بيان مهم لنواب حاكم مصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟
بيان مهم لنواب حاكم مصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟
في تطور لافت حول ملف حاكم مصرف لبنان، أصدر نواب حاكم مصرف لبنان بياناً مهماً شددوا فيه على "ضرورة تعيين حاكم لمصرف لبنان عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة".
للاطلاع:
خلافة حاكم في بلد بلا حكم!
ويأتي هذا البيان في وقت كان أشار فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح إلى أنه "مع تعيين الضرورة أيّاًّ تكن هذه التعيينات، في حكومة تصريف الأعمال عند الضرورات تباح المحظورات".
وهذا نص البيان:
"في ظل التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن إنتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية،
ونظراً لعدم توافق القوى السياسية في مقارباتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية،
وبما أن المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، والتي هي للأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية،
وفي غياب خطة شاملة وواضحة لإعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة،
لذلك، ومع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في 31 تموز/يوليو 2023، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، والا سنضطر الى اتخاذ الاجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة".
مؤسسات
الأكثر قراءة
-
"سالك" تُدخِل السعودية إلى قلب تجارة الغذاء العالمية عبر تملك "أولام"
-
"إي آند": نتائج الربع تُظهر اتساع قاعدة النمو وتماسك الربحية
-
سيتي تعلن عن تعيينات قيادية عليا لتعزيز أنشطتها الدولية
-
نيسان تطلق Z Heritage Edition 2026 في الشرق الأوسط بإصدار محدود
-
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية: من فجوة ائتمانية إلى منظومة تمويل متكاملة

