مصر تخطط لطرح سندات خضراء للمرة الأولى في تاريخها
مصر تخطط لطرح سندات خضراء للمرة الأولى في تاريخها
بقيمة 500 مليون دولار
-
القاهرة- مها أبو ودن
تخطط الحكومة المصرية لطرح أول سندات خضراء في تاريخها خلال العام المالي الحالي 2020/2021، في إطار خطهها لتنويع محفظة الديون، وتقليل معدلات الدين العام، ووضعها على منحنى تنازلي.
وقالت مصادر حكومية في تصريحات إلى "أوّلاً – الاقتصاد والأعمال"، إن الحكومة تخطط لطرح سندات بقيمة 500 مليون دولار في صورة سندات خضراء للمرة الأولى في تاريخها، وسيتحدد توقيت الطرح المناسب وفقاً لتوصيات بنوك الاستثمار التي ستدير هذا الطرح.
والسند الأخضر، هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وفقاً لبيانات البنك الدولي. والاستخدام المحدد للأموال التي يتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها وفقاً للبنك.
وتعتمد مصر على استراتيجية متوسطة الأجل لتخفيض حجم الدين بدأتها منذ أكثر من سنة، استخدمت خلالها أساليب عدة لتنويع محفظة الديون وتقليل تكلفتها، من أبرزها الاعتماد على الاقتراض الخارجي قدر المستطاع.
وطرحت مصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أطول سند في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بأجل 40 عاماً وسط اصدارات بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، ومليار، و 500 مليون دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جداً بل وتقل عن اسعار العائد السائدة في السوق الثانوية للسندات الدولية المصرية وذلك في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدوليين لتتخطى 14.5 مليار دولار، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة.
كما طرحت مصر في أيار/مايو الماضي، سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار على 3 شرائح (4 و12 و30 سنة)، وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، و2 مليار دولار على التوالي، وبأسعار عائد جيدة جداً في ضوء التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية أخيراً، وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين.
