42.25 مليار درهم قيمة التوزيعات النقدية للشركات المساهمة العامة بالإمارات في 2022

أعلنت "هيئة الأوراق المالية والسلع" في الإمارات أن إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة التي أقرّتها الجمعيات العمومية المنعقدة للشركات المساهمة العامة خلال العام الماضي بلغت نحو 42.25 مليار درهم، منها توزيعات نقدية بقيمة 41.99 مليار درهم وتوزيعات منحة بقيمة 259.5 مليون درهم.

للاطلاع:

شراكة بين "إنتراست" العالمية و"سرار" السعودية لتعزيز بروتوكولات الأمن السيبراني

وأضافت الهيئة في تقريرها للعام 2022، أن قطاع البنوك تصدر من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية بنحو 18 مليار درهم، يليه قطاع الطاقة بقيمة 9.66 مليارات درهم، ثم قطاع الاتصالات بقيمة 8.1 مليارات درهم، ثم قطاع العقارات بقيمة 2.4 مليار درهم، كما تصدر قطاع البنوك على صعيد توزيعات المنحة بواقع 127.6 مليون درهم، يليه قطاع الخدمات بقيمة 69.3 مليون درهم، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بقيمة 45 مليون درهم، يليه قطاع التأمين بقيمة 17.4 مليون درهم.

الموافقة على تسجيل 5 شركات حكومية

وأشارت إلى تلقيها خلال العام الماضي العديد من طلبات إصدار الأوراق المالية وطلبات التسجيل حيث تمت الموافقة على تسجيل 5 شركات حكومية بلغ قيمة رأس مالها 4.2 مليارات درهم، وزيادة رؤوس أموال 8 شركات مساهمة عامة بقيمة إجمالية 6.5 مليارات درهم، كما تم إدراج 15 شركة مساهمة لدى أسواق المال المحلية تنوعت بين الشركات المساهمة العامة والخاصة وشركات المناطق الحرة والشركات المؤسسة لغرض الاندماج والاستحواذ، حيث بلغت القيمة السوقية للطروحات التي تم إدراجها العام الماضي نحو 51.8 مليار درهم.

إصدار سندات وصكوك

وأوضحت أنه تمت الموافقة المبدئية على إصدار سندات وصكوك لعدد 15 شركة مساهمة عامة، والموافقة على تسجيل 9 شرائح من السندات بقيمة 9 مليارات دولار والتابعة لشركة "أبوظبي الوطنية للطاقة" والمدرجة في بورصة لندن (سوق الإدراج الأولي)، وتم إدراجها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية (سوق الإدراج الثانوي).

تسجيل سندات بقيمة 700.8 مليون دولار

وذكرت أنه تمت الموافقة على تسجيل سندات بقيمة 700.8 مليون دولار والتابعة لشركة "سويجان بي في" للطاقة والمدرجة في بورصة يورونكست دبلن العالمية والتي تم إدراجها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، فضلاً على الموافقة الصادرة لسوق دبي المالي لإدراج عقد مستقبلي جديد في منصة السوق لتداول عقود المشتقات يتبع سعر عقد النفط الخام العماني والمدرج أيضاً في بورصة دبي للطاقة.

ولفتت النظر إلى تلقيها العديد من طلبات الاندماج والاستحواذ وطلبات دخول الشريك الاستراتيجي، حيث وافقت على عدد صفقتين من طلبات الاستحواذ للشركات المساهمة العامة.

ووافقت الهيئة خلال العام الماضي على إدراج شركتين مساهمة خاصة وشركة مساهمة عامة كويتية، و5 شركات مناطق حرة وشركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ "سباك" في سوق أبوظبي للأوراق المالية و5 شركات مساهمة في سوق دبي المالي، حيث بلغ مجموع رؤوس أموال تلك الشركات 22 مليار درهم.

188 شركة مسجلة في الهيئة

ولفتت الانتباه إلى أن عدد شركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بهيئة الأوراق المالية بلغ 188 شركة منها 119 شركة مدرجة و69 شركة غير مدرجة، وتوزعت الشركات المدرجة بواقع 67 شركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 52 شركة بسوق دبي المالي.

قطاع الخدمات في المركز الأول

وقالت إن قطاع الخدمات تصدر المركز الأول بعدد الشركات المسجلة بالهيئة كمساهمة عامة محلية بواقع 38 شركة، تلاه قطاع التأمين 36 شركة، والبنوك 26 شركة، والطاقة 21 شركة، والاستثمار والخدمات المالية 19 شركة، والصناعة 14 شركة، والعقار 11 شركة، والنقل 6 شركات، والاتصالات 3 شركات.

وذكرت أن إمارة أبوظبي حازت على نحو 102 شركة مساهمة عاملة محلية مسجلة لدى الهيئة، ثم إمارة دبي بعدد 53 شركة، والشارقة 12 شركة، ورأس الخيمة 12 شركة، والفجيرة 5 شركات، وعجمان بواقع شركتين، والفجيرة بواقع شركتين.

إنجازات لافتة

وأضافت أن الهيئة حققت إنجازات لافتة على مدار العام سواء على مستوى البيئة التشريعية أو المنظومة الرقابية أو البنية التنظيمية أو الشؤون المؤسسية، مشيرةً إلى أنه على الصعيد التشريعي تم إصدار وتعديل 15 قراراً تشريعياً ومراجعة وإعداد 68 قراراً إدارياً وإنجاز 246 استشارة واستفساراً قانونياً ومتابعة 8 دعاوى قضائية.

الرقابة

وأشارت إلى أنه على الصعيد الرقابي قامت الهيئة بالدور المنوط به في الكشف عن التلاعبات والمخالفات التي تجري في سوق رس المال وذلك على صعيد التداولات في الأسواق، أو في الرقابة والإشراف على كل ما يخص الجهات الخاضعة لإشرافها.

وبينت الهيئة أنها أنجزت الخطة السنوية للتفتيش الدوري بنسبة 100 في المئة وبواقع 124 عملية تفتيش مختلفة وإحالة المخالفات إلى الإدارة المختصة، حيث تم التفتيش على 18 شركة وساطة أوراق مالية، و12 شركة وساطة سلع و3 شركات وساطة تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفورية، و3 شركات استشارات مالية وشركتين إدارة محافظ استثمارية وشركة تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار وشركتين مستشار وشركتين مستشار إدراج.

وختمت هيئة الأوراق المالية والسلع بالقول أنها فتشت على 6 شركات ترويج وشركة حفظ أمين وشركة أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة وشركة وكيل تصنيف ائتماني و4 شركات مدرجة و6 صناديق محلية، بالإضافة إلى تنفيذ 62 عملية تفتيش ضمن جهود الهيئة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.