سلطنة عمان: خطة لتخفيض الإنفاق العام بـ 1.3 مليار دولار
سلطنة عمان: خطة لتخفيض الإنفاق العام بـ 1.3 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية العمانية عن خطة لخفض الإنفاق العام بقيمة 500 مليون ريال (أي 1.301 مليار دولار) في ميزانية العام 2020.
وكانت الوزارة قد أصدرت منذ بداية العام الحالي 13 منشوراً مالياً وعدداً من التوجيهات للوحدات الحكومية المختلفة لتخفيض حجم الإنفاق العام في الميزانية العامة.
وفي هذا الاطار، أشار المسؤول في وحدة السياسات المالية في الوزارة خالد البوسعيدي إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين والذي وصل إلى اقل من 30 دولاراً للبرميل، سيؤثر بشكل حاد على تقديرات الميزانية العامة لناحية الإيرادات المتوقعة من النفط، موضحاً انه نتيجة لذلك كان لا بد للوزارة أن تتخذ العديد من الإجراءات المالية من خلال منشورات مالية أو توجيهات للوحدات والوزارات الحكومية المختلفة.
وأضاف البوسعيدي أن الاجراءات الحالية تهدف إلى المساهمة في خفض الانفاق العام للتعامل مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط، مشدداً على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات المالية للحفاظ على الاستقرار المالي.
وأوضح أن الوزارة أصدرت خلال العام الحالي منشورات مالية عدة وتوجيهات من بينها خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 5 في المئة، وخفض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10 في المئة مع إعادة برمجة الأولويات وأخذ الموافقات اللازمة من وزارة المالية قبل اعتماد أو طرح أي مشاريع جديدة أو الدخول في أي التزامات مالية إضافية وبما يتلاءم مع سداد المستحقات المالية للشركات والموردين للحكومة، متوقعاً أن تحقق هذه الإجراءات خفضاً بما يقارب 500 مليون ريال عماني من الإنفاق المقدر في الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن التوجيهات تركز على أهمية إعادة جدولة المشاريع التي تنفذها الشركات الحكومية بما يتلاءم مع أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، لافتاً النطر إلى أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة الإجراءات المتخذة ووضع إجراءات جديدة مالية واقتصادية بما يتلاءم مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي للسلطنة والنمو المستهدف في الموازنة العامة للدولة.
الأكثر قراءة
-
بقعة ضوء في سواد الميدان النقدي اللبناني: منصوري "ينجز" ويساهم بتوازن الموازنة
-
بريطانيا: "الأحواض الجافة" تطلق العمل في منصتي "نورفولك فانجارد الشرقية والغربية" لطاقة الرياح
-
وزارة الصناعة البحرينية: السجلات التجارية النشطة تبلغ 83877 سجلاً تجارياً
-
أسعار النفط تقول لنا: لا حرب حالياً في المنطقة
-
الخطيب لـ"أولاً – الاقتصاد والأعمال": الذكاء الاصطناعي يساعد الشركات على تحسين كفاءة خدمة عملائها