"الدار العقارية" و"التغير المناخي" الإماراتيتان تطلقان "التعهد المناخي للقطاع العقاري"

استضافت شركة "الدار العقارية" ووزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية اجتماع "الحوار الوطني للطموح المناخي" والذي شهد توقيع 29 شركة عاملة في نشاطات مختلفة في قطاع العقارات والإنشاءات من جميع أنحاء الدولة على التعهد المناخي للقطاع العقاري، التابع لشركة "الدار" ووزارة التغير المناخي والبيئة.

للاطلاع:

الإمارات: نمو الشركات الجديدة في "جافزا" بنسبة 30% خلال 2022

خفض معدلات الكربون

ويدعم الموقعون على هذا التعهد، الذي يُعدّ مبادرة مشتركة بين شركة "الدار" ووزارة التغير المناخي والبيئة، جهود مبادرة "الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050"، وذلك من خلال الالتزام بنشر أهدافهم لخفض معدلات الكربون قبل انعقاد مؤتمر المناخ "COP28" بدبي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وجاء توقيع التعهد ضمن الاجتماع التاسع من سلسلة اجتماعات "الحوار الوطني حول الطموح المناخي"، والذي عُقد تحت شعار "خفض معدلات الكربون في قطاع البناء والتشييد" لدعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي.

وانعقد الاجتماع في "الدار سكوير"، المقر الرئيسي لشركة "الدار" في جزيرة ياس، إذ تختص الشركات الـ 29 الموقعة على التعهد بمجالات التصميم والاستشارات، والهندسة، والتصنيع، والبناء، وخدمات الطاقة، وخدمات المرافق. وبالإضافة إلى التزامها بالإعلان عن أهدافها لخفض معدلات الكربون، ستعمل هذه الشركات أيضاً على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بهدف استكشاف الطرق الأنسب لخفض الانبعاثات الكربونية عبر سلسلة القيمة لقطاع البناء والتشييد، فضلاً عن تشارك البيانات للمساعدة في تحسين آليات احتساب الانبعاثات الكربونية والإبلاغ عنها على امتداد دورة حياة الأصول العقارية.

الشركات الموقعة على التعهد

وتضم قائمة الشركات الـ 29 الموقعة على تعهد "الدار المناخي للقطاع العقاري" كلاً من: "المدينة المستدامة"، و"كيو انترناشيونال كونسلتنتس"، وشركة "خطيب وعلمي"، والمكتب الوطني الهندسي، و"التراث انترناشيونال للاستشارات الهندسية"، و"موت ماكدونالد"، و"جي إتش دي للهندسة المدنية"، و"آي بيلد للتطوير العقاري"، وشركة اتحاد الهندسة الانشائية "يونك"، و"نايل وبن حرمل للمقاولات"، و"ترايستار للهندسة والإنشاءات"، و"فيبركس"، و"أليك للهندسة والمقاولات"، و"سيمنس"، و"إينوڤا"، و"باكتيف للحلول المستدامة"، و"حديد الإمارات أركان"، و"هايدرو"، و"ردي مكس أبوظبي"، و"بروفيس"، و"خدمة"، و"مجموعة أديب"، و"الغرير لحلول المرافق"، و"سرفيو"، و"بساتين لتنسيق الحدائق"، و"سبارك للخدمات الأمنية"، و"ريكاب"، و"إي إف إس لخدمات المرافق"، و"مجموعة بيئة".

قد يهمك:

الجدعان: "شريك" سيحفز كبرى شركات القطاع الخاص على النمو والتوسع

اعتماد أساليب البناء الخضراء

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الدار العقارية" طلال الذيابي: "شهدنا استجابة كبيرة للتوقيع على التعهد المناخي للقطاع العقاري، ويشكل ذلك دليلاً ملموساً على رغبة قطاعنا بخفض معدلات الكربون، والتأثير المهم الذي أحدثته مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي بهذا الخصوص"، مؤكداً أن "تسريع الانتقال إلى استخدام مواد منخفضة الكربون، واعتماد أساليب البناء الخضراء، وترشيد استهلاك الطاقة ستكون عوامل حاسمة في تقليل البصمة الكربونية للقطاع.

وأضاف: "مع إعلان العام 2023 عاماً للاستدامة واقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، باتت التنمية المستدامة محور تركيز رئيسي لدولة الإمارات اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، ولذلك، فإننا ندعو جميع الشركات التي تنشط في القطاع العقاري للتوقيع على التعهد دعماً للجهود المبذولة لتحقيق الحياد المناخي".

نهج تشاركي لرفع سقف الطموحات المناخية

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة عيسى الهاشمي: "انسجاماً مع إعلان دولة الإمارات بتكريس 2023 عاماً للاستدامة وتزامناً مع استعدادات وتحضيرات الدولة لاستضافة مؤتمر COP28 خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يتبنّى الحوار الوطني للطموح المناخي نهجاً تشاركياً بهدف رفع سقف الطموحات المناخية على مستوى القطاعات".

وأضاف أن "الهدف الرئيسي وراء هذا الحوار الوطني المفتوح يتمثل في معالجة التحديات التي تحول دون تحقيق إزالة الانبعاثات الكربونية في القطاعات الرئيسية، وهو ما ستنعكس نتائجه إيجابياً في توجيه المساعي المبذولة لترجمة مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050".

وأكد أن "التعهد المناخي للقطاع العقاري يأتي مكمّلاً لتعهد الشركات المسؤولة مناخياً بدولة الإمارات، والذي تم إطلاقه في العام الماضي خلال النسخة الرابعة من مؤتمر الحوار الوطني للطموح المناخي وانضمّت إليه 62 شركة حتى الآن، وقال: لا شك أن مثل هذه التعهدات ستعزز أوجه التعاون المشترك بين حكومة الإمارات والشركات والمؤسسات، التي تتطلع إلى تقديم مساهمات فاعلة في تحقيق الحياد المناخي مع مواءمة جهودها نحو تحقيق هدفنا الرئيسي المشترك.

مبادرة "الحوار الوطني حول الطموح المناخي"

يشار إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة، أطلقت مبادرة "الحوار الوطني حول الطموح المناخي" لدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية للإمارات وعلى رأسها اتفاق باريس للمناخ.

وتهدف مبادرة "الحوار الوطني حول الطموح المناخي" إلى تقديم التوصيات المناسبة على صعيد السياسات لدعم التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، واستقطب الحوار الوطني التاسع حول التطور المناخي أبرز أصحاب المصلحة عبر سلسلة القيمة للقطاع العقاري، والذي شمل مطورين ومصممين وموردين ومقاولين ومنظمين ومزودي خدمات المرافق بالإضافة إلى شركات خدمات الطاقة والمؤسسات المالية.

وباعتبارها واحدة من أكبر الشركات المختصة بتطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، نجحت الدار العقارية خلال هذا الحدث في جمع أبرز الشركات العقارية والإنشائية لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بخفض معدلات الكربون في القطاع.

وتضمن الاجتماع مناقشات مفتوحة بشأن الانتقال إلى سلسلة توريد وجاهزية السوق ومدى نضوجه واستعداده لتطوير أبنية منخفضة الانبعاثات الكربونية، واعتماد أساليب البناء الخضراء وإزالة الانبعاثات الكربونية من الأبنية الحالية.