صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
أشاد صندوق النقد الدولي بجهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.
وتوقع الصندوق في تقرير تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات المختلفة المنفذة من الحكومة، مشيراً إلى أن ضبط الإنفاق الذي انتهجته الحكومة حافظ على سياسة مالية محكمة في العام المالي المنتهي في 30 حزيران/يونيو 2024.
وأشار إلى التحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي 2023 - 2024.
وذكر أنه خفف شروطاً عدة في حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
وحول مكافحة التضخم، لفت صندوق النقد النظر إلى التراجع المستمر في معدلات التضخم بمصر، متوقعاً احتواء المزيد من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، لتقترب تدريجياً من هدف التضخم المعلن من البنك المركزي المصري.
وقال إن سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر نسبياً منذ إصلاحات آذار/مارس الماضي، وأن آليات السوق وحدها هي من تحدد سعر الصرف.
وأشار إلى خطوة القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك المصرية، لافتاً إلى أن قيمة التحويلات اليومية بين البنوك بالعملة الأجنبية ارتفعت بشكل كبير مؤخراً.
وذكر أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بشكل سلس على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح.
وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي المصري مستقر، مشيراً إلى البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية، مشيراً إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، ما يعكس زيادة واضحة في تدفقات رأس المال الأجنبي.
مؤسسات
الأكثر قراءة
-
"سالك" تُدخِل السعودية إلى قلب تجارة الغذاء العالمية عبر تملك "أولام"
-
"إي آند": نتائج الربع تُظهر اتساع قاعدة النمو وتماسك الربحية
-
سيتي تعلن عن تعيينات قيادية عليا لتعزيز أنشطتها الدولية
-
نيسان تطلق Z Heritage Edition 2026 في الشرق الأوسط بإصدار محدود
-
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية: من فجوة ائتمانية إلى منظومة تمويل متكاملة

