هذه اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية في مصر
هذه اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية في مصر
حدد البنك المركزي المصري اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية، وقد تضمنت ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة أعمال البنوك كافة، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 في المئة من إجمالي قيمة رأس المال.
كذلك تضمنت الاشتراطات الحصول على التراخيص الواردة تقديم دراسة جدوى مفصلة يتم فيها تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.
وأشار البنك المركزي المصري إلى ان البنوك الرقمية تخضع للقواعد والضوابط الخاصة بالرقابة ذاتها والإشراف المطبقة على البنوك العاملة في مصر، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
مؤسسات
الأكثر قراءة
-
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية توقع اتفاقات تمويلية بمليار دولار
-
ارتفاع نسب إشغال الفنادق والشقق المخدومة بالمدينة المنورة
-
إدارة الثروات في "البنك العربي الوطني": شريك موثوق لتحقيق أهداف عملائه المالية
-
الخليج يتحول الى مركز عالمي للثروات: الثروات الخاصة تنمو من 3 الى 5 تريليونات دولار في 5 سنوات
-
محمد علي ياسين رئيساً تنفيذياً لـ"مزايا الغاف"
