"صندوق النقد الدولي": الدين العام في لبنان قد يرتفع إلى 550% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027
"صندوق النقد الدولي": الدين العام في لبنان قد يرتفع إلى 550% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027
اعتبر صندوق النقد الدولي أنّ أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت بسبب الإخفاق في اتخاذ إجراءات سياسية ورفض المضيّ بالإصلاحات، لافتاً النظر إلى أنّ المصالح الشخصية تحول دون إجراء إصلاحات.
إقرأ:
حامد الزعابي: حققنا إنجازات كبيرة وملتزمون بمعايير وخطة مجموعة العمل المالي
وتوقّع الصندوق في بيان ارتفاع الدين العام اللبناني إلى 550 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2027 إذا استمر الوضع القائم، مشيراً إلى أنّ إجراءات الإصلاح دون التوقعات ولم يتم الالتزام بما تم النصح به، كاشفاً أنّ تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان كلّفت المودعين 10 مليارات دولار منذ 2020.
ومع اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع لبنان في 1 حزيران/يونيو2023، أعلن أن لبنان يُواجه أزمة مالية ونقدية سيادية غير مسبوقة لا تزال مستمرة لأكثر من 3 سنوات ومنذ بداية الازمة شهد الاقتصاد انكماشاً ناهز 40 في المئة وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 في المئة من قيمتها، وسجّل التضخّم معدلات غير مسبوقة كما خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الاجنبي.
ودعا المجلس للتعجيل بإقرار ميزانية العام 2023 تتّسم بالمصداقية وتقوم على إجراءات شاملة لإدارة الضرائب والإيرادات لدعم الإنفاق الاجتماعي والإنمائي.
كما أعرب عن بالغ القلق إزاء الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي تواجه لبنان وعن الأسف حيال الإجراءات المحدودة التي تمّ اتخاذها.
للاطلاع على البيان:
مؤسسات
الأكثر قراءة
-
زيارة ترامب إلى الصين…اختبار الهدنة التجارية ومعاني حرب إيران
-
رودولف سعادة بين مرفأين… رهان رجل الشحن العالمي على لبنان ما بعد الحرب
-
إدانة مسؤولي "السعودي الألماني الصحية"… دليل جديد على قوة الحوكمة في السوق المالية السعودية
-
عبدالله بن حمد العطية… سيرة رجل من زمن بناء الدول
-
نظام التنفيذ الجديد في السعودية: تحديث عدلي يُعزز الثقة بالمعاملات والاستثمارات
