تمويل الفواتير يدخل المصارف الجزائرية... الإصلاح ينتقل إلى أدوات التمويل

دخل نشاط تمويل الفواتير والمستحقات التجارية، الذي يستخدم التنظيم الجزائري تسمية "التخصيم" للإشارة إليه، رسمياً إلى السوق المصرفية، بعد صدور نظام جديد لبنك الجزائر يحدد شروط ممارسته من قبل البنوك والمؤسسات المالية.

وقد تبدو الخطوة في ظاهرها إضافة منتج تمويلي جديد، لكنها تأتي ضمن مسار أوسع لإصلاح القطاع المصرفي، يقوم على تحديث أدوات التمويل، وتوسيع الخدمات، وتسريع الرقمنة، بالتوازي مع تحسين الرقابة وإدارة المخاطر.

يتيح النظام رقم 26-03، المؤرخ في 13 أغسطس عام 2026 والمنشور في العدد 67 من الجريدة الرسمية، للشركات إحالة مستحقاتها التجارية على زبائنها إلى بنك أو مؤسسة مالية مقابل الحصول على السيولة قبل موعد استحقاق الفاتورة.

وتنبع أهمية هذه الأداة من أنها تعالج إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وهي الفجوة بين تنفيذ البيع أو تقديم الخدمة وبين تحصيل قيمتها. وبدلاً من انتظار موعد السداد، تستطيع المؤسسة تحويل جزء من مستحقاتها إلى سيولة تستخدمها في شراء المواد ودفع الأجور وتمويل دورة العمل.

وبذلك يضيف النظام قناة تمويل ترتبط بالنشاط التجاري الفعلي للشركة، بدلاً من الاعتماد حصراً على القروض التقليدية والضمانات التي تطلبها المصارف.

لكن بنك الجزائر وضع شروطاً للحد من المخاطر. فالدين المؤهل للتمويل يجب أن يكون ثابتاً ومحدداً وغير متنازع عليه، وألا يتجاوز أجل استحقاقه ستة أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة، وألا يكون مرهوناً أو سبق تمويله. كما لا يجوز أن يكون المدين في حالة توقف عن الدفع أو تسوية أو تصفية قضائية.

جزء من إصلاح أوسع

تبرز أهمية الخطوة بصورة أوضح عند وضعها ضمن التحولات التي يشهدها القطاع منذ صدور القانون النقدي والمصرفي في عام 2023، الذي فتح المجال أمام فاعلين ومنتجات جديدة، من بينها البنوك الرقمية ومزودو خدمات الدفع، ضمن محاولة لتحديث النظام المصرفي وتوسيع الشمول المالي.

وفي عام 2024 صدر النظام الخاص بشروط تأسيس واعتماد البنوك الرقمية، ثم استُكمل بإصدار تعليمات تنظيمية في عام 2025، الذي شهد أيضاً وضع الإطار الخاص بمزودي خدمات الدفع. وترافق ذلك مع العمل على تطوير المدفوعات الإلكترونية وتعزيز قواعد الامتثال، بموازاة الدعوة إلى تنويع المنتجات المصرفية وتحسين الشمول المالي.

ومن هنا يبدو إدخال تمويل الفواتير جزءاً من محاولة توسيع وظيفة المصارف نفسها، بحيث لا يقتصر دورها على جمع الودائع ومنح القروض التقليدية، إنما يمتد إلى تقديم أدوات تتلاءم بصورة أكبر مع احتياجات الشركات ودورة النشاط الاقتصادي.

التحدي في وظيفة المصارف

لكن تطوير المنتجات وحده لا يكفي. فالسؤال الأهم يتعلق بقدرة المصارف على تحويل هذه الأدوات إلى تمويل فعلي للاقتصاد، وخصوصاً للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

فمع سعي الجزائر إلى تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات غير النفطية، ترتفع الحاجة إلى قطاع مصرفي يستطيع تقييم الشركات وتمويل رأس المال العامل والتجارة والاستثمار، بدلاً من الاعتماد بدرجة كبيرة على التمويل التقليدي.

ويأتي تمويل الفواتير هنا كأداة يمكن أن تساعد الشركات على تحسين السيولة وتسريع دوران رأس المال، بينما يمنح المصارف فرصة لتطوير التمويل استناداً إلى التدفقات التجارية والفواتير الفعلية.

لكن هذه الفرصة ترتبط أيضاً بجودة الائتمان. فالقطاع المصرفي الجزائري ما زال يواجه تحديات مرتبطة بارتفاع القروض المتعثرة وتقييم المخاطر، ولا سيما في البنوك المملوكة من الدولة. وأكد صندوق النقد الدولي في أحدث تقييم له في سبتمبر عام 2026 أهمية مواصلة الإصلاح لمعالجة هذه المخاطر، إلى جانب تعزيز الرقابة وإدارة السيولة وحوكمة البنوك المملوكة من الدولة.

ولهذا فإن إصلاح القطاع لا يعني زيادة التمويل فقط، بل تحسين نوعيته وكفاءة تخصيصه، وتعزيز قدرة المصارف على تقييم مخاطر الشركات وقدرتها على السداد.

من التشريع إلى التطبيق

البنوك الرقمية، ومزودو خدمات الدفع، وتمويل الفواتير، والصيرفة الإسلامية، والتوسع في المدفوعات الإلكترونية، تعكس اتجاهاً نحو تنويع الأدوات والقنوات التي تربط القطاع المالي بالنشاط الاقتصادي.

لكن نجاح هذا التحول يعتمد على انتقاله من النصوص التنظيمية إلى الاستخدام الفعلي. فتمويل الفواتير، على سبيل المثال، يحتاج إلى مصارف قادرة على تقييم المستحقات وتسعير المخاطر بسرعة، وإلى شركات تمتلك حسابات وفواتير واضحة، وإلى نظام يسمح بالتحقق من الديون وتحصيلها بكفاءة.

وهنا يلتقي الإصلاح المصرفي مع تحديات أوسع في الاقتصاد، من بينها زيادة الشفافية المالية، وتقليص التعاملات غير الرسمية، وتحسين جودة البيانات المالية للشركات.

وضعت الجزائر خلال الأعوام الأخيرة جزءاً مهماً من الإطار التشريعي والتنظيمي لهذا التحول. أما المرحلة المقبلة فستتوقف على مقدار ما تستطيع المصارف تحويله إلى أدوات تمويل مستخدمة فعلياً من الشركات والأفراد.

ومن هذه الزاوية، فإن إدخال تمويل الفواتير لا يمثل مجرد منتج مصرفي جديد، بل خطوة في مسار يسعى إلى جعل القطاع المصرفي أكثر ارتباطاً بدورة الاقتصاد، وأكثر قدرة على تمويل الإنتاج والتجارة والاستثمار بأدوات تتجاوز القرض التقليدي.