"الدار العقارية" الاماراتية تضخ 7.6 مليارات درهم بالاقتصاد المحلي في 2022
"الدار العقارية" الاماراتية تضخ 7.6 مليارات درهم بالاقتصاد المحلي في 2022
أعلنت شركة "الدار العقارية" أنها ضخت 7.6 مليارات درهم في الاقتصاد المحلي خلال العام 2022، كما منحت 100 في المئة من عقود مشاريعها في العام 2022 لموردين معتمدين حاصلين على شهادة برنامج القيمة المحلية المضافة.
للاطلاع:
لتعزيز مجموعته.. كريدي سويس يسعى لاقتراض 54 مليار دولار
جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته الدار العقارية حول الاستدامة للعام 2022 والذي سلط الضوء على التقدّم الذي أحرزته الشركة عبر الركائز الأربع لاستراتيجيتها الخاصة بالاستدامة، المتمثلة في البيئة والاقتصاد والمجتمع والموظفين.
وبحسب التقرير، فإن العام 2022 شكل نقطة حاسمة في مسيرة التحول نحو الاستدامة التي تنتهجها "الدار العقارية" في أعمالها، حيث أكملت الشركة على مدار العام تطوير خطة صافي الانبعاثات الصفري الخاصة بها، لتؤكد التزامها بدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في حلول 2050، كما سلط التقرير الضوء على الحاجة إلى التعاون بشكل أكبر عبر القطاع العقاري بأكمله ومع الحكومات والعملاء من أجل تحقيق العمل المناخي المنشود وأهداف الاستدامة.
المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
ووفقاً للتقرير، فقد أثمر نهج الشركة الاستراتيجي في دمج المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نموذجها التشغيلي عن تحسن تصنيفها السنوي في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن 3 مؤشرات عالمية رئيسية. فقد سجّلت "الدار" زيادة بمقدار نقطتين على مؤشر "داو جونز للاستدامة"، فيما نجحت في الارتقاء إلى تصنيف "BBB" من تصنيف "BB" ضمن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال". إلى جانب ذلك، تحسّنت نتائج الشركة على مقياس تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من شركة "ساستيناليتيكس"، إذ حصلت على درجة 16.1 مقارنة مع 16.6 في السابق.
تفعيل خريطة طريق للاستدامة
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة "الدار العقارية" فيصل فلكناز إن التقرير يكشف عن مساعي الدار العقارية على طريق تفعيل خريطة طريق للاستدامة من شأنها أن تدفع بالتغيير الإيجابي لسنوات وعقود عدة مقبلة. وأضاف: " يشكل إعلان 2023 عاماً للاستدامة واستعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، فرصةً استثنائية لتحفيز التعاون عبر كامل سلسلة القيمة العقارية من أجل ضمان مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة".
