الصايغ: خروج الامارات من القائمة الرمادية يعزز الثقة بالامارات

  • 2024-02-28
  • 11:05

الصايغ: خروج الامارات من القائمة الرمادية يعزز الثقة بالامارات

أكد وزير الدولة الاماراتي أحمد بن علي الصايغ، أن إعلان مجموعة العمل المالي "فاتف"، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الواردة في خطة عملها، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، مشيراً إلى ان خروج دولة الإمارات من القائمة الرمادية يعزز ثقة المستثمرين والجهات المالية الدولية في الاقتصاد والنظام المالي للدولة.

وقال الصايغ في حديث لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن قرار "فاتف" يؤكد كذلك الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي، فضلاً عن كونه اعترافاً وتقديراً لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.

وشدد الصايغ على أن الدولة مستمرة في تعزيز الأعمال والابتكار، ودعمهما بنظام قانوني وتنظيمي قوي، والتزام بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جنباً إلى جنب مع تعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أكدت باستمرار التزامها بالعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال والتعاون مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها.

ورداً على سؤال حول التعاون والتنسيق مع مجموعة العمل المالي، وصولاً إلى هذا الإنجاز، قال الصايغ: "تلقينا خلال الفترة السابقة من العمل المشترك والتنسيق مع مجموعة العمل المالي، العديد من التعليقات البناءة والإيجابية حول الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية لتلبية متطلبات المجموعة، كما تلقينا العديد من المقترحات حول كيفية تحسين إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقواعد والضوابط التي يقوم عليها، وشاركنا في الحالتين بإيجابية وانفتاح، واتخذنا العديد من الإجراءات النشطة والفاعلة".

وأضاف أن دولة الإمارات تدرك تماماً أن مخاطر الجرائم المالية العالمية مستمرة في التطور، وهو ما جعلها تركز على ضمان امتلاكها البنية التحتية والنظام المناسبين ليس فقط لمواجهة مخاطر اليوم، ولكن أيضاً مخاطر الجرائم المالية التي يمكن أن تظهر في المستقبل، وركزت جهودها على تطوير نظام مرن ومستدام وقوي.

وأكد مواصلة دولة الإمارات تعزيز دفاعاتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مجموعة العمل المالي وشركائها العالميين لضمان تلبية المعايير المطلوبة.