وزير الاقتصاد الاماراتي من نيودلهي: 171.6 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة للدولة في 2022
وزير الاقتصاد الاماراتي من نيودلهي: 171.6 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة للدولة في 2022
أكد وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري أن حكومة الإمارات اتخذت مجموعة من الإجراءات التي عززت من مرونة اقتصادها، وخلقت مناخاً داعماً لنمو الأعمال وجاذباً للاستثمارات، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100 في المئة، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في القطاعات كافة لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار، إلى جانب مجموعة من المبادرات الرائدة ومن أبرزها منصة "إنفستوبيا" العالمية والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل.
إقرأ:
أسهم "أدنوك للغاز" ترتفع 19% عند بدء التداول في "سوق أبوظبي"
وأوضح أن تلك السياسة الاستشرافية أسفرت عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 7.6 في المئة خلال العام 2022، بينما بلغ حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة 171.6 مليار دولار.
التجارة الخارجية غير النفطية تحقق أرقاماً قياسية
وأعلن وزير الاقتصاد الاماراتي ان التجارة الخارجية غير النفطية حققت للإمارات أرقاماً قياسية غير مسبوقة بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم مسجلةً 2 تريليون و233 مليار درهم في العام 2022، بنمو نسبته 17 في المئة مقارنةً مع 2021، وهو ما يؤكد كفاءة مبادرات واستراتيجيات حكومة دولة الإمارات.
لحظة حرجة
وتابع الوزير الإماراتي أن "اجتماعنا اليوم يأتي في لحظة حرجة لكل من بلدينا والعالم، بفعل التغيرات العالمية التي حدثت على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي كان بعضها بسبب جائحة كوفيد-19، والبعض الآخر بسبب العوامل الجيوسياسية، والتي يواجه على إثرها الاقتصاد العالمي مخاطر كبيرة تؤثر على آفاقه التنموية الإجمالية، ومن بينها تقلب أسعار السلع الأساسية، والضغوط التضخمية، وعدم اليقين في السياسات النقدية، إلى جانب الاضطرابات في سلاسل التوريد التي أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي".
وقال المري: "يكمن الخطر الأكبر على الإطلاق في التشرذم الجغرافي والاقتصادي، وهو أمر يدفعنا بقوة نحو ضرورة إرساء سياسات فعالة للتكامل الاقتصادي العالمي، ومن المرجح أن تكون التكاليف الاقتصادية للتجزئة كبيرة لأنه بطبيعة الحال، كلما زادت تجزئة التجارة، زادت التكاليف الاقتصادية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وباعتبارها عضواً نشطاً في النظام المالي والتجاري الدولي تدعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، لمواجهة المشاكل الاقتصادية التي يمر بها العالم من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع".
للاطلاع:
الزيودي في "الملتقى المالي التركي العربي": الإمارات بين أكبر 10 مستثمرين في تركيا
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، في ختام كلمته، على أهمية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند ودورها في تحفيز التدفق التجاري بين السوقين عبر إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية الذي يصل إلى 90 في المئة من بنود التعرفة المطبقة على السلع والبضائع المستوردة بين كلا البلدين، موضحاً أنها تغطي نحو 95 في المئة من قيمة السلع الحالية التي تستوردها كل دولة من الأخرى، وهو ما سيصب في تسريع نمو التجارة البينية غير النفطية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
مؤسسات
أشخاص
الأكثر قراءة
