“فيتش”: الأصول الخارجية تدعم التصنيفات الائتمانية الخليجية
“فيتش”: الأصول الخارجية تدعم التصنيفات الائتمانية الخليجية
قالت "فيتش" للتصنيفات الائتمانية إنَّ الصناديق السيادية في الكويت وأبوظبي وقطر تمثل سبباً رئيسياً لمنح هذه الدول تصنيفات سيادية مرتفعة. وأظهر تقرير أصدرته الوكالة أنَّ الصناديق السيادية في الدول الثلاث تستثمر غالبية احتياطياتها المالية في الأصول الخارجية، ما ينعكس إيجابياً على أسواقها الداخلية.
تقدر أصول الصندوق السيادي الكويتي، ويسمى "الهيئة العامة للاستثمار الكويتية"، بما يزيد على ٥٦٠ مليار دولار، في حين تقدر الأصول الأجنبية لـ"هيئة أبوظبي للاستثمار" بنحو ٥٠٠ مليار دولار، وأصول "هيئة الاستثمار القطرية" بنحو ٢٣٠ مليار دولار. وتصنف “فيتش” الصناديق السيادية الثلاث من بين أكبر الصناديق السيادية في العالم باعتبار إجمالي قيمتها نسبة إلى حجم اقتصاداتها، حيث تتراوح بين ١٢٠ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في قطر، و٤٠٠ في المئة في الكويت، مع العلم أن نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي تختلف باختلاف أسعار النفط.
يقول التقرير إن الأصول الأجنبية للصندوق الكويتي تعادل ثمان مرات اجمالي الإنفاق الحكومي في البلاد والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، أو العجز الحكومي الأساسي غير النفطي، في حين أن الأصول الأجنبية للصندوقين القطري والإماراتي تعادل مرتين إلى ثلاث مرات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولتين، وأربع مرات إلى ست مرات الإنفاق الحكومي فيهما، و١٢ مرة العجز الأولي غير الحكومي.
تقدر "فيتش" أن تبقى أصول صناديق الثروة السيادية في الكويت وأبوظبي وقطر كبيرة حتى في ظل افتراض انخفاض أسعار النفط واستمرار الضغط على إنتاج الخام وضعف العوائد المالية الناتجة عن ذلك، حيث تشير إلى أن عائدات الأصول قد تسمح بالحفاظ على ثبات احتياطيات صناديق الثروة السيادية في الدول الثلاث حتى في ظل عجز مالي مستمر. وتقول “فيتش” إن هبوط العوائد في الأسواق المالية أو حدوث خسائر مفاجئة، يمكن تعويضه من خلال السحب من الاحتياطيات بنسبة واحد إلى ثلاثة في المئة لكل من أبوظبي والكويت، وهذا يعكس رغبة في الحفاظ على ثروات الصناديق السيادية للأجيال المقبلة.
