دبي: القطاع الخاص غير المنتج للنفط يحقق أفضل أداء له منذ مايو 2019

حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أفضل أداء له منذ شهر أيار/مايو 2019 وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مدراء المشتريات من "S&P Global" وتسارع نمو النشاط على خلفية ارتفاع ملحوظ آخر في حجم الطلبات الجديدة، حيث تمتعت الشركات بظروف سوق مؤاتية ومردود إيجابي لجهود زيادة المبيعات.

ودفعت النتائج الأخيرة بالشركات إلى زيادة أعداد موظفيها بأسرع معدل منذ 8 سنوات ونصف السنة. وعلى نحو مماثل، تراكم لدى الشركات مخزون من مستلزمات الإنتاج والمواد شبه المصنعة بمعدل سريع، على الرغم من بعض التقارير التي تشير إلى تأخر الشحنات. وبقيت ضغوط التكلفة متواضعة على الرغم من ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أشهر، في حين انخفضت أسعار المنتجات بأقوى معدل خلال ثمانية أشهر.

ويعدّ مؤشر مدراء المشتريات "PMI" التابع لـ "S&P Global" لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي مؤشراً مشتقاً من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

PMI يرتفع إلى 58.5 نقطة في فبراير

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ارتفاعاً قوياً من 56.6 نقطة في شهر كانون الثاني/يناير إلى 58.5 نقطة في شهر شباط/فبراير، مشيراً إلى تحسن كبير في ظروف التشغيل على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط. علاوة على ذلك، تطابقت القراءة الأخيرة مع تلك المسجلة في شهر أيار/مايو 2019، وبالتالي تعد أيضاً أعلى مستوى مكرر فيما يزيد قليلاً عن تسع سنوات.

وواصلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي الإبلاغ عن نمو النشاط التجاري على نطاق واسع خلال شهر شباط/فبراير، وشهد أكثر من ثلث الشركات المشاركة (36 شركة) زيادة في إنتاجهم منذ فترة الدراسة السابقة، مما يشير إلى أسرع ارتفاع خلال عام ونصف العام. وكان الطلب المتزايد وظروف السوق القوية وزيادة أعمال المشاريع من بين الأسباب التي ذكرتها الشركات لزيادة الإنتاج.

معدل نمو الأعمال الجديدة

وتسارع معدل نمو الأعمال الجديدة في منتصف الربع الأول بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال 5 أشهر في شهر كانون الثاني/يناير، وسجلت جميع القطاعات الرئيسية التي ترصدها الدراسة زيادات أقوى، كما استمر الطلب القوي من العملاء في تدعيم طلبات الشراء، وفقاً للأدلة النوعية، في حين لاحظ كثير من الشركات أيضاً تأثير تخفيض الأسعار والعروض الترويجية للمبيعات، حيث انخفض متوسط أسعار المنتجات بأسرع وتيرة في 8 أشهر، وشهد قطاع الجملة والتجزئة أبرز انخفاض.

وأدت زيادة أعباء العمل بدورها إلى زيادة نشاط التوظيف خلال شهر شباط/فبراير، حيث تسارعت وتيرة خلق فرص العمل إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ شهر آب/أغسطس 2015، وكان هناك أيضاً ارتفاع ملحوظ ومتسارع في مخزون مستلزمات الإنتاج والمواد شبه المصنعة، وهو أكبر ارتفاع منذ 3 أشهر.

أداء الموردين

وفي الوقت نفسه، كان أداء الموردين مستقراً نسبياً في منتصف الربع الأول، حيث شهدت الشركات غير المنتجة للنفط انخفاضاً طفيفاً آخراً في متوسط فترات التسليم. وعلى الرغم من أن معدل التحسن كان أسرع قليلاً مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير، إلا أنه كان ثاني أبطأ معدل خلال أكثر من عام. وأشارت الشركات إلى تأثير سلبي على أداء الموردين نتيجة لتعطل الشحن بسبب أزمة البحر الأحمر. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، إلا أنه لا يزال متواضعاً بشكل عام وأضعف من المتوسط طويل المدى.

وعند تقييم التوقعات للـ 12 شهراً المقبلة، كان لدى الشركات غير المنتجة للنفط في دبي وجهة نظر أكثر إيجابية مقارنة بما كانت عليه الحال في شهر كانون الثاني/يناير، حيث توقع نحو 19 في المئة من الشركات المشاركة في الدراسة نمو الإنتاج وقدمت البقية توقعات محايدة. ومن الجدير بالذكر أن توقعات النشاط التجاري تحسنت في جميع القطاعات الخاضعة للدراسة.

الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي ينمو بسرعة 

وفي هذا السياق، قال خبير اقتصادي أول في " S&P Global Market Intelligence" ديفيد أوين إن مؤشر مدراء المشتريات في دبي ارتفع إلى 58.5 نقطة في شهر شباط/فبراير، وهي أقوى قراءة مكررة منذ العام 2015 مطابقة لشهر أيار/مايو 2019، لافتاً النظر إلى أن الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي ينمو بسرعة حتى الآن في هذا العام. في الواقع تشير القراءة إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في دبي يُعد من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم وفقاً لبيانات مؤشر مدراء المشتريات العالمي، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج والطلبات الجديدة أثبتت قوتها بشكل خاص، حيث أفادت الشركات بجذب عملاء جدد وتزايد الطلب واستمرار تحسن الاقتصاد بعد الوباء.

وأضاف أوين أن ضغوط التضخم بقيت ضعيفة مما شجع على زيادة عروض ترويج المبيعات في حين ارتفع معدل نمو التوظيف والمخزون، مشيراً إلى أن توسع القطاع غير المنتج للنفط سيستمر خلال العام 2024.