على هامش cop28.. إطلاق التحالف العالمي للحد من انبعاثات الحرائق

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان، "أنه انطلاقاً من التزام الإمارات بمواجهة التغير المناخي، تم إنشاء شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ممثلاً بغادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية للمكتب، نتج عنها إطلاق المبادرة المناخية الدولية لإنفاذ القانون I2LEC، الخاصة بالتغيرات المناخية لمؤسسات إنفاذ القانون، ضمن جهود متواصلة ومشاريع ومبادرات متلاحقة ستستمر خلال الفترة 2023-2025 وما بعدها".

جاء ذلك في كلمة ألقاها سيف بن زايد، في المنتدى الوزاري الذي انعقد برئاسته على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات، تناول فيها دور قوى إنفاذ القانون في حماية التنوع البيولوجي وضمان التعافي المناخي، وذلك بتنظيم من وزارة الداخلية.

وقال سيف بن زايد إن إطلاق "نداء أبوظبي للعمل"، جاء بهدف تعزيز وتوسيع دور أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم البيئية والمتعلقة بالمناخ، وقد حصل بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات على ترحيب ودعم واسع، تجلى بدعم خمس منظمات شرطية إقليمية، وخمسين جهة إنفاذ قانون حول العالم". واضاف: "كان من المهم لدينا عند إنشاء الشراكة أن يكون هناك تمثيل واضح للدول من القارات المختلفة، لنعكس وجهات النظر، ونعمل على إيجاد نتائج حيوية بناءً على معلومات وبيانات واقعية".

وأوضح نائب رئيس الوزراء الإماراتي: "على مدى تسعة أشهر، بذلت فرق العمل من مختلف المنظمات الدولية، جهوداً استثنائية، وأثمر تعاونها الوثيق عن مخرجات واضحة لسبع مبادرات رئيسة، بالشراكة مع منظمات دولية وإقليمية، شرطية وبحثية، وهذا الإنجاز ليس فقط شهادة على التزامنا المشترك في التصدي لتداعيات التغيرات المناخية، بل يعد أيضاً دليلاً على قدرتنا في تحقيق التغيير الإيجابي، عندما نعمل معاً بروح الشراكة الفاعلة".

وأشار سيف بن زايد آل نهيان إلى أن غادة والي، ستستعرض الورقة البحثية، التي تم إعدادها مع الشريك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتتعلق بالجرائم التي تؤثر على البيئة، ودور جهات إنفاذ القانون في التخفيف من حدتها، وستكون هذه الورقة بمثابة مرجع لقرار المبادرة خلال انعقاد لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية العام 2024 في فيينا.

ولفت سيف بن زايد النظر إلى أن العمل جرى مع الشريك في القطاع الخاص، معهد بحوث النظم البيئية "إسري ESRI على مسارين مهمين: أولهما "نموذج تقييم الاستعداد العالمي"، الذي يوضح مدى استعداد الدول والمجتمعات لمواجهة الجرائم البيئية وآثارها عبر الاستبيانات وجمع البيانات، وذلك لرسم خريطة طريق لبناء القدرات بشكل منهجي، والثاني: إنشاء "الخريطة الحرارية للجرائم البيئية"، التي تعرض للمرة الأولى تأثيرات الجرائم البيئية على تغير المناخ بنطاقه العالمي.

جرائم بيئية متنوعة

وشارك سيف بن زايد الحضور بعض النتائج المبدئية المثيرة للقلق، وأولاها وجود أدلة واضحة على أن الجرائم البيئية ترتبط بجرائم متنوعة، مثل غسل الأموال، والاتجار بالبشر، والاتجار بالمخدرات، وثانيتها عائدات الجرائم البيئية التي تشكل مصدر تمويل لمرتكبي الجرائم المنظمة، والإرهابيين، والجماعات المتمردة، مؤثرة بذلك سلباً على تطور المجتمعات ونهضتها، مشيراً سموه إلى أن من الأمثلة على ذلك ما تشير إليه التقديرات من أن التجارة غير المشروعة في منطقة صغيرة بإفريقيا، تدر وحدها ما بين (8.75) ملايين إلى (16) مليون دولار شهرياً للمنظمات الإجرامية.

