السعودية: إعلان ميزانية 2022 والإيرادات تقدّر بنحو 903 مليارات ريال

أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي النصف السنوي للعام 2021، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 955 مليار ريال خلال العام المقبل، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشاريع تطوير البنى التحتية.

وقدّر البيان التمهيدي أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات للعام المقبل وعلى المدى المتوسط، إذ توقّع أن تبلغ نحو 903 مليارات ريال، كما قدّر أن تنعكس جهود الحكومة المستمرة على تنويع الاقتصاد، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، بما يؤدي إلى استمرار نمو الإيرادات، لتصل إلى نحو 992 مليار ريال في العام 2024، مدفوعة أيضاً بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار جائحة كورونا.

المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام 2022

وفي هذا السياق، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنه في إطار سعي الحكومة لتحقيق المستهدفات المالية، ستتم المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي 2022 وعلى المدى المتوسط، بما يعكس النهج المُتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق، مشيراً إلى أن الدور الفاعل لـ"صندوق الاستثمارات العامة" والصناديق التنموية، وتقديم برامج التخصيص، وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير إدارة المالية العامة، ستسهم في زيادة كفاءة وفاعلية مستويات الإنفاق.

السيطرة على معدلات العجز في الميزانية

وأضاف الجدعان أنه على الرغم من استمرار جائحة كورونا وما تشهده من تحوّرات جديدة تؤثر على حركة الاقتصاد ومعدلات النمو وحجم الطلب العالمي، إلا أن السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022 تسير بحسب المخطط له، متوقعاً أن يبلغ هذا العجز نحو 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبما يقدر بنحو 52 مليار ريال، لافتاً النظر إلى أن هذا العجز يقدّر أن ينخفض تدريجياً في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءاً من العام 2023.

سرعة استجابة الاقتصاد

وأشاد باستمرار تعامل الحكومة مع الجائحة باحترافية وأداء متميز، في ضوء الإجراءات الاحترازية والتدابير التي اتخذتها للحدّ مـن انتشار الفيروس، من خلال السيطرة على أعداد الإصابات، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية وسلاسل الإمداد، مضيفاً أن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص أسهما في سرعة استجابة الاقتصاد، لافتاً النظر إلى أنه في النصف الأول من العام الحالي سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4 في المئة مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نمواً قدره 7.5 في المئة، موضحاً أن التوقعات تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً نسبته 2.6 في المئة خلال العام الحالي مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2 في المئة.

توقعات بتسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7.5% في 2022

وذكر الجدعان أن التوقعات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 نمواً قدره 7.5 في المئة مدفوعاً بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي، نتيجة التوقعات لرفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي ابتداءً من أيار/مايو 2022 حسب اتفاقية "أوبك+"، وأيضاً تعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية، كما يتوقع أن يستمر النمو الإيجابي للناتج المحلي على المدى المتوسط مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي.

عوامل لدعم معدلات نمو الناتج المحلي

وبيّن أن هناك العديد من العوامل التي من شأنها دعم معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي منها: استمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، والمشاريع الكبرى، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتقدم في تنفيذ العديد من المبادرات المعززة للاستثمار، وتحفيز الصناعة والصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى العودة التدريجية لبعض الأنشطة الرئيسة إلى معدلاتها قبل الجائحة، وكذلك تعافي الاقتصاد والطلب العالمي، واستمرارية التنفيذ التدريجي للإصلاحات الهيكلية على المدى المتوسط في إطار "رؤية 2030".

الحفاظ على الاستدامة المالية

وأكد أن استراتيجية الحكومة ماضية في الحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز الوضع المالي للمملكة، مشيراً إلى أنه يستهدف أن يصل إجمالي الدين العام خلال العام 2022 إلى 989 مليار ريـال، أي ما نسـبته 31.3 في المئة مـن الناتـج المحلـي الإجمالي مقارنة بنحو 30.2 في المئة في العام 2021، مع وجود مرونة في التعاطي مع الاحتياجات التمويلية حسب تطورات الأسواق، مقدراً أن تنخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 27.6 في المئة في العام 2024، مع توقع استقرار حجم الدين على المدى المتوسط، في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية، بدءاً من العام 2023، وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدين، والحفاظ على معدلات مناسبة من الاحتياطات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات.

برنامج التحول الوطني

ولفت الانتباه إلى أن برنامج التحول الوطني أسهم منذ إطلاقه في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير الخدمات العدلية، والارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير البنية التحتية للمملكة كإنشاء محطات لتحلية المياه المالحة، وتطوير شبكة الربط التكاملية لها، وتسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية، إلى جانب تنظيم سوق العمل وزيادة جاذبيته، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، وتنمية القطاع غير الربحي، وتطوير القطاع السياحي.

تملّك الأسر السعودية للمساكن

وأشار إلى أن برامج تحقيق الرؤية أسهمت في تمكين تملّك الأسر السعودية للمسكن من خلال تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم، بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، لافتاً النظر إلى أن برنامج الإسكان سيواصل خلال المرحلة المقبلة جهوده لرفع نسبة تملك المسكن للوصول إلى نسبة 70 في المئة بحلول العام 2030 مقارنة بنسبة 62 في المئة في العام 2020، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع واستهداف الفئات الأشد حاجة، وزيادة جاذبيته للاستثمار من قبل القطاع الخاص، مما يضمن استقراره واستدامته.

طرح فرص التخصيص

وأوضح أن برنامج التخصيص يستهدف خلال العام 2022 الاستمرار في طرح فرص التخصيص، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي في العديد من القطاعات، أبرزها المياه والصحة والإسكان والإعلام، كما يستهدف البرنامج زيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مـن 40 في المئة إلـى 65 في المئة بحلول العام 2030، متوقعاً استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف للمواطنين والمواطنات.

الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات المالية

وأكد الجدعان أن الحكومة ستستمر خلال العام 2022 في تنفيذ المبادرات والإصلاحات المالية المعلن عنها خلال الأعوام الماضية وذلك استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها الحكومة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، بالإضافة إلى دعم مواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي للمملكة، وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي، لافتاً الانتباه إلى أن العمل جار على إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تعمل في ظل مسارين أساسيين متوازيين أحدهما يركز على جانب تطوير السياسات المتعلقة بجانب برامج الدعم والإعانات، والمسار الآخر يركز على جانب الميزانية بما يضمن تحقيق الأولويات والأهداف الاستراتيجية للمنظومة.

تجدر الإشارة إلى أن البيان التمهيدي يعدّ أحد عناصر سياسة الحكومة في استمرار تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإصلاح المالي ومفاهيم المشاركة، والتخطيط المالي لأعوام عدة، ويهدف البيان إلى إطلاع المواطنيــن والمهتمين والمحللين على تطــورات أداء المالية العامة خلال العام 2021، وأهـم المسـتهدفات الماليـة وتقديرات المؤشرات الاقتصادية للعام 2022 وعلى المدى المتوسط، بالإضافة إلى استعراض المبـادرات والبرامج المخطط تنفيذها خلال العام المالي المقبل في إطار مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، كما تجدر الإشارة إلى أن الميزانية عادة ما تعتمد في شهر كانون الأول/ديسمبر من كل عام، وقد تتضمن تعديلات على ما ورد في هذا البيان التمهيدي في ضوء ما قد يستجد من تطورات مالية واقتصادية.