الموازنة المصرية 2021-2022: تخفيض العجز 6.6% وزيادة الاحتياجات التمويلية 7.1%
الموازنة المصرية 2021-2022: تخفيض العجز 6.6% وزيادة الاحتياجات التمويلية 7.1%
خفض دعم المواد البترولية وزيادة دعم السلع التموينية وشراء القمح
تستهدف مصر خفض العجز الكلي إلى 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنتها للعام 2021-2022، بحسب ما أظهر مشروع النواب الذي وزع اليوم الاحد على أعضاء مجلس النواب المصري.
وفي ما تتوقع مصر زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1 في المئة إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار)، يتضمن مشروع الموازنة 7 بنود تمويلية مهمة.
وتبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7 في المئة في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار.
وتستهدف مصر أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، في مشروع الموازنة 2021-2022، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 مليار.
ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديد والذي نال موافقة مجلس الوزراء ولا يزال يحتاج إلى تصديق البرلمان، أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 ملياراً مستهدفة في السنة المالية السابقة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2 في المئة، من 14 في المئة متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 اعوام من 3.6 اعوام متوقعة في نهاية حزيران/ يونيو المقبل.
وبحسب المشروع، تستهدف الحكومة المصرية خفض دعم المواد البترولية 35 في المئة إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 ملايين طن من القمح، منها 5.11 ملايين طن عن طريق الاستيراد، علماً أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.
ووفقاً للوثيقة، ستعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية 3.2 في المئة إلى 87.222 مليار جنيه، وتطمح إلى زيادة حصيلة الضرائب 1.9 في المئة إلى 983 مليار جنيه.
وتتوقع الحكومة المصرية نمواً يتراوح ما بين 5.4 و6 في المئة خلال العام المالي المقبل، بحسب مشروع الموازنة الذي أقرّته الحكومة الشهر الماضي.
