الإمارات: الاقتصاد الوطني نحو المزيد من النمو والانتعاش خلال النصف الثاني من العام 2023

يتحضّر اقتصاد دولة الإمارات إلى المزيد من النمو والانتعاش والازدهار خلال النصف الثاني من العام الحالي مدعوماً بسجل حافل من الإنجازات الاقتصادية، على الرغم مما يعيشه الاقتصاد العالمي من تداعيات جيوسياسية في الوقت الراهن.

قد يهمك:

"موانئ أبوظبي" تستكمل استحواذها على "نواتوم" الإسبانية بقيمة 2.65 مليار درهم

ويعكس النمو المتوقع للاقتصاد الوطني عمق الرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية، وسلامة النهج المتبع وكفاءة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية المطبقة خلال الفترة الماضية، ومرونة الاقتصاد الوطني الذي تجاوز مرحلة التعافي من آثار جائحة "كوفيد–19" ودخل مرحلة النمو والانتعاش.

وتشير توقعات المؤسسات والبنوك الدولية إلى أن الاقتصاد الوطني سيشهد نمواً قوياً بما يعكس متانة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، وبما يؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.

فمن جانبه، توقع "صندوق النقد الدولي" نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 3.6 في المئة في 2023، في حين توقع "البنك الدولي" أن يحقق القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً قوياً بنسبة 4.8 في المئة خلال العام الحالي بسبب قوة الطلب المحلي ولاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية، الأمر الذي يسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.

وتتماشي توقعات المؤسسات والبنوك الدولية مع تقديرات مصرف الإمارات المركزي الذي توقع في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول والصادر في حزيران/يونيو الماضي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.3 في المئة في العام 2023، على أن ترتفع وتيرة النمو إلى 4.3 في المئة في العام 2024، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6 في المئة والقطاع النفطي بنحو 3.5 في المئة.

ويأتي النمو المتوقع خلال العام الحالي استكمالاً للأداء القوي المتحقق خلال 2022 بفضل الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة جائحة "كوفيد-19"، وتدابير المالية العامة الداعمة لقطاعات الأعمال والاقتصاد، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية والتي أسهمت بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وتشير تقديرات "المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء"، الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 إلى متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة العام الماضي بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9 في المئة، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1 في المئة.

إقرأ:

حامد الزعابي: حققنا إنجازات كبيرة وملتزمون بمعايير وخطة مجموعة العمل المالي

ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني النمو خلال العام الحالي لأسباب عدة من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى خلال 5 أشهر وسط نمو قوي للطلبات الجديدة وتوسع مخزونات المشتريات لتصل إلى أعلى معدل لها خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني بشكل كبير، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياساتنا الاقتصادية المبتكرة.

ومع مضي دولة الإمارات قدماً في تنفيذ اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة سيسهم ذلك في تعزيز التجارة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني ولاسيما مع مواصلة الدولة توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة إضافة إلى وجود محادثات تشهد تقدماً ملحوظاً مع العديد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية وتشمل تشيلي وكوستاريكا والاتحاد الأوراسي وتايلاند وأوكرانيا.