حكومة جديدة في الكويت: آمال وفرص.. وتحديات

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوماً أميرياً قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وضمت الحكومة الكويتية الجديدة 12 وزيراً جديداً من إجمالي عدد الوزراء الـ 15.

ومع إعادة التأكيد على الثقة بوزير المالية عبد الوهاب الرشيد، شهدت معظم الوزارات ذات الطابع الاقتصادي تغييرات، حيث تولى النائب في مجلس الأمة بدر حامد الملا مهام نائب رئيس مجلس الوزراء وزيراً للنفط، فيما تولى مازن سعد الناهض مهام وزارة التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

كما ضمت التشكيلة الحكومية الجديدة وجهين نسائيين هما د. أماني بوقماز لوزارة الأشغال والطاقة المتجددة ود.مي البغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة. 

أوساط اقتصادية إلى "أولاً-الاقتصاد والأعمال":

مستويات أسعار النفط الحالية فرصة للبدء بالإصلاح المالي والاقتصادي

بدر حامد الملا وزير النفط الجديد 

ويأتي الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد بعد انتخابات مجلس الأمة، والتي سبقها أجواء تفاؤلية كرّسها خطاب ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتأكيد على التمسك بالديمقراطية والحرص على تعميق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حرصت على الاستفادة من المناخ الجديد، وبدأت برسم ملامح المرحلة من خلال التأكيد على تفعيل دور المؤسسات والأجهزة الحكومية عبر إطلاق ورشة عمل شاملة وتغيير جذري في قياداتها. 

وفي هذا السياق، يعول الشارع الكويتي على محافظة الحكومة الجديدة على زخم هذه المرحلة، والعمل على ترجمة خطط الإصلاح الاقتصادي وإعادة تحريك عجلة المشاريع التنموية على أرض الواقع. وتأتي هذه الآمال مستندة إلى الواقع المالي المتين لدولة الكويت والآفاق الاقتصادية أمامها، إذ سبق لصندوق النقد الدولي قبل أيام أن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى نحو 8.7 في المئة مقارنة بتوقعات سابقة عند 8.2 في المئة، وهو النسب الأعلى بين دول الخليج. 

آمال معلقة على وزير المالية عبدالوهاب الرشيد لاطلاق عجلة الإصلاح 

في المقابل، ستكون الحكومة الجديدة أمام تحدي إرساء علاقة متوازنة مع مجلس الأمة والعمل على إرساء أسس جديدة في التعامل مع السلطة التشريعية تفادياً للتوترات التي شهدتها العلاقة خلال المرحلة الماضية.

وعلى هذا الأساس، ومن الناحية الفنية، تدخل الحكومة أولى اختباراتها من خلال ضرورة العمل على إقرار الميزانية العامة. وفي الوقت، الذي لا تتوقع فيه أوساط اقتصادية تحدث إليها "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن يحصل أي تغيير في هيكلية الموازنة، أعادت هذه الأوساط التشديد على أن المستويات الحالية لأسعار النفط العالمية تشكل فرصة لإطلاق ورشة إصلاح مالي واقتصادي، خصوصاً وأن ميزانيات الأعوام السابقة تظهر اختلالاً هيكلياً واضحاً فيها، مع استحواذ الرواتب والدعومات على نحو 80 في المئة من الإيرادات.