ابيكورب: 805 مليارات دولار استثمارات الطاقة في المنطقة خلال 5 سنوات

2021-05-04
12:58

ابيكورب: 805 مليارات دولار استثمارات الطاقة في المنطقة خلال 5 سنوات

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

توقعت الشركة العربية للإستثمارات البترولية (ابيكورب)، أن يصل إجمالي استثمارات الطاقة المقررة والمخطط لها في المنطقة إلى أكثر من 805 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة (2021-2025)، بزيادة تبلغ 13 مليار دولار عن تقرير العام الماضي، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الذي أعدّته "أبيكورب" تحت عنوان "توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام 2021 - 2025".

إضافة 3 غيغاواط من الطاقة الكهربائية المولدة بالطاقة الشمسية في 2021،

أي ضعف ما تمت إضافته في 2020

4 عوامل دعم

وعزت الشركة هذه الزيادة المتوقعة إلى 4 عوامل رئيسية تتمثل في: التفاؤل السائد بانتعاش مستويات الناتج الإجمالي المحلي عالمياً، وارتفاع الطلب على الطاقة، وعودة مشاريع الطاقة في دولة ليبيا – والتي تستحوذ لوحدها على نحو 10 مليارات دولار من المشاريع المخطط لها بحسب التقرير، وأخيراً، تسارع وتيرة اعتماد مصادر الطاقة المتجددة إقليمياً، حيث تشير التقديرات الحالية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستضيف 3 غيغاواط من الطاقة الكهربائية المولدة بالطاقة الشمسية خلال العام الحالي وحده، أي ما يعادل ضعف ما تمت إضافته في العام 2020، وأن يصل هذا الرقم إلى 20 غيغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة.

من جهة أخرى، تشير التوقعات الاقتصادية للمنطقة بأن أسعار السلع والصادرات ستكون محركاً أساسياً للانتعاش المتوقع في دول المنطقة خلال العام الحالي، غير إن اقتصادات المنطقة ستبقى تواجه ضغوطاً مالية نتيجة الارتفاع غير المسبوق في مستويات الديون، وانخفاض أسعار النفط وإيرادات قطاعات السياحة والحج، إلى جانب تراجع حجم التحويلات الشخصية.

د.أحمد علي عتيقة: توقع تعافي القطاع من تداعيات الجائحة واستمرار تدفق الاستثمارات وتنامي الطلب

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) د.أحمد علي عتيقة، إن التقرير يشير إلى أن قطاع الطاقة يشهد استقراراً نسبياً على صعيد الاستثمارات في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة خلال العام الحالي واستمرار زخم تحول الطاقة، ونحن نتوقع أن يتعافى القطاع من تداعيات وباء كوفيد-19 بصورة تدريجية وثابتة في ظل استمرار تدفق استثمارات القطاع العام وتنامي الطلب على الطاقة.

حذر في دول المنطقة من الالتزام بمشاريع جديدة في ظل وجود فائض في إنتاج الغاز

الاستثمارات في قطاع الغاز

يتوقع التقرير تراجع إجمالي استثمارات الغاز في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 9.5 مليارات دولار لتصل إلى إجمالي 75 ملياراً. ويُعزى هذا الانخفاض مقارنة بتقرير العام السابق إلى اكتمال عدد من المشاريع الضخمة خلال العام 2020، وحذّر دول المنطقة من الالتزام بمشاريع جديدة في ظل وجود فائض في إنتاج الغاز.

وعلى صعيد الدول، تتصدر كل من قطر والمملكة العربية السعودية والعراق الترتيب من حيث استثمارات الغاز المقررة، ويعود ذلك الى مشروع توسعة حقل غاز الشمال العملاق في قطر، ومشاريع تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية في المملكة العربية السعودية ومشروع حقل الجافورة غير التقليدي العملاق، والذي يتوقع أن يجعل المملكة أكبر مصدر للهيدروجين الأزرق في العالم، ومشاريع تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية في العراق وعزمها على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والناتجة عن الاحتراق.

في المقابل، حافظت الاستثمارات المخطط لها على مستويات ثابتة نسبياً حيث بلغت 133 مليار دولار للفترة 2021 – 2025، وهو ما يشير إلى رغبة دول المنطقة في استئناف بناء قدرات الغاز الطبيعي عندما تصبح الظروف مؤاتية، ولاسيما المشاريع الطموحة غير التقليدية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان والجزائر.

250 مليار دولار استثمارات كلية في الطاقة الكهربائية

استثمارات ضخمة في الطاقة الكهربائية

يشير تقرير ابيكورب إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة الكهربائية أصبحت الأعلى مقارنة بقطاعات الطاقة الأخرى، حيث يتوقع أن تصل إلى نحو 250 مليار دولار – بواقع 93 مليار دولار للمشاريع المخطط لها و157 مليار دولار للمشاريع المقررة.

ويلفت التقرير النظر إلى أن الطاقة المتجددة تستحوذ على نحو 40 في المئة من إجمالي الاستثمارات الموظفة في قطاع الكهرباء، وذلك في ضوء مضيّ دول المنطقة في خطط تنويع مصادر الطاقة لديها. فعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، يواصل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية تطوير المشاريع التابعة لهما، كما أحرزت دول شمال أفريقيا تطورات ملموسة على هذا الصعيد أيضاً، حيث أسست الجزائر هيئة مستقلة للإشراف على العدد الكبير من المشاريع المزمع تطويرها، بينما تعكف مصر على إيجاد حلول لبعض القضايا التنظيمية المرتبطة بنظام النقل بالعبور (wheeling scheme) وتحرير السوق.

