الإمارات: مطالبات بزيادة حجم التمويل المخصص لدعم جهود إزالة الكربون

دعا مسؤولون تنفيذيون من مختلف القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات إلى زيادة حجم التمويل المخصص لدعم جهود إزالة الكربون، وذلك وفقاً لتقرير متخصص بعنوان "الحد من الانبعاثات والإجراءات المطلوبة" نشرته شركة "مصدر"، الجهة المستضيفة لـ"أسبوع أبوظبي للاستدامة"، بالشراكة مع وكالة  "FT Longitude"، والذي يُظهِر أن أقل من ثلث المشاركين في الاستطلاع لديهم ميزانيات كافية للقيام بذلك، فيما لم يحدد أكثر من نصف المستطلعين أهدافاً خاصة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

للاطلاع:

التمويل الأخضر والمستدام ينمو 32% في الإمارات.. لهذه الأسباب

أمر حيوي

ويُعدّ خفض الانبعاثات في القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات، كالإسمنت والصلب والألمنيوم والبتروكيماويات والشحن والطيران والصناعات الثقيلة والتصنيع، أمراً حيوياً في إطار جهود الحد من تداعيات تغيّر المناخ، حيث يتسبّب قطاعا الصناعة والنقل بما يقرب من نصف الانبعاثات العالمية، وتؤكد هذه النتائج أهمية جهود إزالة الكربون من خلال تحديد التحديات والحلول المطلوبة لتجاوزها.

أهمية التمويل

وأعرب نصف المشاركين في التقرير عن ثقتهم بإمكانية تحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاعاتهم خلال الوقت الراهن مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، إذا توفر التمويل المخصص لذلك. ويرى العديد من المديرين التنفيذيين المشاركين في التقرير أن التمويل يمثل عائقاً رئيساً أمام تسريع تحقيق التقدم المنشود. وعلى الرغم من التطور الكبير الذي تم تحقيقه على مدار العقد الماضي، وابتكار تقنيات جديدة لالتقاط وتخزين الكربون، فإن 60 في المئة من الشركات المشاركة في الاستطلاع من مختلف أنحاء أوروبا وآسيا - المحيط الهادئ والشرق الأوسط وأميركا الشمالية، لم تضع حتى الآن أهدافاً لإزالة الكربون. ويشير قادة هذه الشركات إلى افتقارهم إلى التمويل باعتباره العائق الرئيس للالتزام بأهدافهم. فيما أكد 83 في المئة من كبار المسؤولين التنفيذيين من منطقة الشرق الأوسط و62 في المئة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ أنهم يتخذون خطوات لتقليل الانبعاثات، لكنهم لم يحددوا موعداً محدداً لإنجازها. بالإضافة إلى ذلك، أشار 30 في المئة فقط من كبار المسؤولين التنفيذيين بشكل عام إلى أن ميزانياتهم ستكون قادرة على تلبية احتياجات إزالة الكربون، فيما كان أكثر من 50 في المئة قلقون في شأن تأثير تقلبات الاقتصاد العالمي على الاستثمار في إزالة الكربون.

توفير التمويل ورأس المال

ومع الاستعداد لانعقاد مؤتمر الأطراف "COP28" في الإمارات، أكدت رئاسة المؤتمر أن توفير التمويل ورأس المال يمثلان أولوية مهمّة للعمل المناخي الفعّال، مع ضرورة توفير الموارد اللازمة للشركاء في القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحقيق تحول جذري في منهجية العمل المناخي، وهذا يشمل الاستثمار في تطوير تقنيات وابتكارات نوعية تسهم في تحقيق الطموحات المنشودة، ومن ضمنها تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون، وغيرها من مسارات الحد من الانبعاثات الكربونية.

التقنيات المتاحة لإزالة الكربون

وإلى جانب تحديات التمويل، يسلط التقرير الضوء أيضاً على التباين في التقنيات المتاحة لإزالة الكربون، فعلى رغم التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة، يحدد التقرير وجود فجوة بين التقنيات "الرائدة" وإمكانية تطبيقها على نطاق تجاري واسع، مما يتسبب في تأخر القطاعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة في جهود إزالة الكربون.

الجابر: الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاعات الكثيفة الانبعاثات يشكل أولوية

وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعيّن لمؤتمر "COP28"، رئيس مجلس إدارة "مصدر" سلطان بن أحمد الجابر: "تماشياً مع توجيهات القيادة، تسعى دولة الإمارات الى تعزيز التعاون وتوطيد الشراكات مع مختلف دول العالم لإيجاد حلول عملية للحد من تغير المناخ، خصوصاً مع استعداد الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي سيشهد إعلان نتائج أول "تقييم عالمي" للتقدم المحرز بخصوص تحقيق أهداف اتفاقية باريس".

