وكيل وزارة المالية الإماراتي: تقديرات نمو الاقتصاد الوطني ترتفع إلى 5.7% في العام 2024

أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري أن اقتصاد دولة الإمارات يظل متيناً أمام التحديات الاقتصادية العالمية السائدة، بما يشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والظروف المالية الصعبة.

وأضاف الخوري في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن التقديرات التي تشير إلى نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.1 في المئة خلال العام 2023، ترتفع إلى 5.7 في المئة في 2024، في الوقت الذي من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 4 في المئة في 2023 و2024.

ولفت النظر إلى أنه تأكدت بصورة خاصة جهود الوزارة الرامية إلى مواصلة تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام، عبر توقع الدولة أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيبلغ بنسبة 5.9 في المئة في 2023، فيما من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.7 في المئة في 2024.

وأشار إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجلت مستوى قياسياً بلغ 1.239 تريليون درهم في النصف الأول من العام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 14.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، فيما وصلت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة لنحو 83.5 مليار درهم في العام 2022.

مؤشر مديري المشتريات الإماراتي يرتفع إلى 57.7 في أكتوبر 2023

وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 57.7 في تشرين الأول/أكتوبر 2023، مسجلاً أعلى مستوى له منذ حزيران/يونيو 2019، حيث يعد ذلك الارتفاع الأعلى في فترة ما بعد جائحة كورونا، مما يظهر وتيرة التعافي والعودة الكاملة للنشاط الاقتصادي في الدولة.

وذكر الخوري أن الاستراتيجيات المبتكرة لدولة الإمارات تعكس الالتزام بالعمل وفق رؤية القيادة الإماراتية و"مبادئ الخمسين" التي جعلت التنمية الاقتصادية مصلحة وطنية عليا، ودعت إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ديناميكية في العالم، مشيراً إلى استقرار المنظومة المالية للدولة في ظل اقتصاد قائم على التنافسية والمعرفة والابتكار، والذي ينعكس في الجدارة الائتمانية للحكومة الاتحادية، كما يتضح من التصنيفات الائتمانية القوية من الوكالات الدولية.

وتابع قائلاً إن تمكين هذا أيضاً يتم من خلال الوضع المالي القوي لدولة الإمارات، والذي يواصل تمكين التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، والنمو الهائل للاحتياطات المالية لدولة الإمارات، مما يدل على قوة وملاءة الأنظمة المالية، والتركيز المستمر لدورة الموازنة متوسطة المدى لدولة الإمارات على التنمية الاجتماعية، وتحديث الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع الاتحادية، والتنمية الاقتصادية.

ولفت الخوري النظر إلى أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كمركز دولي للتكنولوجيات المتطورة، ومركز لنماذج الأعمال الرقمية والمبادرات التحويلية، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز الاستثمارات الخضراء حيث تهدف الدولة إلى الاستثمار لدعم طموحات خفض الانبعاثات وتنويع الاقتصاد.

تعزيز التعاون الدولي

وذكر أن الإمارات كشفت جهودها لتعزيز التعاون الدولي، وحققت اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات تقدماً كبيراً خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الدولة وقعت أول اتفاقية تجارية ثنائية مع الهند في 2022، بينما دخلت اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة مع العديد من الأسواق الناشئة حيز التنفيذ في العام الماضي، فيما تم توقيع اتفاقات شراكة اقتصادية مع كمبوديا وجورجيا سيتم تنفيذها في النصف الأول من 2024.

أداء السياسات المالية والنقدية

وحول جهود وزارة المالية للارتقاء بأداء السياسات المالية والنقدية، قال الخوري إن الوزارة أقرّت مجموعة من المبادرات المالية لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل وتعزيز الموارد المالية العامة، حيث تم تطبيق نظام ضريبة الشركات بنسبة 9 في المئة، اعتباراً من حزيران/يونيو 2023، إلى جانب تخصيص الحصة الأكبر من الموازنة الاتحادية لعام 2023 لدعم توجيهات القيادة الإماراتية بخصوص تطوير الخدمات الحكومية، ورفع مستوى الرفاهية والسعادة والأمان لجميع أفراد المجتمع، وتوفير أعلى مستويات الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية التحتية الاستثمارية في البلاد.

وختم وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري بالقول إن الدولة تواصل حرصها على الالتزام بمعايير الشفافية الضريبية الدولية والتعاون متعدد الأطراف في شأن الضرائب الدولية، بما في ذلك "الركيزة الثانية" من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى أن وزارة المالية تعير السياسة النقدية والمالية المدروسة أهمية كبيرة، حيث تواصل حرصها على أن تكون السياسة المالية في دولة الإمارات داعمة للسياسة النقدية، لتعزيز النمو المستدام.