"مدن" السعودية توقع اتفاقية مع شركة "تطوير للمباني"

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" اتفاقية إطارية للشراكة الاستراتيجية مع شركة "تطوير للمباني" (TBC) المملوكة بالكامل لـ"صندوق الاستثمارات العامة" والذراع المنفذة لمشاريع وزارة التعليم السعودية.

ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لـ"مدن" خالد بن محمد السالم والرئيس التنفيذي لـ"TBC" فهد بن إبراهيم الحماد.

وتقضي الاتفاقية بإسناد إدارة استثمار أراضٍ تابعة لـ"مدن" إلى شركة "تطوير للمباني" لما لها من خبرة كافية في مجال إدارة استثمار المرافق التعليمية في جميع أنحاء المملكة.

وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة "تطوير للمباني" إدارة استثمار الأراضي التي تُسند إليها من قبل "مدن"، بالتعاقد مع مستثمرين من أجل إنشاء وتشغيل مرافق تعليمية، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير المعمارية والتشغيلية المعتمدة لدى وزارة التعليم السعودية.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية بزيادة توطين الوظائف في القطاع الصناعي، أخذاً في الاعتبار ارتفاع سهولة ممارسة الأعمال داخل المدن الصناعية، ومواءمة مع جهود "مدن" في هذا الخصوص.

وتفعيلاً للاتفاقية، أصدرت "مدن" أمر عمل إلى شركة "تطوير للمباني" من أجل إدارة استثمار إنشاء مرفق تعليمي في المدينة الصناعية الأولى بجدة، التي تضم بين جنباتها أكثر من 1059 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.

السالم: الاتفاقية تسهم في تحقيق استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ "مدن" خالد السالم إن توقيع اتفاقية الشراكة يسهم في تحقيق استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي من خلال تهيئة بيئة متكاملة الخدمات تواكب متطلبات القطاع الخاص وجميع أنواع الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، تماشياً مع "رؤية المملكة 2030".

وأضاف السالم أن الاتفاقية ستوفر المزيد من الخدمات والمرافق المهمة والضرورية مثل المدارس، ومراكز الضيافة، وحضانات الأطفال التي تساعد على الاستقرار الوظيفي ودعم الأنشطة الإنتاجية لشركائنا، بالإضافة إلى تمكين الاستثمارات النسائية وتحفيز عمل المرأة بالقطاع الصناعي وفق بيئة عمل إبداعية تضاهي نظيراتها على المستويات الإقليمية والدولية.

وذكر أن الاتفاقية تتسق مع أهداف "مدن" القائمة على إيجاد شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص وتقديم جميع الخدمات والمنتجات التي تُهيئ لمجتمع صناعي متكامل ومستدام، ومن ذلك توفير أراضٍ مُخصصة للاستثمار وتطوير المرافق والخدمات في مدنها الصناعية، كالبنوك والـمرافق الخدمية والمباني والمراكز التجارية والسكنية.