد من البلدان المناسبة للاستثمار".

وحثت أوكونجو إيويالا، المستثمرين على العمل المشترك والمساعدة في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية وتوفير فرص العمل.

وأضافت: "إذا أراد العالم تعزيز قدرة الدول على الصمود، يتعين علينا إقناع القطاع الخاص بأنه يجب عليهم التفكير في الاستثمار في البلدان النامية التي لديها بيئة استثمارية مناسبة".

وأكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، أنه من خلال القيام بذلك، يمكن للمستثمرين تحقيق هدفين أو ثلاثة في آن واحد، حيث أكدت أنه يمكنهم المساعدة في تعزيز قدرات سلاسل الإمداد على الصمود كما يمكنهم المساعدة في معالجة مشاكل عدم المساواة من خلال الاستثمار في البلدان النامية.

وأشارت إلى أن استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية "MC13" خلال الفترة من 26 حتى 29 فبراير 2024 في أبوظبي، يأتي بعد النجاح الكبير في استضافة قمة المناخ العالمية "COP28" في دبي في ديسمبر 2023، وستشارك أكثر من 164 دولة وتكتلاً تجارياً في المؤتمر الوزاري.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية: "نحن ممتنون لدولة الإمارات لاستضافتها المؤتمر الوزاري الثالث عشر والاستعداد لتنظيم مثل هذا الحدث المهم الذي يمثل شهادة على القيمة التي توليها الإمارات للتعددية والتضامن العالمي في عصر محفوف بالتحديات".

وأضافت أن التعاون مع دولة الإمارات في تنظيم مؤتمر سيجمع أكثر من 7000 شخص في أبوظبي كان إيجابياً للغاية، قائلة: "نحن على قناعة بأننا سنجد أفضل الظروف السياسية والتنظيمية واللوجيستية لضمان نجاح المؤتمر".

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا، إن البند الأول للمؤتمر يتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية، ونهدف إلى بدء مجموعة جديدة من الحوارات، نطلق عليها اسم الجلسات التشاورية، حيث سيكون الوزراء ولأول مرة، مُتفاعلين في ما بينهم بشأن القضايا ذات الأهمية للعالم اليوم.

وأضافت أنه سيتم أيضاً مناقشة تأثيرات التجارة على البيئة وتغير المناخ والاستدامة، وأوضحت أن التجارة العالمية ينبغي أن تعمل على حل مشاكل الذين هم بمعزل عن التنمية العالمية وأن تكون شاملة للدول النامية، وبخاصة تمكين النساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ودعت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى "لامركزية سلاسل الإمداد وتوسيعها لتشمل الدول النامية وهو ما يُسمى بإعادة العولمة، وزيادة التعاون الدولي والتكامل الأوسع".

وأوضحت أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساعد على توفير فرص عمل في العديد من البلدان وبالتالي، فإن دمجها في سلاسل الإمداد العالمية، كما تفعل العديد من الشركات الآن، يساعد على توفير المزيد من فرص العمل والثروة. وبالمثل، يجب إدراج العديد من النساء اللاتي يدرن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة .. مؤكدة :"هذا ما نناضل من أجله".

وأشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى ضرورة توسيع نطاق سلاسل الإمداد على مستوى العالم وعدم اقتصارها على قارات أو مناطق معينة، نظراً للتحديات التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا.

وأضافت: "لذا، تلك النقاشات حول الإدماج والاستدامة هي مجموعة من القضايا التي نأمل في التعرض لها لأول مرة".

وتابعت أن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية سيناقش الإجراءات اللازمة لتعديل نظام تسوية المنازعات، حيث طلب الوزراء في المؤتمر الوزاري الثاني عشر جعل النظام المعدل نافذاً بالكامل خلال العام 2024.

وأشارت إلى أن نظام تسوية المنازعات يتكون من مستويين، في المستوى الأول، تصدر لجنة تحكيم أحكاماً بشأن القضايا التي يقدمها الأعضاء، وهي تعمل حالياً وتتعامل مع  قضايا عدة، أما المستوى الثاني فهو هيئة الاستئناف التي يمكن للأعضاء اللجوء إليها للطعن على القرارات الصادرة في المستوى الأول، وهذه الهيئة غير مفعلة حالياً.

وقالت: "نحن بحاجة إلى إصلاح المستويين لذلك، قررنا النظر في النظام بأكمله، سواء على مستوى اللجان أو هيئة الاستئناف، لمعرفة ما يحتاج إلى إصلاح".

واستطردت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية قائلة إنه على المستوى متعدد الأطراف بين بعض الأعضاء، يتفاوض 90 عضواً على اتفاقية للتجارة الإلكترونية لمحاولة وضع القواعد للتجارة الرقمية حيث يجري العمل على هذا الأمر.. لافتة إلى أن منظمة التجارة العالمية تعتزم إطلاق صندوق بقيمة 50 مليون دولار "183.6 مليون درهم" لدعم المرأة وتسريع إشراكها في قطاع التجارة الرقمية.