دبي: حزمة تحفيزية ثالثة بقيمة 1.5 مليار درهم

أطلقت دبي حزمة تحفيزية ثالثة بقيمة 1.5 مليار درهم لمساعدة اقتصاد الإمارة على التغلّب على آثار جائحة كورونا، ودعم عدد من القطاعات لتعزيز السيولة المالية للشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ولاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة وعدد من القطاعات الاستراتيجية، وذلك بتوجيهات من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأضيفت هذه الحزمة إلى الحزم التحفيزية التي تمّ إطلاقها سابقاً، حيث شملت الحزمة الأولى 1.5 مليار درهم والحزمة الثانية 3.3 مليارات درهم، ليرتفع بذلك إجمالي الحزم التحفيزية التي قدّمتها دبي خلال الأشهر الماضية إلى 6.3 مليارات درهم.

مبادرات متعددة

وفي هذا السياق، اعتمدت دبي مبادرات اقتصادية مختلفة لدعم قطاعات الأعمال، حيث خصصت القطاع الصحي بمبادرة تمثلت بتسريع دفع جميع المستحقات المالية لمبالغ التأمين وغيرها من قيمة العلاجات المستحقة والمترتبة على الحكومة للمستشفيات الخاصة.

وعلى صعيد قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، اعتمدت الإمارة مبادرة لاسترداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7 في المئة للفترة من تموز/يوليو حتى كانون الأول/ديسمبر 2020، بالإضافة إلى استرداد نصف قيمة رسم درهم السياحة التي تمتد حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل.

أما في قطاع التجارة الخارجية، فاعتمدت مبدأ تخفيض الغرامات لبعض القضايا الجمركية بنسبة 80 في المئة بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المستحقة مع إمكانية تطبيق مبدأ التقسيط على الغرامات لتشجيع التجار للوفاء بالتزاماتهم المالية والاستمرار بممارسة أعمالهم.

وفي قطاع الإنشاءات، أشارت إلى التسريع في دفع المستحقات المالية للمقاولين ورد جميع الضمانات المالية لأنشطة التشييد والبناء المرتبطة بالتراخيص التجارية المودعة لديها على أن يتم استبدالها بنظام آخر يضمن جميع حقوق الأطراف المتعاقدة.

وحول قطاع التعليم، اعتمدت الإمارة مبادرة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية وذلك حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

أما في قطاع الفنون والإبداع، فتم تمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المُعارة والواردة من خلال منافذ دبي حتى نهاية العام الحالي، بحيث يشمل القرار الأعمال الفنية كافة التي دخلت إلى الإمارة منذ بداية الربع الأخير من العام 2019 ولم تخرج حتى تاريخه.

كما تمّ تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في الحزمة الأولى لمدة 3 أشهر إضافية حتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل لاستمرار دعم القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة، والتي تتضمن مبادرة تجميد رسم الأسواق البالغ 2.5 في المئة، وإلغاء جميع غرامات التأخير على الخدمات الحكومية كافة وفك ارتباطها بتجديد التراخيص التجارية، وتجديد التراخيص التجارية من دون إلزامية تجديد عقود الإيجار، وإلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25 في المئة لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص، وتجديد الترخيص بشكل شهري ومن دون حد أدنى، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعروض التجارية.

وفي قطاع التجارة الخارجية، تمّ تمديد سريان مبادرة إعفاء المراكب التجارية التقليدية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم الرسو في مرفأ دبي وميناء الحمرية، وشملت رسوم التحميل المباشر وغير المباشر، وإلغاء الضمان المصرفي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي مع رد الضمانات المصرفية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة حالياً، بالإضافة إلى تخفيض رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات من 50 إلى 5 دراهم عن كل معاملة وعن البيانات الجمركية التي تمّ إنجازها، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية لتسهيل وتسريع البت في طلبات التظلمات الجمركية.

ولي عهد دبي: اقتصاد الإمارة قوي ومرن

من جهته، أكد ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم أن العالم يعيش اليوم في ظل تحديات استثنائية وغير مسبوقة، الأمر الذي يستلزم تعزيز التكاتف بشكل يتماشى مع حجم التحدي وثقل الظرف الراهن، مشدداً على التزام حكومة دبي بمواصلة جهودها لحشد الإمكانات لدعم القطاعات الاقتصادية كافة لتتجاوز تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف ولي عهد دبي أن اقتصاد الإمارة قوي ويتمتع بدرجة عالية من المرونة التي تمكّن الإمارة من التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف والمتغيّرات العالمية، مؤكداً أن الحكومة تقف صفاً واحداً مع القطاع الخاص لتجاوز هذه المرحلة وعودة الأعمال الى طبيعتها بأسرع وقت.

الشيخ حمدان بن محمد: الشركات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد الوطني

وأشار إلى أنه مع توالي المبادرات الحكومية لدعم ومساندة القطاعات الاقتصادية، فإن على المستثمرين ورواد الأعمال مسؤولية تطوير أعمالهم بشكل يواكب متغيرات الأسواق العالمية، ومواصلة استكشاف الفرص، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، مؤكداً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل عصباً أساسياً للاقتصاد الوطني، ومحركاً قوياً لعجلة التحول نحو اقتصاد تنافسي منتج قائم على الابتكار والمعرفة.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة تبلغ 99 في المئة من إجمالي الشركات العاملة في دبي وتسهم بنحو 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتستقطب نحو 51 في المئة من القوى العاملة في الإمارة.