صندوق النقد العربي: الامارات الأولى عربياً في مؤشر التقنيات المالية

أظهر مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية "FinxAr" الصادر عن صندوق النقد العربي بمناسبة اليوم العالمي للشمول المالي تنامي تطور جهود الدول العربية خلال الفترة "2018-2020" في بناء بيئة ممكنة لصناعة التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية، خصوصاً في دعم العمليات المالية عن بعد في أعقاب جائحة كورونا خلال العام 2002.

وأشار التقرير إلى أن هذا يعكس جهود الدول العربية في وضع استراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة والتحول المالي الرقمي، مكّنت من رسم خريطة طريق لبناء ركائز قوية لأنشطة التقنيات المالية الحديثة، بما يدعم الشمول المالي الرقمي.

مؤشر تنمية المواهب في الطليعة

سجل المؤشر العام نسبة 43 في المئة، وجاء مؤشرا تنمية المواهب والتعاون والشراكات في المقدمة بنسبة 50 في المئة و49 في المئة على التوالي، ثم مؤشرا السياسات والتشريعات وجانب الطلب بنسبة 44 في المئة لكل منهما، في حين أبرزت النتائج الحاجة للاهتمام بمحوري البنية التحتية المالية والتمويل، حيث سجل المؤشران نسبة 39 في المئة و18 في المئة على التوالي.

الامارات الأولى عربياً

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً في المؤشر العام للتقنيات المالية الحديثة بنسبة بلغت 75 في المئة وذلك بفضل الجهود المتعددة في تعزيز مجالات أنشطة التقنيات المالية الحديثة والمبادرات المختلفة في تفعيل أحدث التقنيات المالية وتوفير المتطلبات التي من شأنها تحسين درجة التحول المالي الرقمي، فضلاً عن التميز في تقديم الخدمات المالية الرقمية وتعزيز التوعية والتثقيف الماليين وتوفير التمويل لدعم الابتكار والتعاون والشراكات، سواء على مستوى الدولة أو الأطراف ذات العلاقة.

وحلّت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 65 في المئة، مستفيدة من استحواذها على المركز الثاني على مستوى المؤشرات الرئيسية لمحوري تنمية جانب الطلب ومدى توفر التمويل، بفعل المبادرات المختلفة التي ترعاها السلطات في مساعدة مراكز التقنيات لدعم الحلول المالية الرقمية وتعزيز التثقيف المالي وبرامج التوعية المختلفة، وتسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتمويل.

واحتلت البحرين المركز الثالث بنسبة بلغت 64 في المئة ما يعكس تقدم المملكة على صعيد البنية التشريعية والقواعد التنظيمية والبنية التحتية المالية، بفضل انتهاج سياسات شاملة لبناء بيئة داعمة لصناعة التقنيات المالية وخلق بنية تشريعية شاملة لمختلف أنشطة التقنيات المالية.

التحديات الماثلة

يلقي المؤشر الضوء على التحديات التي تواجه تطور صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة بما يساعد في رسم السياسات الوطنية الملائمة بهدف الارتقاء بفرص نمو التقنيات المالية وتوظيفها وتحسين بيئة الخدمات المالية. ويبرز عدد من التحديات التي تتطلب المزيد من الجهود خصوصاً على صعيد تسهيل وصول مزودي خدمات التقنيات المالية ورواد الأعمال والشركات الناشئة إلى التمويل ومواصلة تطوير التشريعات المحفزة.

منهجية احتساب المؤشر

يتكون المؤشر العام للتقنيات المالية الحديثة العربية "FinxAr" من ستة مؤشرات رئيسة تُمثل أبعاد البيئة الداعمة للتقنيات المالية الحديثة، تشمل: السياسات والتشريعات، وجانب الطلب، وتوفر التمويل، والبنية التحتيّة الماليّة، وتنميّة المواهب لدعم الابتكارات، وأخيراً التعاون والشراكات ويعتبر المؤشر الأول من نوعه على مستوى الأبعاد التي يتناولها ومجالات تدخلات الدول وقياس جهودها في تعزيز البيئة الحاضنة للتقنيات المالية الحديثة.

وفي هذا الإطار، قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي إن المؤشر اعتمد على نتائج استبيان أرسل لجميع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لما يمثله كأداة فعّالة في تحديد المجالات التي تحتاج للمزيد من الاهتمام والجهود وما تتطلبه من سياسات مناسبة بالاستفادة من تجارب الدول العربية الأخرى في هذا الشأن.