رأس الخيمة: محفّزات وإعفاءات لقطاعات الاعمال بأكثر من 7 ملايين درهم في 2021

2022-02-25
12:00

رأس الخيمة: محفّزات وإعفاءات لقطاعات الاعمال بأكثر من 7 ملايين درهم في 2021

أعلنت "دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة" أن حكومة الإمارة قدمت حزمة من المحفزات والإعفاءات لقطاعات الأعمال المختلفة بقيمة 7 ملايين و17 ألفاً و990 درهماً خلال العام 2021.

وأشارت الدائرة في بيان إلى أن الحزمة شملت الرخص المسجلة فيها من القطاعات المتأثرة جراء جائحة كورونا أو المتضررة من أعمال البنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة دعماً لاستمراريتها والحفاظ على تنافسيتها.

وأوضحت أن الإعفاءات تضمنت دعم قطاعات الأعمال بنسبة 83 في المئة و8 في المئة لأعمال البنية التحتية، و7 في المئة للمنشآت المتضررة من الجائحة و1 في المئة للتجار المنزليين من ملاك رخصة الغد و0.36 في المئة لصالح العمل الخيري، و0.03 في المئة لدعم أصحاب الهمم.

النقبي: الحزمة نجحت في الحدّ من آثار الجائحة على الأداء الاقتصادي

وفي هذا السياق، أوضح المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عبد الرحمن الشايب النقبي أن نسبة الحوافز والإعفاءات للمنشآت المستفيدة تنوعت داخل القطاعات الاقتصادية وفقاً لحجم الأثر الذي تعرّض له القطاع وبلغت نسبة الإعفاءات 100 في المئة لكل من نشاط إدارة الفعاليات والتعهدات، ومنشآت تنظيم المعارض، ومنشآت صالات الأفراح والمناسبات وبلغت النسبة 50 في المئة لقطاع الحضانات وفي المنشآت العاملة في الفنادق أو تلك التي استخدمت مقار للحجر الصحي المؤقت ومنشآت بيع الحلوى في الإمارة فقد بلغت نسبة الإعفاءات فيها 25 في المئة.

وأكد النقبي أن حزمة المحفزات والإعفاءات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة منذ بداية الأزمة نجحت في الحدّ من آثار جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي، وشجعت على بقاء الرخص قائمة داخل السوق بعيداً عن إيقافها أو إلغائها.

جدير بالذكر أن هذه الحزمة ساهمت العام الثاني باستعادة جزء كبير من أداء النشاط الاقتصادي المحقق قبل بدء الجائحة وأكدت الإحصاءات المسجلة خلال العام 2021 ترجمة هذا التعافي من خلال نمو نسبة الرخص الجديدة بواقع 36 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.