"مصارف لبنان": لعدم الاستمرار باستنزاف المصارف لأغراض آنية من دون تحديد المسؤوليات ومعالجتها
"مصارف لبنان": لعدم الاستمرار باستنزاف المصارف لأغراض آنية من دون تحديد المسؤوليات ومعالجتها
أشارت "جمعية المصارف في لبنان" إلى النمط الذي أصبح سائداً والذي يهدف إلى إثقال المصارف بالتزامات قانونية ونظامية لا طاقة لها على تحمّلها، مشددة على ضرورة عدم الاستمرار باستنزاف المصارف لأغراض آنية من دون تحديد المسؤوليات ومعالجتها بشكل عادل في إطار خطة تعافٍ مدروسة بحيث تكون تضحيات المصارف محددة وفعّالة وليست هدراً إضافياً لأموال المودعين ولمقدرات البلد.
وذكّرت الجمعية في بيان أصدرته بعد اجتماع استثنائي عقدته لجمعيتها العمومية اليوم الخميس للتداول ببعض مشاريع القوانين والتوجهات العامة لمعالجة الأزمة الاقتصادية للبلد، جميع المعنيين بالشأن الخاص والعام بأهمية دعم وتثبيت قدرات القطاع المصرفي إن بشكل مباشر أو غير مباشر بما لهذا القطاع من أهمية قصوى ومعنوية كركيزة من ثوابت أي اقتصاد، بما فيها ارتباط الوطن بالخارج من خلال المعاملات المصرفية العابرة للحدود.
وأشارت إلى أنه في حال عدم احترام هذه الثوابت وتبنيها سيكون من الصعب جداً إعادة تأهيل وبناء الاقتصاد، مما سيؤدي على المدى المتوسط إلى إقفال القطاع المصرفي، وما يترتّب عنه من حسن سير الشأن العام وكرامة المواطن وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة الهجرة الكثيفة للشباب من الجيل الصاعد الذين يشكِّلون الركيزة الأساسية لبناء وتطوير أي مجتمع.
ونبّهت إلى خطورة التشريع جزائياً بمفعول رجعي وفقاً لعدد من المشاريع المطروحة وهي مخالفة للدستور والتي من شأنها إذا أُقرّت حمل المصارف المراسلة الأجنبية إلى وقف التعامل مع القطاع المصرفي اللبناني وحمل المودعين أيضاً إلى وقف الإيداعات بما فيها الأموال الجديدة لدى المصارف اللبنانية.
وختمت بالقول إن لا وطن منى دون اقتصاد، كذلك لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي.
مؤسسات
أشخاص
الأكثر قراءة
