"المنجم" تمول استثمارها في "الجوف" ذاتياً وبقروض مصرفية إسلامية

كشفت شركة "المنجم للأغذية" أن استثمارها المرتقب في شركة "الجوف للتنمية الزراعية"، والبالغة قيمته 236.25 مليون ريال، سيمول من مواردها الذاتية وتسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في خطوة توضح للمرة الأولى الهيكل التمويلي للصفقة التي ستمنحها حصة تصل إلى 20.29 في المئة من رأسمال الشركة الزراعية.

وقالت "المنجم" في إفصاح إلحاقي نشرته على "تداول السعودية" إن الاتفاقية لا تشمل أي طرف ذي علاقة بها، وإن الإعلان الجديد لن يترك أثراً مالياً فورياً على نتائجها، على أن يتحدد الأثر لاحقاً بعد استكمال الإجراءات النظامية وتنفيذ الصفقة.

ويضيف الإفصاح الجديد تفصيلاً مهماً إلى الصفقة، إذ يظهر أن "المنجم" لن تعتمد بالكامل على السيولة المتاحة لديها، وإنما ستجمع بين التمويل الذاتي والاقتراض المصرفي. ويتيح هذا المزيج للشركة تنفيذ الاستثمار مع الحفاظ على جزء من مواردها النقدية لتمويل نشاطها التشغيلي واحتياجاتها الأخرى، فيما ستتوقف الكلفة النهائية للصفقة على حجم التمويل المصرفي وشروطه ومدته.

وكان مجلس إدارة "المنجم" قد وافق في 26 يوليو 2026 على توقيع اتفاقية اكتتاب ملزمة، بعد تلقي الشركة إشعاراً من "الجوف" بالموافقة على الاتفاقية. وتنص الصفقة على اكتتاب "المنجم" في 4.5 مليون سهم جديد تصدرها "الجوف" ضمن زيادة لرأس المال مع تعليق حقوق الأولوية، بسعر 52.5 ريال للسهم وإجمالي 236.25 مليون ريال.

وسترفع عملية الاكتتاب، عند إتمامها، ملكية "المنجم" في "الجوف" من نحو 8.3 في المئة حالياً إلى ما يصل إلى 20.29 في المئة بعد زيادة رأس المال، ما يحولها من مساهم مالي محدود إلى مساهم استراتيجي يمتلك تأثيراً أكبر في توجهات الشركة وقراراتها. كما تضمنت الاتفاقية إعادة تشكيل مجلس إدارة "الجوف" عند إتمام الاستثمار، وفق الأنظمة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

ولا تزال الصفقة مشروطة بموافقات هيئة السوق المالية و"تداول السعودية" والجمعية العامة غير العادية لمساهمي "الجوف". ولذلك يبقى تنفيذها مرتبطاً باستكمال هذه الإجراءات، فيما أكدت "المنجم" أنها ستعلن أي تطورات جوهرية في حينها.

شبكة توزيع تقترب من الإنتاج

تتجاوز أهمية الصفقة حجم الاستثمار المالي المباشر. فـ"المنجم"، التي تتركز خبرتها الأساسية في استيراد الأغذية وتخزينها وتوزيعها وتسويقها، تسعى من خلال رفع ملكيتها في "الجوف" إلى الاقتراب بدرجة أكبر من قاعدة الإنتاج الزراعي والغذائي.

ويمنح الاستثمار الشركة صلة مباشرة بأحد الموردين المحليين للمنتجات الزراعية، بما قد يساعدها مستقبلاً على تنويع مصادر الإمداد، وتحسين قدرتها على تخطيط المشتريات، وربط شبكتها التجارية والتوزيعية بطاقة إنتاجية محلية.

ويختلف هذا التوجه عن نموذج النمو التقليدي لشركات التوزيع، الذي يعتمد غالباً على إضافة منتجات أو علامات تجارية جديدة إلى الشبكة القائمة.  ومن خلال الاستثمار في "الجوف"، تقترب "المنجم" من مرحلة الإنتاج الزراعي، بعدما تركز نشاطها أساساً على التوزيع والوصول إلى المستهلك.

ولا يعني ذلك أن "المنجم" ستتحول إلى شركة زراعية، إلا أن امتلاك أكثر من خمس "الجوف" يمنحها ارتباطاً طويل الأجل بقاعدة إنتاجية يمكن أن تتكامل مع خبرتها في المبيعات والتوزيع والتخزين وسلاسل التوريد.

"الجوف" تحصل على تمويل وخبرة تجارية

في المقابل، ستوفر زيادة رأس المال لـ"الجوف" تمويلاً جديداً بقيمة 236.25 مليون ريال، من دون تحميل الشركة ديوناً مباشرة ناتجة من الصفقة. ويمكن استخدام هذه الموارد في تمويل التوسع أو تطوير العمليات أو دعم رأس المال العامل، وفق الخطط التي ستحددها الشركة بعد إتمام الإجراءات.

وتحصل "الجوف" أيضاً على شريك استراتيجي يمتلك شبكة واسعة في سوق الأغذية السعودية وخبرة في التوزيع وإدارة المنتجات والوصول إلى منافذ البيع. وقد تكون هذه الخبرة أكثر أهمية من التمويل نفسه إذا ساعدت الشركة الزراعية على توسيع أسواق منتجاتها أو تطوير مزيجها التجاري وتحسين الربط بين الإنتاج والطلب الفعلي.

ومن هنا تقوم الصفقة على تبادل واضح للمنافع حيث تقترب "المنجم" من الإنتاج الزراعي المحلي، فيما تحصل "الجوف" على رأس مال جديد وشريك يمتلك قدرات تجارية وتوزيعية يمكن أن تدعم توسعها.

 ويشير اعتماد "المنجم" جزئياً على التسهيلات المصرفية إلى أن تقييم جدوى الاستثمار مستقبلاً سيرتبط بقدرة "الجوف" على تنمية أعمالها وتحقيق عائد من الحصة الجديدة يتجاوز كلفة التمويل المستخدم في تنفيذ الصفقة.

وباعلان "المنجم" الأخير، ينتقل الملف من إعلان النية إلى مرحلة أكثر تقدماً تتضح فيها قيمة الاستثمار وهيكل تمويله ونسبة الملكية المستهدفة. ويبقى استكمال الموافقات النظامية وتنفيذ زيادة رأس المال الخطوة الحاسمة قبل ظهور أي أثر فعلي للصفقة على أعمال الشركتين ونتائجهما المالية.