"غرفة تجارة وصناعة الكويت" تحت إشراف وزاري

2023-11-28
22:27

"غرفة تجارة وصناعة الكويت" تحت إشراف وزاري

الكويت – "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

أقرّ مجلس الأمة الكويتي قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت، في مداولتيه، بإجماع أعضائه الحاضرين (57 في المداولة الأولى و54 في الثانية)، في خطوة أدخلت تعديلات هيكلية على نظام غرفة تجارة وصناعة الكويت، يأتي في مقدمها وضعها تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

مرّ 71 عاماً على قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت السابق

... وقوانين ذات صلة

وشملت التعديلات على قانون الغرفة، تعديلات أخرى على قوانين ذات صلة، كان من بينها تعديل قانون الصناعة، وتضمن الاستعاضة بمقعد غرفة التجارة في مجلس هيئة الصناعة للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي السياق نفسه، وافق مجلس الأمة الكويتي، على تعديل قانون التأمينات، وجرت الاستعاضة بمقعد غرفة التجارة والصناعة من مجلس إدارة المؤسسة قانون التأمينات الاجتماعية لصالح الهيئة العامة للقوى العاملة.

تضمن القانون إلغاء تمثيل مقعدي الغرفة في "التأمينات" و"هيئة الصناعة"

أبرز التعديلات

وبموجب القانون الجديد، سيكون لغرفة تجارة وصناعة الكويت مجلس إدارة منتخباً لمدة 4 سنوات، مؤلفاً من 23 عضواً، تنتخبهم الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر، على أن يكون الانتخاب ورقياً، كما نص القانون على أنه لا يجوز للناخب في الانتخابات العامة لمجلس الإدارة أن يدلي بصوته لأكثر من 6 مرشحين للعضوية، ولا يجوز أن يدلي بصوته لأكثر من العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، بما لا يتجاوز 6 مرشحين.

النائب داود معرفي: الغرفة أصبحت تحت إشراف وزير التجارة والصناعة

مواقف نيابية

وقال مقرر اللجنة المالية النائب داود معرفي إنه قد مرّ على قانون غرفة التجارة 71 عاماً ولم يتمكن أحد من الاقتراب منه أو تغييره، وبفضل التوافق النيابي-الحكومي سيكون هناك تغيير جذري للقانون الحالي.

وأضاف داود معرفي أن هذا القانون يأتي ليعيد هيبة الدولة وينتصر للأقليات، وتهدف الاقتراحات إلى تغيير القواعد القانونية للغرفة، على أن تكون تحت إشراف وزير التجارة والصناعة.

وأوضح أن الاقتراحات في قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت تهدف إلى تغيير القواعد القانونية، بحيث يتولى وزير التجارة والصناعة الإشراف عليها، ويمنح مقعد الغرفة في المؤسسة العامة للتأمينات لصالح الهيئة العامة للقوى العاملة، ويتولى وزير التجارة بدلاً من الغرفة ترشيح ممثلي الجهات في هيئة الصناعة.

الوزير العيبان:" أهم نقاط تعديل القانون تتضمن الرقابة الحكومية على الغرفة"

نقلة نوعية

من جهته، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، إن تعديل قانون الغرفة سيحقق نقلة نوعية في التاريخ السياسي الكويتي.

وأضاف، في مداخلة له أن القانون هو نتاج للتعاون الاستثنائي بين الحكومة ومجلس الأمة ضمن الخارطة التشريعية،

وأوضح العيبان أن أهم النقاط المحورية لتعديل القانون تتضمن الرقابة الحكومية على الغرفة، وأن يكون الانتساب للغرفة اختيارياً، كما تقوم الحكومة بالإشراف على التبرعات للغرفة، وأن تقوم الجمعية العمومية للغرفة بتعيين مراقب للحسابات، بالإضافة إلى إمكانية عزل أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

النائب مرزوق الغانم: "مجلس إدارة الغرفة كان أول من طالب بوجود قانون منظم لعملها"

أما النائب مرزوق علي الغانم فلفت النظر إلى أن مجلس إدارة الغرفة كان أول من طالب بوجود قانون منظم لعملها، ويفترض ألا يوجد خلاف على ضرورة وجود قانون، وأتفق مع رأي غالبية النواب أن الموضوع ليس انتقاماً، وليس استهدافاً لفئة أو هجوماً على شريحة معينة، انما هي عملية تنظيم.