ويعدّ هذا التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة عاملاً رئيسياً وراء تنامي زيادة حصة مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء بوجه خاص، وذلك لأن دمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء يتطلب ضخّ استثمارات كبيرة لوصل الشبكة ورقمنتها، ناهيك عن تعزيز سعة التخزين لاستيعاب فائض الكهرباء التي يتم توليدها.

دول المنطقة تضيف 20 غيغاواط من الكهرباء المولَّدة بالطاقة الشمسية في 2025

... وواعدة في الطاقة المتجددة

في ظل الخطط الطموحة لدول المنطقة لتنويع مصادر الطاقة لديها، فمن المتوقع أن تضيف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3 غيغاواط من الكهرباء المولَّدة بالطاقة الشمسية خلال العام 2021، أي ما يعادل ضعف السعة التي أضيفت العام الماضي، وأن يصل هذا الرقم إلى 20 غيغاواط في حلول العام 2025، وسيرافق ذلك تسارع ملحوظ في مصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل الرياح والمياه.

فقد تمكّن الأردن على سبيل المثال، من زيادة نسبة الكهرباء التي يتم توليدها من المصادر المتجددة من 1 في المئة في العام 2012 إلى نحو 20 في المئة حالياً. أما المغرب فتولد نحو 37 في المئة من الكهرباء من هذه المصادر – بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه – بسعة إجمالية تبلغ 4 غيغاواط من الكهرباء، وهي تشكل أيضاً نحو 90 في المئة من مشاريع الطاقة المزمع تنفيذها بسعة 3.5 غيغاواط. وفي مصر، تبلغ السعة الإجمالية لمحطات الطاقة المتجددة نحو 2.3 غيغاواط، بينها 1 غيغاواط يتم توليدها من الألواح الشمسية، و1.3 غيغاواط من الرياح.

وفي دولة الإمارات، شكّلت مصادر الطاقة المتجددة نحو 6 في المئة من إجمالي السعة المركبة و3 في المئة من الطاقة المنتَجة في العام 2020. وعلى الرغم من أنها قد تتأخر قليلاً عن تحقيق أهدافها القصيرة المدى، إلا أنه من المتوقع أن يكون نمو سعة الطاقة الشمسية في الإمارات الأسرع في المنطقة في ظل وجود مشاريع طاقة شمسية بسعة 5 غيغاواط قيد التنفيذ.

أما في المملكة العربية السعودية، فقد تم تشغيل مشروع طاقة شمسية واحد بسعة 330 ميغاواط، ومشروع طاقة الرياح واحد أيضاً بسعة 2.5 ميغاواط ممثلاً بالمشروع التجريبي المشترك الذي نفذته شركتا أرامكو السعودية و"جنرال إلكتريك" في 2020. وإذا ما تم احتساب المناقصات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، فإن إجمالي سعة الطاقة المتجددة في المملكة يصل إلى 3.3 غيغاواط فقط، أي 24 غيغاواط أقل من الهدف المعلن عنه والبالغ 27.3 غيغاواط في حلول العام 2024.

الأمر ذاته ينطبق على سلطنة عمان، فعلى الرغم من التقدم المحرز في مشاريع ضخمة لتطوير مرافق الخدمات العامة، لا تزال السلطنة بعيدة عن تحقيق هدفها لتوليد 10 في المئة من طاقتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة في حلول العام 2025، حيث تم خلال العامين الماضيين تنفيذ مشروع واحد فقط للطاقة الشمسية بسعة 105 ميغاواط، ومشروع طاقة رياح واحد بسعة 50 ميغاواط.

وانتقالاً إلى العراق، فقد جرى الإعلان عن أول جولة مناقصات لمشاريع بسعة 755 ميغاواط في شهر مايو 2019، تبع ذلك الإعلان عن الشركات المرشحة للفوز بالمناقصة في سبتمبر من العام التالي، وذلك في إطار سعي الدولة لتوليد 10 غيغاواط من الطاقة الشمسية – أي ما يعادل 20 في المئة من الكهرباء – في حلول العام 2030.

المنطقة بحاجة لتطوير التشريعات لتحقيق أقصى فائدة في مجال تخزين الطاقة

أهمية تطوير تخزين الطاقة

يؤكد تقرير ابيكورب على أهمية الاستثمار في حلول رقمية متطورة في مجال تخزين الطاقة لتحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة، ولتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء والحاجة إلى نظام يوازن العرض والطلب في الوقت الفعلي (real time)، غير إن دول المنطقة وعلى الرغم من إمكاناتها الكبيرة في هذا المجال، إلا أنها يجب عليها أولاً تطوير اللوائح التنظيمية لديها لتعكس الدور المتنامي للتخزين وتستفيد من المرونة الفائقة التي يوفرها.

السعودية والمغرب أسبقية في مجال الهيدروجين

سباق الهيدروجين والأمونيا

تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤهلات قوية كمصدر رئيسي للهيدروجين، حيث تزخر بمصادر الغاز المنخفضة التكلفة ومصادر الطاقة المتجددة. وتعدّ المملكة العربية السعودية والمغرب من الدول السبّاقة في مجال الهيدروجين الأزرق والأخضر المنخفض التكلفة والأمونيا الخالية من الكربون وغيرها من المنتجات المنخفضة الانبعاثات الكربونية، وتسعى دول أخرى مثل سلطنة عمان والإمارات ومصر لترسيخ مركزها في هذا المجال أيضاً.