دائرة المالية في حكومة دبي: نعمل على خلق أفضل بيئة داعمة لعمل الشركات

أكّدت دائرة المالية في حكومة دبي أنها تعمل بتوجيهات ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على خلق أفضل بيئة داعمة لعمل الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، العاملة في إمارة دبي، لتمكينها من مواصلة النمو والنجاح وتحقيق الازدهار، وبما ينسجم مع القوانين الاتحادية ذات الصلة بالشأن المالي.

وأوضحت الدائرة في بيان أن الضريبة على أرباح الشركات مطبّقة في كثير من دول العالم وفق أنظمة متعارف عليها، وبطرق تخدم المصالح الحكومية وتراعي مصالح الشركات على المدى البعيد، معتبرةً أن الضريبة التي أعلنت وزارة المالية عن استحداثها على أرباح الشركات، والبالغة نسبتها 9 في المئة، ضريبة تنافسية تعكس أفضل الممارسات، وهي ضمن الأقلّ على مستوى العالم، كما إنها الأقلّ في المنطقة، حيث من المنتظر أن تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو 2023 أو بعده.

آل صالح: الوضع المستجد يتطلّب العمل على دراسة منظومة الرسوم الحكومية

وفي هذا السياق، كشف المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح عن وجود برنامج قائم في دائرة المالية يُعنى بدراسة جميع المتغيرات الحاصلة والتي قد تحصل في المستقبل، والمتعلقة بعمل الشركات في الإمارة، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح آل صالح أن الدائرة في إطار برنامج هيكلة الإيرادات العامة، تنظر حالياً في الرسوم المفروضة على الشركات والتي تسهم مع غيرها من مصادر الإيرادات العامة، في تمويل المشاريع الحكومية، معتبراً أن الوضع المستجدّ يتطلّب العمل على دراسة منظومة الرسوم الحكومية، تيسيراً على الأعمال وتسهيلاً على المشاريع الريادية.

وأكّد توجُّه الدائرة في ظلّ استحداث الضريبة على أرباح الشركات، إلى دراسة الرسوم الحكومية، مضيفاً أن الرسوم التي تفرضها حكومة دبي على النشاطات التجارية مقبولة في ظلّ غياب الضريبة على الشركات، لافتاً النظر إلى أنه وبعد استحداث هذه الضريبة فستكون الدائرة حريصة على دراسة تلك الرسوم والبحث في إمكانية تخفيضها تدريجياً بما يتوافق مع الواقع الجديد، وذلك بإشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

برنامج هيكلة الإيرادات العامة

تجدر الإشارة إلى برنامج هيكلة الإيرادات العامة في دائرة المالية يشمل دراسة شاملة للرسوم التي تحصّلها جميع الجهات الحكومية في إطار الموازنة العامة لحكومة دبي، خدمةً لتطلعات الإمارة في تحقيق التنمية المستدامة للإيرادات الحكومية ومواءمتها مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.

وتتمثل أهداف البرنامج في دعم النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال، وتحقيق استدامة الإيرادات، وتفعيل السياسة المالية في الإمارة.

ويتواصل العمل بالتعاون مع الجهات المعنية على وضع سياسات تُعتبر من أفضل السياسات الداعمة والمستقطبة للاستثمارات الأجنبية، والمحفزة للقطاعات ولا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة.

المناطق الحرة

وحول المناطق الحرّة، فقد أكدت حكومة دبي استمرار "حوافز ضريبة الشركات" المقدَّمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة والممتثلة لجميع المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسية.