شراكة لإنشاء مركز لتزويد السفن بالوقود في ميناء الملك فهد

  • 2023-06-14
  • 12:14

شراكة لإنشاء مركز لتزويد السفن بالوقود في ميناء الملك فهد

وقّعت "الهيئة العامة للموانئ" السعودية وشركة "البانوفا" العالمية بالشراكة مع شركة "طرف الأغر" اتفاقية لإنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود والذي يعدّ أحد مشاريع مركز رائد في "ميناء الملك فهد الصناعي" بينبع، وذلك بالشراكة مع وزارة الطاقة السعودية التي عملت على استقطاب كبرى الشركات العاملة في مجال تخزين وخلط المنتجات البترولية بما يدعم تحقيق مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية".

 

إقرأ:

"أوبك" تتوقع أن يواصل القطاع غير النفطي في الإمارات نموه في العام 2023

 

ووقع الاتفاقية نائب الرئيس للأعمال التجارية في الهيئة العامة للموانئ عبدالله بن منيف المنيف، والمدير التنفيذي لشركة "طرف الأغر" خالد بن محمد القحطاني.

ويأتي ذلك تأكيداً للجهود التي تبذلها وزارة الطاقة بالشراكة مع "موانئ" لزيادة حصة المملكة في تموين الوقود للسفن العابرة والقادمة لموانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر إلى 10 ملايين طن، وتحقيقاً لمستهدفات الهيئة بزيادة عدد المناطق اللوجيستية إلى 30 منطقة بحلول العام 2030؛ بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي ومحور التقاء القارات الثلاث.

ويستهدف المركز الجديد الذي تبلغ مساحته 393 ألف متر مربع، وقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار ريال، إلى إنشاء خزانات لتخزين وتجارة وخلط المواد البترولية وذلك نظراً لحاجة الصناعات البترولية لهذا المشروع اللوجيستي ووفقاً للخطة التشغيلية ولموقعها بميناء الملك فهد الصناعي بينبع الميناء الأكبر على ساحل البحر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات، والقريب من خطوط التجارة بين أميركا وأوروبا والشرق الأقصى.

وتعتزم الشركة العاملة في مجال إنشاء وتخزين وخلط المواد البترولية إنشاء هذا المشروع على مرحلتين، يتم في كل مرحلة إنشاء خزانات تتجاوز مساحتها 196 ألف متر مربع وسعة 1.2 مليون طن متر مكعب وبطاقة استيعابية لكامل مراحل المشروع 2.5 مليون طن متر مكعب.

ويبلغ عدد الخزانات في كل مرحلة من مرحلتي تنفيذ المشروع 144 خزاناً بحجم 8,650 اطنان مترية مكعبة لكل خزان؛ تتنوع بين خزانات للديزل، وخزانات للبنزين، وخزانات لزيت الوقود الثقيل، إضافة إلى خزانات لمواد بترولية أخرى، حيث إن سعة الخزان مرنة لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وحسب المعايير العالمية.