السعودية إطلاق هيئة التأمين: نحو تعميق مأسسة القطاع

2023-08-16
11:09

السعودية إطلاق هيئة التأمين: نحو تعميق مأسسة القطاع

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

اكتسبت موافقة مجلس الوزراء السعودي على تأسيس متخصصة بقطاع التأمين تحت مسمى "هيئة التأمين" خطوة مهمة على طريق تعميق مأسسة القطاع والارتقاء بخدماته. وتعدّ الخطوة السعودية موازية لخطوات متخذة في السياق نفسه على مستوى دول الخليج الأخرى، كما هي الحال مع الكويت والامارات. ويأتي تأسيس هذه الخطوة منسجماً مع البرامج والرؤى الاقتصادية المنبثقة من رؤية 2030.

رقابة المركزي على القطاع مستمرة إلى حين استكمال تأسيس الهيئة

خطة انتقالية السعودية

ومن الناحية الإجرائية، من المتوقع أن تباشر الهيئة عملها مع 90 يوماً من تاريخ موافقة مجلس الوزراء، مع مراعاة لوجود فترة انتقالية لتولي الهيئة كامل الاختصاصات المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه. ويستمر البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين وفق خطة انتقالية لحين انتقال كامل الاختصاصات إلى هيئة التأمين، لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثر قطاع التأمين والمتعاملين معه.

بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي نحو 2.90% في 2022

مأسسة وتنظيم

ومن شأن تأسيس "هيئة التأمين" في السعودية كجهة متخصصة ومستقلة، أن تعمق إشرافها على القطاع وتساهم في الارتقاء في الخدمات، إلى جانب مأسسة القطاع ولا سيما في ظل التطورات الحاصلة التي شهدها على مدى السنوات الماضية سواء من خلال الفورة في تأسيس الشركات، ودعم تحقيق شريحة واسعة منها الأداء المالي المتوقع، قبل أن تدخل العديد منها في عمليات دمج واستحواذ سواء لتعزيز الحجم أو الدخول وتغطية قطاعات تأمينية جديدة أو خفض المصاريف.

محمد الجدعان تأسيس الهيئة ينسجم مع برنامج تطوير القطاع المالي

تعزيز المساهمة بالاقتصاد

وفي هذا السياق، قال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان إن إنشاء هيئة التأمين خطوة مهمة في خطة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية السعودية 2030، لتطوير ونمو القطاع، مشيراً إلى ان هذه الخطوة تساهم في مساهمة القطاع في الاقتصاد وزيادة خلق الوظائف وتشجيع الاستثمار.

وفي السياق نفسه، قال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، إن الموافقة على إنشاء كيان مستقل موحد معني بتنظيم قطاع التأمين من شأنه أن يساهم في تعزيز كفاءته ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، ومواكبة تطورات صناعة التأمين حول العالم.

البنك المركزي السعودي يشجع الشركات على الاندماج بما ينسجم مع رؤية 2030

استكمال مسيرة المركزي

وأوضح أن الهيئة الجديدة ستكمل مسيرة البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين، بتوفير البيئة المناسبة، لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، ودعم استقرار قطاع التأمين بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، وضمان عدم التأثير على مصالح المستفيدين وحملة الوثائق.

بلغة الأرقام

ويعدّ قطاع التأمين قطاعاً حيوياً في السعودية، حيث بلغت قيمة الأقساط المكتتبة نحو 53.4 مليار ريال في العام 2022، بزيادة نحو 26.9 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، وذلك وفق إحصاءات البنك المركزي السعودي. وبالتوازي، ارتفع عمق القطاع من الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 2.09 في المئة في العام 2022 مقارنة بنحو 1.91 في المئة خلال العام 2021. وقد حقق القطاع صافي دخل بقيمة 689 مليون ريال في العام 2022.

ومن الناحية التشغيلية، يقف القطاع امام مرحلة جديدة في ظل عمليات الدمج والاستحواذ الحاصلة، وكان من بينها في العام الماضي إتمام اندماج شركتي ولاء للتأمين وساب للتكافل، وكذلك، اندماج شركتي الدرع العربي للتأمين التعاوني والأهلي للتكافل. وتأتي هذه الخطوات منسجمة مع توجهات المركزي السعودي في تشجيع الشركات على الاندماج بما ينسجم مع رؤية 2030.