"بنك بيروت": الأفعال الجرمية التي تعرّضنا لها تقع تحت طائلة القانون
"بنك بيروت": الأفعال الجرمية التي تعرّضنا لها تقع تحت طائلة القانون
اعتبر "بنك بيروت" أن الأفعال الجرمية التي تعرّض لها في 24 آب/أغسطس الحالي والمتمثلة بالتعدي على سلامة موظفيه وسلامة تجهيزاته بحجة مطالبة بعض الأشخاص المعروفين بالاسم باسترداد ودائعهم، تقع تحت طائلة القانون، مطالباً السلطات القضائية والأمنية القيام بواجبها القانوني بعد الحماية التي أمنتها أثناء الاعتداء.
وأضاف البنك في بيان، أنه خلافاً للخطاب الشعبوي والتحريض للمتعدين تحت اسم "متحدون" و"صرخة المودعين" عليه، فإن أياً ممن قاموا بالأفعال الجرمية ليس من زبائن البنك ولا من مودعيه، مشيراً إلى أنه حتى ولو كانوا من المودعين وهم ليسوا كذلك، فإن صفة المودع الوهمي لا تعطي الصفة للتعدي على المصرف وموظفيه ولا تؤدي إلى استرداد الودائع.
وأكد أنه كما سائر مصارف لبنان ملتزم أخلاقياً قبل أن يكون ملتزم دستورياً وقانونياً بالتزاماته تجاه جميع زبائنه وخصوصاً بالحل المرحلي لأزمة مالية الدولة الذي يمثله تعميم الرقم 158 الصادر عن "مصرف لبنان"، مذكّراً بأن انتظام العمل المصرفي واستعادة المودعين لجميع حقوقهم مرتبطة بتشكيل حكومة تعيد الثقة بالدولة وبانتظام مالية الدولة واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات لاستعادة حريّة التحاويل التي كانت دائماً ركيزة الازدهار اللبناني، لافتاً النظر إلى أن هذه العناصر تخرج كلياً عن سيطرة "بنك بيروت" والقطاع المصرفي وتدخل في مسؤولية السلطة السياسية.
وأشار إلى أنه إذا كان الواجب الاخلاقي هو احترام الالتزامات تجاه زبائن المصارف وهو حق، فذلك يحتّم القيام بالإصلاحات الضرورية حيث لا يعود اي مودع راغباً بسحب ودائعه من مصارف لبنان بعد استعادة حرية إجراء التحاويل، لا بل يضاعف من هذه الودائع بعد استعادته الثقة.
وشدّد على أن القيام بالأفعال الجرمية والتعدي على المصارف لا يخدم هذه الغاية ولا يساعد على استعادة حقوق المودعين.
