"المركزي" الإماراتي يقترح تدابير رقابية جديدة لحماية البنوك

2019-10-24
15:08

"المركزي" الإماراتي يقترح تدابير رقابية جديدة لحماية البنوك

اقترح مصرف الإمارات المركزي تدابير رقابية جديدة لحماية البنوك من الانكشاف المفرط للقطاع العقاري وتشجيعها على الاحتفاظ بأصول متنوعة.

وتوقّع البنك أن تتيح إعادة صياغة التدابير الرقابية مزيداً من المرونة في إقراض البنوك للقطاع العقاري. وأشار إلى أن ذلك سيضمن أيضاً أن تخضع البنوك التي لديها انكشافات عالية للقطاع العقاري "لمتطلبات رقابية إضافية" من دون الخوض في تفاصيل التدابير الجديدة أو حدود الإقراض.

وأعلن المصرف أنه ينتظر أن تزوده البنوك بملاحظاتها حول الإطار المقترح بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وكانت وكالات تصنيف دولية، من بينها وكالة "ستاندرد آند بوورز" العالمية، قد حذرت من أزمة مالية في حال تواصل ضعف القطاع العقاري في دبي، وعجز الشركات العقارية وشركات المقاولات عن الإيفاء بخدمة القروض المصرفية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الإمارات شهدت شهدت تباطؤاً حاداً في سوق العقارات بفعل فائض المعروض، وضعف الإقبال على الاستثمار في ظل انخفاض أسعار النفط.

يشار إلى أن الحكومة في الإمارات كانت قد شرعت في تطبيق إجراءات جديدة لدعم قطاع العقارات تشمل حزم تحفيز والسماح للأجانب بامتلاك عقارات بنظام التملك الحر في أبو ظبي، علماً أن دبي بدأت بمنح حق التملك الحر منذ العام 2002.