وأوضح الجابر"أننا لسنا بحاجة إلى انتظار نتائج هذا التقييم لندرك أننا بعيدون عن تحقيق هذه الأهداف"، مؤكداً أن "دولة الإمارات ملتزمة بالعمل مع الشركاء والأطراف كافة لتصويب المسار، وإعادة الزخم إلى المساعي العالمية الهادفة لتفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية"، مشيراً إلى أن "الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاعات الكثيفة الانبعاثات يشكل أولوية في هذا المجال، وأن تحقيق الحياد المناخي يتطلب خفض الانبعاثات في هذه القطاعات الرئيسية".

الرمحي: ستواصل مصدر دورها القيادي في تعزيز التعاون ما بين الحكومات والقطاع الخاص

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" محمد جميل الرمحي: "استكمالاً للزخم الكبير الذي تحقق خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، يمثل هذا التقرير أداة حيوية لتعزيز جهود إزالة الكربون في القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات. وباعتبارها شركة رائدة في مجال الطاقة النظيفة، ستواصل مصدر دورها القيادي في تعزيز التعاون ما بين الحكومات والقطاع الخاص على مستوى العالم. وإننا نتطلع إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير مشاريع طاقة متجددة على مستوى المرافق الخدمية، والتركيز على الاستثمار في تقنيات رائدة مثل وقود الطائرات المستدام والهيدروجين الأخضر، لنسهم بذلك في تسريع وتيرة التقدم العالمي في المرحلة التي تسبق انعقاد مؤتمر COP28  وما بعدها".

زيادة دعم القطاع العام

وإلى جانب الدعوة لمزيد من التعاون على مستوى القطاعات، يسلط التقرير الضوء على أهمية زيادة دعم القطاع العام، ويدعو الحكومات في العالم إلى تقديم حوافز مبتكرة في مجالات التمويل والتشريعات والضرائب لدعم تحقيق أهداف الحياد المناخي الوطنية. وبحسب التقرير، يتوقع 24 في المئة فقط من كبار المديرين التنفيذيين تلقي تمويل أو حوافز حكومية، في حين يعتقد 41 في المئة منهم أنه من دون حوافز وتمويل أكبر فإنهم لن يتمكنوا من تحقيق أهداف الحياد المناخي الخاصة بأسواقهم المحلية.

ويتزامن نشر هذا التقرير مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف "COP28" في وقت لاحق من هذا العام. وسيكون هذا الحدث العالمي مرحلة مهمة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تقدم المحادثات وتطوير الحلول الشاملة في جميع القطاعات، بما فيها تلك التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات. ومن خلال جمعه للاعبين رئيسيين في هذا القطاع، سيعمل المؤتمر على تسريع العمل المناخي الفعّال وتقديم نتائج وحلول ملموسة لمواجهة أزمة تغير المناخ.

قد يهمك:

رئيس "دائرة الطاقة – أبوظبي": الهيدروجين الأخضر يؤسس لصناعات محلية جديدة ويدعم النمو

وكان الرئيس المعين لمؤتمر "COP28" سلطان بن أحمد الجابر قد أكد أن المؤتمر سيركز على احتواء الجميع وتحقيق تحول جذري في آليات العمل، وتعزيز التقارب بين القطاعين العام والخاص، حيث تلتزم دولة الإمارات بدعم العمل المناخي الشامل الذي يحتوي جميع القطاعات، والمجتمع المدني، والمجتمع الأكاديمي، والنساء، والشباب، ومجتمعات السكان الأصليين.

وسيساهم هذا التقرير في رسم ملامح النقاش خلال "أسبوع الطاقة الدولي" المقبل في لندن و"أسبوع إس آند بي سيرا" في هيوستن، تكساس.

ويعتبر "أسبوع أبوظبي للاستدامة" مبادرة عالمية أطلقتها دولة الإمارات وشركتها الرائدة في مجال الطاقة النظيفة "مصدر" بهدف تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويوفر أسبوع أبوظبي منذ انطلاقته في العام 2008 منصة عالمية لجميع المهتمين حول العالم بقضايا الاستدامة ومستقبل كوكبنا، حيث يجمع تحت مظلته قادة من مختلف الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة سبل تحفيز الجهود المناخية الجدية والطموحة والمشاركة فيها، وتسليط الضوء على الابتكارات التي من شأنها ضمان مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.