وقال سيف بن زايد آل نهيان: "أما ثالث النتائج، فهي أن جريمة الإتجار بالبشر المرتبطة بالتغير المناخي بسبب نزوح المجتمعات؛ كانت خلال الفترة الماضية الأكثر شيوعاً في كل من إفريقيا، وأميركا الجنوبية، وجنوب شرق آسيا، ورابعاً، أنه تم على إثرها عقد برامج تدريبية تخصصية بالتعاون مع الشركاء ضمن مشروع بناء القدرات العالمي، واستفاد منها أكثر من أربعين دولة حول العالم، وخامساً، فقد كشفت الخريطة أن الأنهار الألف في أنحاء العالم المختلفة، والمسؤولة عن نحو (80 في المئة) سنوياً من التلوث البلاستيكي في بحار الكرة الأرضية، تكشف واقعاً مؤلماً، وقصة معكوسة ومأساوية حول سلبية التأثير البيئي لإنتاج الدول المتقدمة صناعياً ونفاياتها، ودوره في زيادة ثقل الضغط البيئي على كاهل الدول الفقيرة المستهلكة، وهو ما توضحه النقاط الساخنة على الخريطة الحرارية حول المناطق في جنوب شرقي آسيا وشرق إفريقيا".

وأعرب عن أسفه كون اللوم يتجه دوماً نحو الدول المتأثرة بالتلوث وليست الدول المنتجة له، كما هي الحال مع العديد من الجرائم ومنها البيئية، حيث يستفيد الشمال العالمي.. على حساب الجنوب العالمي.

وكشف سيف بن زايد أنه وفي إطار العمليات الميدانية التي تمّ تضمينها في I2LEC، جرى تنفيذ عمليتين ميدانيتين في نيجيريا والبرازيل وبوليفيا والباراغواي، مشيراً إلى رئيس "الإنتربول" سيعرض في كلمته بالمنتدى، نتائج العمليات المشتركة التي تم تنفيذها، وإلى بدء العمل مع شرطة الأمم المتحدة في الشهور السابقة على منظومة إعداد وتأهيل ضباط شرطة الأمم المتحدة العاملين في مناطق النزاع.

التعاون العالمي أحد المتطلبات الأساسية لمكافحة التغير المناخي

وتابع: "كما أوضح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن التعاون العالمي هو أحد المتطلبات الأساسية لمكافحة التغير المناخي، يسرني القول إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تطلق اليوم "التحالف العالمي للحد من انبعاثات الحرائق"، الذي يضم ثماني منظمات دفاع مدني تخصصية عالمية، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الحرائق بنسبة (80 في المئة) عالمياً بحلول العام 2050".

وجدّد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الدعوة، لتعزيز العمل المشترك والتعاون الدولي والشراكة في "I2LEC"، لمواجهة جميع تداعيات التغيرات المناخية على المجتمعات والأجيال المقبلة، من أجل مستقبلٍ أفضل وأكثر أماناً واستدامة لمجتمعاتنا وكوكبنا، متمنياً سموه التوفيق والنجاح لجميع الجهود الساعية نحو عالم أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

وتحدثت في المنتدى، غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبنامين أبالوس جونيور، وزير الداخلية والحكومة المحلية في الفيليبين، وسونيا جواجاجارا، وزيرة الشعوب الأصلية في البرازيل، وإيفا بزابيا، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسعادة اللواء د. أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، وألكسندر زويف، الأمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية بالأمم المتحدة.

وتناول المتحدثون سبل تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية، والمبادرات الدولية الريادية التي قدمتها الدول، وفي مقدمتها المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون "I2LEC"، التي حظيت بدعم الدول حول العالم في الاجتماعات والمحافل الأممية.

واستعرض المتحدثون الجهود الدولية في ملاحقة مهربي وعصابات الإتجار بالبشر، وتجارب عدد من الدول من بينها الفيليبين ودول شرق آسيا في مواجهة الجرائم البيئية، وتأثيراتها المناخية مثل التصحر والجفاف، ودور وكالات إنفاذ القانون في مواجهتها.