"الإصلاح المالي" يطيح بالحكومة الكويتية

2022-04-05
12:58

"الإصلاح المالي" يطيح بالحكومة الكويتية

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها اليوم الثلاثاء قبل يوم من التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء في البرلمان وسط خلاف سياسي طويل أعاق الإصلاح المالي.

وتلقى ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى معظم مهام الأمير أواخر العام الماضي، خطاب الاستقالة من رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح.

وواجهت حكومة الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء منذ أواخر العام 2019، انعطافات في البرلمان حيث عبّر نواب مراراً عن عزمهم استجواب الحكومة في شأن مزاعم على خلفية ما اعتبروه قضايا فساد.

وكان من المقرر التصويت على سحب الثقة يوم غد الأربعاء.

يذكر أنه تم تشكيل الحكومة الحالية في كانون الأول/ديسمبر، وهي الثالثة في العام 2021 مع استمرار المواجهة مع البرلمان المنتخب.

ومنحت الكويت البرلمان نفوذاً كبيراً، ومنحته سلطة تمرير القوانين وعرقلتها، واستجواب الوزراء وتقديم اقتراحات بحجب الثقة عن كبار المسؤولين الحكوميين.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف الكويت في كانون الثاني/يناير الماضي إلى AA- من AA ، مشيرة إلى "القيود السياسية المستمرة" التي تعوق قدرتها على تمرير قانون الديون ومعالجة الاعتماد الكبير على النفط وسواها...

ومنذ جائحة COVID-19، اتخذت الحكومة تدابير احترازية وتحفيزية لزيادة التمويل مؤقتاً بينما لا تزال المزيد من الإصلاحات الهيكلية في طريق مسدود، بما في ذلك قانون الديون.

وأدى الخلاف السياسي الدائم في الكويت إلى تعديلات وزارية متكررة أو حلّ البرلمان مما أعاق الاستثمار والإصلاح المالي والاقتصادي.

وفي شباط/فبراير الماضي، استقال وزيرا الدفاع والداخلية، بسبب ما وصفوه باستجواب "تعسفي" للوزراء.

استقالة الحكومة الكويتية