هذه اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية في مصر
هذه اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية في مصر
حدد البنك المركزي المصري اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية، وقد تضمنت ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة أعمال البنوك كافة، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 في المئة من إجمالي قيمة رأس المال.
كذلك تضمنت الاشتراطات الحصول على التراخيص الواردة تقديم دراسة جدوى مفصلة يتم فيها تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.
وأشار البنك المركزي المصري إلى ان البنوك الرقمية تخضع للقواعد والضوابط الخاصة بالرقابة ذاتها والإشراف المطبقة على البنوك العاملة في مصر، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
مؤسسات
الأكثر قراءة
-
مصر: استمرار تدهور القطاع الخاص غير النفطي في يونيو
-
هل تستعيد الخليجية العامة للتأمين التعاوني عافيتها المالية؟
-
"المراعي": نمو الإيرادات والأرباح في النصف الأول من 2025
-
"إيني" الإيطالية و"سوناطراك": عقد بـ1.35 مليار دولار لتطوير حقل غاز زمول الكبار
-
"إعمار العقارية": تعيين مطر سعيد الحميري عضواً في مجلس إدارة الشركة