"ضمان": عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الواردة إلى المنطقة يرتفع 74% خلال 2022

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" عن ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المنطقة خلال العام 2022 بمعدل 74 في المئة الى 1617 مشروعاً وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 358 في المئة الى 200 مليار دولار.

للاطلاع:

"بنك المشرق": 150% زيادة بأرباح النصف الأول

وتركزت تلك المشاريع في الإمارات بحصة بلغت 57 في المئة من عدد المشاريع وفي مصر بحصة 53 في المئة من التكلفة الاستثمارية، لتبلغ قيمتها التراكمية في المنطقة خلال الـ 20 عاماً الماضية 1.5 تريليون دولار من خلال أكثر من 16 ألف مشروع وفرت ما يزيد على مليوني فرصة عمل.

وفي هذا السياق، أوضح المدير العام لـ "ضمان" عبد الله أحمد الصبيح في افتتاحية التقرير السنوي الـ 38 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، والذي أطلقته من مقرها في الكويت أن رصد المؤسسة لـ155 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 30 جهة دولية، كشف عن تغيرات في ترتيب الدول العربية عالمياً في 4 مجموعات رئيسية للمؤشرات (السياسية والاقتصادية والتنظيمية وعناصر الإنتاج) ذات الصلة بمناخ الاستثمار في دول المنطقة خلال العام 2022، كما يلي:

- مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي (14 مؤشراً رئيسياً وفرعياً): تحسن متوسط ترتيب الدول العربية 3 مراكز الى المركز 86 عالمياً كمحصلة لتحسن متوسط الترتيب في 7 من أهم مؤشرات الأداء الداخلي و5 من أهم مؤشرات التعامل مع الخارج، في مقابل تراجع في مؤشري البطالة والاستثمارات الإجمالية.

- مجموعة مؤشرات الأداء السياسي والأمني (29 مؤشراً رئيسياً وفرعياً): تحسن متوسط ترتيب الدول العربية كمحصلة لاستقرار متوسط التصنيفات السيادية الصادرة عن وكالات "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" و"كابيتال انتليجينس" للدول العربية (12 دولة)، كمحصلة لتحسن تصنيف قطر وسلطنة عمان وتراجع تصنيف الكويت وتونس واستقرار 8 دول، أما مؤشرات تقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية وأعمال التجارة والاستثمار (25 مؤشراً رئيسياً وفرعياً) فقد شهدت تحسناً في متوسط الترتيب العربي تراوح ما بين مركز واحد و16 مركزاً.

- مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية (52 مؤشراً رئيسياً وفرعياً): تراجع متوسط الترتيب العربي عالمياً بمقدار 3 مراكز حيث استقر متوسط الترتيب في مؤشر الحوكمة وتحسن في مؤشرات الحرية الاقتصادية والازدهار واتفاقات الاستثمار الثنائية، بينما تراجع في مؤشرات مدركات الفساد والحكومة الإلكترونية والاتفاقات ذات الصلة بالاستثمار، كما ظل ترتيبها دون المتوسط العالمي في مؤشرات بيئة أداء الأعمال والقيود التنظيمية للاستثمار.

- مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج (60 مؤشراً رئيساً وفرعياً): استقر متوسط الترتيب العربي عالمياً كمحصلة لاستقرار مؤشري التنافسية المستدامة والمعرفة، وتحسن مؤشر الطاقة، في مقابل تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشرات الابتكار والتنمية المستدامة، كما جاء متوسط الترتيب العربي متفوقاً على متوسط الترتيب العالمي في مؤشر الموارد الطبيعية وحل دونه في مؤشري أداء الخدمات اللوجيستية وريادة الأعمال.

مؤشرات دولية

وأشار الصبيح الى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجاباً على عدد المشاريع الأجنبية المباشرة الواردة الى المنطقة وتكلفتها الاستثمارية مع توقعات باستمرار الأداء القوي في العام 2023، ولاسيما بعد ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة وفق قاعدة بيانات "FDI Markets" بمعدل 28  في المئة والتكلفة بمعدل 70 في المئة لتبلغ 74 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، وخصوصاً إذا تحسنت الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وانحسرت التداعيات السلبية للصراع في السودان والحرب الروسية - الأوكرانية والمستجدات المصاحبة لذلك على دول المنطقة.

مصر أهم وجهة للمشاريع الأجنبية

ووفق بيانات التقرير، مثلت مصر أهم وجهة للمشاريع الأجنبية في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 107 مليارات دولار وحصة 53 في المئة مستفيدة من المشاريع الضخمة التي تم التعهد بتنفيذها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وحلت قطر في المرتبة الثانية بقيمة 29.8 مليار دولار ثم المغرب بقيمة 15.3 مليار دولار فالسعودية بقيمة 13.2 مليار دولار ثم الامارات في المرتبة الخامسة بقيمة 10.8 مليارات دولار كما حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة من حيث عدد المشاريع بنحو 923 مشروعاً. أما قطاعياً، فقد حل قطاع الطاقة المتجددة في المقدمة على صعيد التكلفة الاستثمارية بحصة 60 في المئة فيما حل قطاع البرمجيات في المقدمة وفق عدد المشاريع بحصة 23.4 في المئة من الإجمالي.

استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني

ولفت الصبيح النظر الى استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال العام 2022، ولاسيما بعدما زاد عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 84  في المئة الى 245 مشروعاً، والتكلفة بمعدل 623  في المئة الى 45.6 مليار دولار خلال العام نفسه، حيث مثلت مصر الوجهة الأولى بتكلفة 35 مليار دولار وحصة 75 في المئة وزعت على 50 مشروعاً أغلبها في قطاع الطاقة المتجددة، فيما تصدرت السعودية المقدمة من حيث عدد المشاريع بحصة 25  في المئة.

وأكد الصبيح أن المؤسسة التي تعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم ومع قرب احتفالها باليوبيل الذهبي لإنشائها وبلوغ الحجم التراكمي لعملياتها المضمونة نحو 27 مليار دولار بنهاية حزيران/يونيو 2023 تواصل مساعيها وجهودها الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم.

وشدد على ضرورة إسراع دول المنطقة في تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والمؤسسية، ولاسيما مع تزايد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى قطاعاتها المختلفة خصوصاً في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها دول المنطقة والعالم بأسره.