البنك الدولي ينبّه من مخاطر التضخم وتراجع العملات الوطنية

من المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.5 % في العام 2022، وهو أسرع معدل للنمو منذ العام 2016، وذلك بفضل العائدات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط والتي تصبّ في مصلحة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، لكن الحالة المتنامية من عدم اليقين تحيط بهذه التنبؤات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا.

وقد توقع البنك الدولي في تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر بعنوان "مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين"، أن تسجل المنطقة تعافياً متفاوتاً، حيث تخفي المتوسطات في المنطقة فوارق كبيرة، إذ تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع الأسعار إلى جانب زيادة معدلات التطعيم من فيروس كورونا، في حين تتأخر البلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة.

لكن مخاطر التضخم، بحسب التقرير الذي تلقى موقع "أولاً– الاقتصاد والأعمال" نسخة منه، تتنامى في المنطقة بأسرها بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي، وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الامداد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأدى انخفاض قيمة العملة في بعض بلدان المنطقة بالفعل إلى زيادة الضغوط التضخمية. والاقتصادات التي تعاني من أوجه ضعف أمام الديون والمالية العامة، ستواجه على الأرجح المزيد من التحديات مع سعيها إلى تمديد آجال الديون القائمة أو إصدار أدوات دين جديدة وسط تشديد شروط التمويل، فيما تهدف البنوك المركزية حول العالم إلى احتواء توقعات التضخم.

كما أدى اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الضغوط التضخمية التي كانت الجائحة قد تسببت فيها، حيث تعتمد المنطقة اعتماداً كبيراً على الواردات الغذائية، بما في ذلك القمح من روسيا وأوكرانيا. ويتوقع التقرير أن يتسبب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية ومخاطر انعدام الأمن الغذائي في إلحاق أكبر الضرر بالأسر الفقيرة، لأن الفقراء ينفقون عادة معظم دخلهم على الغذاء والطاقة بعكس الأسر الغنية.

تعقيباً، قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا: "الحقيقة المرة هي أن لا أحد خرج من مرحلة الخطر بعد. فلا يزال خطر ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا قائماً، وأدت الحرب في أوكرانيا إلى مضاعفة المخاطر، ولاسيما بالنسبة الى الفقراء الذين يتحملون وطأة الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة. فالتحلي بقدر كبير من الواقعية بشأن تنبؤات النمو في المنطقة أمر ضروري، كما إن مواجهة هذه الموجة من عدم اليقين تشكل تحدياً لواضعي السياسات والبنك الدولي ملتزم بالعمل الى جانب الحكومات في المنطقة خلال هذا الوقت الذي تتفاقم فيه المخاطر.

وأشار التقرير أنه رغم توقع ارتفاع معدل النمو إلى 2.5 %، فإن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مؤشر لمستويات المعيشة، سيتجاوز بالكاد مستويات ما قبل الجائحة بسبب ضعف الأداء، وتشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 4.5 % في العام 2022  في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، ولكنه لن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى العام 2023. وفي المقابل، من المتوقع في العام 2022 أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المتوسطة الدخل المصدرة للنفط بنسبة 3 % وبنسبة 2.4 % في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، وكلتا النسبتين بالكاد ترفعان من مستويات المعيشة إلى ما كانت عليه قبل تفشي الجائحة.

ويزيد من حالة عدم اليقين المرتبطة بالجائحة، أن الثلث فقط من بلدان المنطقة المتوسطة الدخل تشهد معدلات تطعيم أعلى من نظيراتها في الدخل. وحتى اوائل /نيسان 2022، بلغ متوسط معدلات التطعيم في دول الخليج 75.7 %، وهي نسبة أفضل بكثير من نظيراتها في الدخل، وذلك باستثناء عمان التي وصلت نسبة التطعيم فيها الى 57.8 %. لكن بلداناً مثل الجزائر والعراق لم تطعّم سوى نحو 13 % إلى 17 % من سكانها، أما اليمن وسوريا فمعدلات التطعيم فيهما في خانة الآحاد، مما يجعلهما أكثر عرضة للعواقب الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا في المستقبل المنظور.