هذه اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية في مصر
هذه اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية في مصر
حدد البنك المركزي المصري اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية، وقد تضمنت ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة أعمال البنوك كافة، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 في المئة من إجمالي قيمة رأس المال.
كذلك تضمنت الاشتراطات الحصول على التراخيص الواردة تقديم دراسة جدوى مفصلة يتم فيها تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.
وأشار البنك المركزي المصري إلى ان البنوك الرقمية تخضع للقواعد والضوابط الخاصة بالرقابة ذاتها والإشراف المطبقة على البنوك العاملة في مصر، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
مؤسسات
الأكثر قراءة
-
ليبيا تحتل المركز الأول كأكبر منتج للنفط في افريقيا
-
وزارة الصناعة البحرينية: السجلات التجارية النشطة تبلغ 83877 سجلاً تجارياً
-
الإمارات: 25 شركة ناشئة جديدة تنضم إلى "Hub71"
-
أسعار النفط تقول لنا: لا حرب حالياً في المنطقة
-
الخطيب لـ"أولاً – الاقتصاد والأعمال": الذكاء الاصطناعي يساعد الشركات على تحسين كفاءة خدمة عملائها
