"الأونكتاد" يدعو إلى كسر حلقة التدمير الاقتصادي التي تلحقها الحرب الإسرائيلية في غزة
"الأونكتاد" يدعو إلى كسر حلقة التدمير الاقتصادي التي تلحقها الحرب الإسرائيلية في غزة
دعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" إلى كسر حلقة التدمير الاقتصادي التي تلحقها الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، محذراً من أن العودة إلى الوضع الاقتصادي قبل الحرب أمراً غير ممكن، حيث أدت إلى اعتماد 80 في المئة من سكان القطاع على المساعدات الدولية.
وأضاف "الأونكتاد" في تقرير أصدره أن إمكانية وسرعة التعافي تعتمد على إنهاء الحرب، والتزام المانحين، ونتائج النمو المستقبلي، مؤكداً أن إعادة تأهيل اقتصاد غزة لا يمكن أن يهدف ببساطة إلى العودة لأوضاع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ولفت النظر إلى أن التعافي يتطلب استراتيجيات واقعية لإطلاق العنان لإمكانات النمو من خلال تدابير مثل: ترميم مطار غزة الدولي، وإنشاء ميناء بحري، والمساهمة في تمويل إعادة إعمار البنية التحتية، وقيام الحكومة الفلسطينية باستغلال مكامن الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها في التسعينات في البحر المتوسط قبالة سواحل غزة، كما سلط الضوء على أهمية تقديم دعم فوري وقوي لميزانية الحكومة الفلسطينية، لمنع انهيار أكبر ودعم الحوكمة وتوفير الخدمات الأساسية، والحفاظ على الطلب الكلي من خلال دفع الأجور وتسوية متأخرات القطاع الخاص، كما نوّه التقرير إلى أن إعادة الإعمار سيحتاج عشرات المليارات من الدولارات وعقود من الزمن لإعادة بنائه.
وباستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية، أشار "الأونكتاد" إلى أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 4,5 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023، وتسارعت وتيرة التدهور بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24 في المئة، وانخفاض نصيب الفرد منه بنسبة 26.1 في المئة للعام الماضي.
ولفت الانتباه إلى أن عملية الإعمار في الفترة من 2022 إلى 2027 بمعدل نمو متوسطة 0.4 في المئة سيستغرق حتى العام 2092 للعودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، وفي ظل السيناريو الأكثر تفاؤلاً والذي بموجبه يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المئة سنوياً، سيظل الأمر يستغرق حتى العام 2035 حتى يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى مستوى العام 2006.
وشدد على أن حل الأزمات في غزة يتطلب إنهاء العملية العسكرية ورفع الحصار، وهي خطوات أساسية نحو تحقيق حل الدولتين على حدود عام 1967 وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية، وحثّ جميع الجهات المانحة على الاعتراف أن القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني وخصوصاً في غزة، تتجاوز المواجهات العسكرية الحالية.
الأكثر قراءة
