توقعات بارتفاع الاستثمار العقاري 10% بأوروبا في 2024

  • 2024-02-22
  • 13:21

توقعات بارتفاع الاستثمار العقاري 10% بأوروبا في 2024

 

توقعت مجموعة "سي بي آر إي" العالمية المختصة بالخدمات العقارية والاستثمارية أن يشهد الاستثمار العقاري في القارة الأوروبية زيادة بنحو 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي 2023 مدعوماً بالانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة وارتفاع معدل إيجارات الوحدات المكتبية والسكنية.

ومن المتوقع أن ينتعش النشاط الاستثماري في القطاع العقاري الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2024.

ويشكل الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة طويلة الأجل موازنة نوعية لتعزيز نمو السوق العقاري وانتعاش أسواق رأس المال.

وذكرت مجموعة "سي بي آر إي" أن مؤشرات ايجارات المكاتب في أوروبا ارتفعت بنسبة 4.4 في المئة في العام 2023 منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، مع توقعات لمواصلة النمو هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 3 في المئة بالتحديد في أسواق لندن وميلانو وبرشلونه وأمستردام، حيث ستشهد هذه العواصم الأوروبية الزيادة الأكبر مقارنة بالمناطق الأخرى.

وشهدت أوروبا خلال العقد الماضي نمواً سكانياً كبيراً مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى الوحدات السكنية المختلفة مع تزايد عدد الأسر في المناطق الحضرية، ومن المتوقع أن يزيد عدد الأسر في عواصم أوروبا بنسبة 3 في المئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة ومن شأن هذا النمو أن يدعم الطلب على السكن بشكل كبير.

وتوقعت المجموعة أن يرتفع معدل تأجير المكاتب بنحو 10 في المئة في 2024، حيث بلغت نسبة الشركات التي تتطلع لموازنة العمل بين المكتب ونظام عن بعد نحو 50 في المئة، و40 في المئة نسبة الشركات التي تتطلع للعمل من خلال المكتب لأكثر من 3 أيام في الأسبوع.

ولفتت المجموعة في تقريرها الأخير النظر حول توقعات المشهد العقاري الأوروبي في العام 2024، أن دول اليورو تعاني من نقص المشاريع السكنية وخلال العقد الماضي كان نشاط البناء أقل بنسبة 45 في المئة ولم يتمكن العرض من مواكبة الطلب "زيادة الطلب وقلة المعروض".

ويتأثر القطاع العقاري الأوروبي بعوامل مختلفة التي بدورها قد تؤثر على سرعة نموه، حيث يشكل الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة طويلة الاجل الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2023 عاملاً رئيسياً لزيادة الطلب على مختلف الوحدات العقارية ونمو الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وتحظى المشاريع العقارية التي تتبع السياسات البيئية بأولوية عالية للمستثمرين والمشترين، حيث تلعب الاستدامة دوراً قوياً في التأثير على القرارات العقارية بمختلف وحداتها نظراً لتوجهم في البحث عن الأعمال التي تواكب الاهتمامات البيئية والاجتماعية.