سلطنة عمان تعيّن بنوكاً لإصداراتها الثانية من السندات الدولية

2021-06-07
10:46

سلطنة عمان تعيّن بنوكاً لإصداراتها الثانية من السندات الدولية

ستعدّ سلطنة عمان لإصدار صكوك في خطوة هي الثانية من نوعها هذا العام.

ولهذه الغاية، عيّنت السلطنة مصارف بحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك اليوم الاثنين من أجل ثاني إصداراتها من السندات الدولية خلال العام الحالي، وهو إصدار مزمع لصكوك مقومة بالدولار الأميركي لأجل 9 سنوات.

وأظهرت الوثيقة أن سلطنة عمان عيّنت "سيتي"، و"بنك الخليج الدولي"، و"إتش.إس.بي.سي"، و"ستاندرد تشارترد"، وبنك "المؤسسة العربية المصرفية"، و"بنك مسقط" لترتيب مكالمات مع المستثمرين بدءاً من اليوم. ومن المقرر أن يتبع ذلك إصدار صكوك اعتماداً على أوضاع السوق.

وتعتبر السلطنة من أضعف الدول تصنيفاً ائتمانياً في منطقة الخليج الغنية بالنفط والغاز، وهي منتِج صغير للنفط وأكثر عرضة من الدول الخليجية الأخرى للتأثر بتقلبات سعر الخام، مما يعني أنها كانت أكثر تضرراً من الانهيار غير المسبوق للسعر العام الماضي وجائحة "كوفيد-19".

عجز بقيمة 2.23 مليار ريال في 2021

وأظهرت نشرة اكتتاب الصكوك أن السلطنة تتوقع عجزاً بقيمة 2.23 مليار ريال (أي 5.79 مليار دولار) في العام 2021، أي 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ثم يتراجع إلى 1.66 مليار ريال في العام 2022 و605 ملايين ريال في العام 2023، و165 مليون ريال في 2024، أي 5.9 في المئة و2 في المئة و0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب.

خطة تمويل متنوّعة وشاملة

وأوضحت النشرة أن سلطنة عمان تتوقع أن تتواصل احتياجاتها المالية الكبيرة بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط والتداعيات المستمرة لجائحة "كوفيد-19"، ونتيجة لهذه التوقعات، ستتبنى السلطنة خطة تمويل متنوعة وشاملة.

خصخصة وتسييل أصول حكومية

كما ستفي السلطنة بجزء من متطلبات التمويل عن طريق خصخصة وتسييل أصول حكومية واستغلال محدود لمصادر تمويل محلية مثل سندات التنمية الحكومية وإصدار صكوك محلية.

قرض بـ2.2 مليار ريال

وكانت السلطنة قد جمعت قرضاً بقيمة 2.2 مليار ريال إلى جانب 3.25 مليار ريال من خلال بيع سندات على 3 شرائح هذا العام.

وفي هذا السياق، ذكرت نشرة الاكتتاب أن عبء الفائدة الذي تتحمله عًمان من المرجح أن يزيد نتيجة توقعات بزيادة الاقتراض الخارجي، موضحة أنه بمرور الوقت قد تكون هناك حاجة لإعادة تمويل الدين الخارجي المستحق بتكاليف أعلى، لاسيما إذا تعرض تصنيف ديون عمان لمزيد من الخفض.